عملت “المال” من مصادر مسئولة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ، تستهدف الحصول على عدد من الأراضي الجديدة وذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان ، بهدف طرح عدد من المشروعات الكبرى التي تعلن عنها الأجهزة والشركات التابعة لوزارة التموين.
وقالت المصادر لـ”المال” أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يستهدف الحصول على أراضي في المدن العمرانية الجديدة عبر تخصيصها من جانب وزارة الإسكان ، بهدف طرح فرص استثمارية جديدة على المستثمرين المحليين والأجانب لإقامة مناطق تجارية ولوجستية إضافة إلي أسواق جملة وتجزئة كبري على غرار سوق العبور و سوق 6 أكتوبر .
وأضافت المصادر أن الشركة المصرية القابضة للصوامع و التخزين تستهدف إقامة عدد من الصوامع المركزية الكبري وذلك في المدن الجديدة بهدف زيادة إجمالي المساحة التخزينية للأقماح لتصل إلي 4 ملايين طن بدلاً من 3.2 مليون طن الكمية المتاحة حاليا في كافة الصوامع الحكومية والتي يزيد عددها عن 40 صومعة .
وتابعت المصادر أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستهدف الحصول على قطع اراضي جديدة لإقامة عدد من المشروعات الكبري من زيادة أعداد فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوي الجمهورية ، إضافة إلي مخازن شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، وإقامة أكبر مصنع في الشرق الأوسط للزيوت، إضافة إلي مصنع سافو ورابسو للمنظفات .
كان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عقد إجتماع مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منتصف الاسبوع الجاري لإستعراض قطع الأراضي المطلوبة لإقامة الأنشطة المختلفة الخاصة بوزارة التموين، في المدن الجديدة .
كما أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان ، أن هناك تنسيقاً وتكاملاً بين المسئولين من الوزارتين، من أجل توفير الأراضي المطلوبة لإقامة الأنشطة الخاصة بالتموين والتجارة الداخلية، من أجل توفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، مما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها.
وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق على حصر كافة الأراضي والمساحات المطلوبة من جانب الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بتخصيصها ، و من ثم العرض على وزارة التموين للتوافق عليها .
وذلك وفقاً لقواعد عمل الهيئة وذلك يمثل عنصر جذب مهم للمطورين والمستثمرين ضمن حزمة الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة لزيادة معدلات الاستثمار في قطاعات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية ونشاط الصوامع والتخزين بما ينعكس إيجابياً على معدلات نمو الاقتصاد المصري .