أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة الفنية من قبل الحكومة الفرنسية لإنشاء وإدارة وتشغيل أسواق جملة من الجيل الثالث ، حيث إن شركة رانچيس الفرنسية كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة وتشغيل أسواق الجملة قد انتهت من الدراسة الفنية “الدعم الفني” عن أسواق الجملة في مصر ، تتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها ، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حالياً لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات .
وصرح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، بأنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر.
لافتا الى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وتنفيذ أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات ودعم البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ، أن الوكالة الفرنسية للتنمية والحكومة الفرنسية قد وفرت قرض معبري ميسر لإنشاء وإدارة وتشغيل أحد أسواق الجملة الكبيرة تبلغ قيمته 100 مليون يورو كمشروع نموذجي لأسواق جملة حديثة.
وتابع عشماوي: أن الشراكة مع الجانب الفرنسي تأتي في إطار تحديث وتنظيم أسواق الجملة في جميع المحافظات، خاصة أن شركة “رانچيس “الفرنسية هي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة سبق وقامت بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد الدراسة الفنية لعدد من أسواق الجملة المقرر إنشاؤها في العديد من المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم.
وفي إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية ، حيث تتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر ، وفقا لمساحة كل سوق وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 إلى 300 فدان على حسب أماكن تواجده وتوظيفه.
وأن الغرض من إنشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع وكذا الإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التي تهدف الي حوكمة منظومة تداول السلع من ما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي.
وأضاف “عشماوى” أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا ، ويتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم الى طاقة نظيفة.
كما سيجرى العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك ، حيث سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص بالتنسيق مع مستثمرين ومطورين.
كما أنه من المقرر أن يتم انشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضا من الجانب الأجنبي الممثل في الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، موضحا أن ممثلي الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة في السوق المحلية.
جدير بالذكر أن وفدا من شركة “رانجيس” الفرنسية ، كان قد تفقد عددا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيدا لتطويرها، وانتهت الشركة من إعداد دراسة حقيقية عن أسواق الجملة في مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها وكذلك النهوض بتلك المنظومة في مصر.