أكد عبدالمنعم خليل رئيس قطاع شئون التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه يتم العمل حاليا على آليات محددة لضبط الأسواق المحلية مع توفير السلع الغذائية والاستهلاكية بكافة أنواعها، وعدم رفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، ومن خلال تفعيل قانون 154 لسنة 2019 والخاص بالتجارة الغير رسمية، والعمل على تحويل 360 منشأة تجارية غير رسمية الى المنظومة الرسمية.
وقال خليل فى تصريحات لجريدة «المال» إن قطاع شئون التجارة الداخلية يقوم بشكل يومى بإعداد تقرير مفصل بكميات وأسعار كافة السلع والمنتجات التى تطرح فى الاسواق وإرسالها إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والقيادة السياسية للوقوف على مدى توافر السلع، من خلال 8850 منفذا سلعيا.
وأضاف خليل أن تلك المنافذ مقسمة الى 6 آلاف منفذ تابع لمشروع جمعيتى، و1500 مخزن جملة تابع لشركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، و1350 فرعا استهلاكيا تابعا لشركات النيل والاهرام والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية.
وأوضح خليل أن قطاع شئون التجارة الداخلية يضم عدة إدارات، من ضمنها إدارة العلامات التجارية والتى تعمل على مراقبة المنتجات والسلع التى يتم طرحها وتداولها فى الأسواق وخاصة المواد الغذائية ومستحضرات التجميل.
وأضاف خليل أنه من خلال إدارة العلامات التجارية تم مؤخرا ضبط كمية من الأجبان منتهية الصلاحية تصل إلى 350 طنا فى محافظة البحيرة، كذلك ضبط مصنع غير مرخص له بتعبئة وتصنيع اللحوم ومشتقات اللحوم المجمدة فى حلوان وذلك قبل طرحه أطنان منها فى السوق المحلية بأسماء وهمية وماركات مقلدة.
وتابع خليل أنه يتم دراسة أوضاع كافة السلع والمنتجات التى يتم طرحها فى الأسواق،خاصة الخضروات والفاكهة وأسطوانات الغاز والأدوية، من حيث حجم إنتاجها وآليات تصنيعها.
أشار إلى أنه يتم العمل بشكل فورى على زيادة المعروض وضبط أسعار كافة السلع من خلال لقاءات مع المنتجين والمصنعين، موضحا أن ذلك يتم بالتعاون بين إدارة دراسة الأزمات بقطاع شئون التجارة الداخلية مع وزارات الزراعة والبترول والصحة.