قدر مصدر حكومى فى الهيئة العامة للسلع التموينية تكلفة إعادة 1.8 مليون مواطن لمنظومة البطاقات التموينية بعد حذفهم مؤخرا، قرابة مليار جنيه.
قال المصدر فى تصريح لـ«المال» إن تلك المبالغ «المخصصات» تتحملها وزارة المالية.
أعلنت عن عودة المواطنين الذين تم استبعادهم من عملية صرف السلع التموينية، وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية، وعودة من ثبت أحقيته للدعم.
قالت الوزارة إنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى، حتى نهاية سبتمبر المنقضي، عاد مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، ﻭأنه جار تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.
أكدت الوزارة فى بيان أصدرته الثلاثاء، أنه يتم استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعادة نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، وأن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم، وعودتهم لصرف السلع طالما أنهم من مستحقى الدعم .
يبلغ الدعم الحكومى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى الموازنة 2019/2020، 89 مليار جنيه دعم للسلع التموينية، مقسمة إلى 38 مليار جنيه للتموين، و51 مليار جنيه خبز، لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.
تصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيها لأول 4 أفراد، وباقى الأفراد 25 جنيها كل شهر، يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، وشراء 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.
أكد على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه كلف جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسير الإجراءات الخاصة بالتظلمات، وأن تكون بالرقم القومى والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط، ﻭأنه بمجرد قيام المديريات بإرسالها إلى الوزارة يتم عودة أى شخص ثبت أحقيته لصرف السلع.
أشار المصيلحى إلى أن استمرار تنفيذ القرار الوزارى الاستثنائى الخاص باستخراج بطاقات تموينية جديدة لمن ليست له بطاقات من الفئات الأولى بالرعاية والأسر احتياجا مثل أصحاب الدخل، أو المعاش المنخفض، والأرامل والمطلقات، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومستفيدى تكافل وكرامة والمعاش الاجتماعى.
كما أن ضم الزوجة غير المقيدة على بطاقة تموين الأسرة إلى بطاقة تموين الزوج، فى إطار التوسع فى منظومة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات.