أرسلت وزارة التموين خطاباً لوزارة المالية، لحل أزمة الازدواج الضريبى فى خضوع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فى تحصيل قيمة التكافلية التى تخصم من الشركات.
وعلمت المال أن هناك بعض التى تتبع القابضة الغذائية على غرار الزيوت المستخلصة، يتم الزامها بسداد نسبة من الايرادات وتوريدها ضمن المساهمين التكافلية، وهو ما يحدث ازدواجاً ضريبياً.
مبيعات الزيت الخام تحتسب كإيراد لدى القابضة وشركة الزيوت المستخلصة
فعلى سبيل المثال، تحصل شركة الزيوت على المادة الخام من الصويا وعباد الشمس تصنيع الزيوت، ويتم إثبات قيمة تلك المواد فى قوائم الشركة القابضة وشركة الزيوت على أنها إيرادات فى نفس الوقت.
وتفرض وزارة المالية ضريبة تمثل اثنين فى الألف من قيمة ايرادات الشركات العاملة فى السوق المحلية، ليتم توريدها لصالح مشروع القانون الصحى الشامل.
الشركات تكون مخصصات مالية لحين إقرار مجلس النواب لتعديلات القانون
وعلمت “المال” أن بعض الشركات التابعة للقابضة الغذائية كونت مخصصات مالية فى قوائمها المالية لمواجهة أي التزامات مالية قد تنتج عن تفسير كيفية تحصيل المساهمة التكافلية.
وخصصت شركة الزيوت المستخلصة نحو 405 آلاف جنيه فى القوائم المالية بنهاية العام المالى الماضى.
وتترقب الشركات موافقة مجلس النواب على التعديل المرتقب لتحديد الية تحصيل المساهمة التكافلية.
وكان محمد معيط وزير المالية قد قال سابقاً إن الوزارة تعد تعديلات على قانون التأمين الصحى الشامل لعلاج بعض المشكلات التى ظهرت عند التطبيق، خاصة احتساب المساهمة التكافلية والتى نص القانون على أن تسدد بنسبة 2.5 فى الألف من إيرادات المنشأة.
وأوضح أن “الإيرادات” التى نص عليها القانون لم يضع لها تعريفًا واضحاً.
وضرب معيط مثلا بشركات التأمين التى تحصل أقساط من العملاء قد لا تكون مملوكة للشركة، ولكنها مودعة لديهم من جانب العملاء، بما يتطلب تعديلاً قانونيا يعرض على مجلس النواب.
وكشفت القوائم المالية -المعدلة- لشركة الزيوت المستخلصة ، ارتفاع أرباح خلال العام المالي الماضي 2018-2019 بنسبة 11.2 % بعدما حققت ربحاً بلغ نحو 23.07 مليون جنيه مقابل 20.75 مليون جنيه خلال العام المالي المناظر.
وارتفعت إيرادات الزيوت المستخلصة لتسجل 2.357 مليار جنيه مقابل 1.777 مليار جنيه.