كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه جارٍ التفاوض مع وزارة الإسكان لتخصيص أرض فى منطقة العبور على مساحة 20 فدانًا لإنشاء مدرسة فنية متخصصة لإعداد كوادر فى صناعة الذهب، وتلبية احتياجات القطاع.
وقال المصيلحى فى تصريحات لـ«المال» على هامش افتتاح معرض «جواهرجية مصر»، أمس، إن القيادة السياسية تبدى اهتمامًا كبيرًا بالتنقيب على الذهب، وإعطاء قيمة مضافة للمنتج، لافتًا إلى وجود مناجم فى مصر تستخرج كميات كبيرة تتم تنقيتها فى الخارج.
وأضاف أن الوزارة ممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين ستقوم بدمغ ذهب التجار باستخدام نظام باركود (الدمغ بالليزر)، لتوفير الوقت والتكلفة، وتكوين قاعدة بيانات للمشغولات الذهبية بالسوق تتيح للمواطن الكشف عن المنتج وبياناته ومدى مطابقته للمواصفات.
وأكد المصيلحى أن مصر تعد من أهم الدول فى المنطقة العربية والشرق الأوسط فى مجال صناعة الذهب، رغم المنافسة الشديدة، وشهدت السنوات الماضية تقدمًا تكنولوجيًّا فى الشكل والتصميمات، لافتًا إلى أنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على مراكز التميز وجودة التصميمات، سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة، واستخدام أحدث التكنولوجيات، لزيادة جودتها، وتنافسيتها فى السوق، لتصبح فى متناول الجميع.
من جانبه، قال اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة الدمغة والموازين، إنه سيتم تطبيق نظام الباركود بداية العام المقبل، بعد نجاح فترة التشغيل التجريبي، لافتًا إلى أنه سيتم دمغ كل المشغولات الحديثة بالسوق، أما عن المشغولات القديمة المدمغة فسيتم اعتمادها بالسوق .
وأضاف منتصر، أن المصلحة تعمل حاليًا على دمغ المشغولات بكل الأعيرة التى تشمل 9 و12 و14، لافتًا إلى أن المصلحة تقوم بدمغ من 50 إلى 60 طن مشغولات ذهبية سنوياً.