أحمد عاشور
تدرس الحكومة شراء المخزون المكدس لدى شركات سكر البنجر، بعد عجز الأخيرة عن تصريفه طوال الأشهر الماضية؛ لصعوبة منافسة الكميات المستوردة بأسعار رخيصة، ومواجهتها لصعوبات مالية، وهى تقترب من موعد انطلاق الموسم الجديد للإنتاج المحلى فى فبراير المقبل.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن الحكومة تدرس شراء 280 ألف طن مكدسة لدى شركات «الدلتا والنوبارية والدقهلية» للسكر، بسعر 8 آلاف جنيه للطن بما يعادل 2.2 مليار جنيه، على أن يتم استغلال تلك الكميات للوفاء باحتياجات البطاقات التموينية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مصطفى مدبولى، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزيرى التموين والمالية، وممثلين عن شركات السكر الحكومية والخاصة مؤخرا.
وتأتى تلك الخطوة فى إطار مساعدة الشركات على حل أزمتها، باعتبار أن وزارة التموين كانت أحد أسباب الأزمة عندما الزمتها بالبيع بأسعار تتراوح ما بين 9000 و9500 جنيه للطن منذ مايو2017، وتوجيه حصة من المبيعات لدعم استيراد السكر المستورد لصالح صندوق تابع للوزارة.
وعرضت الشركات خلال الاجتماع الصعوبات التى تقابلها فى عمليات بيع وتصريف مخزونها، خاصة مع توقعات بارتفاع تكلفة الإنتاج إلى 9 آلاف جنيه للطن مقابل 8 آلاف جنيه الموسم الماضى، فى حين يتم استيراد الطن من الخارج بسر 7500 جنيه.
وأضافت المصادر أن الحكومة واجهت الشركات بمؤشراتها المالية المبدئية عن العام الماضى، والتى أظهرت تحقيق طفرة فى الأرباح، بينما جاء رد ممثلى مصانع السكر بأن جزءا كبيرا من تلك الطفرة ناتجة عن فروق سعر الصرف بعد قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016.
كما ردت الشركات بأن تكلفة مستلزمات الإنتاج العام الماضى، كانت أقل من العام الجارى، من بينها على سيبل المثال، أن السعر الأساسى لشراء البنجر كان 400 جنيه للطن، وأصبح 500 جنيه هذا الموسم، كما أن فوائد السحب على المكشوف من البنوك ارتفعت من %15، إلى %22 العام الجاري.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم تجاوز أسعار بيع السكر عن 10 جنيهات للكيلو الواحد طوال 2018 فى حال ارتفاع الأسعار العالمية.