أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية عن استيراد كمية 250 ألف طن أرز ابيض، وذلك لزيادة الاحتياطي الإستراتيجي من سلعة الأرز ليصل بذلك إلى أكثر من 6 شهور، ومن المتوقع وصولها خلال 6 أسابيع من تاريخ التعاقد، وفور وصولها سيتم طرحها بأسعار مناسبة لضبط الأسواق.
كان علاء عز امين عام اتحاد الغرف التجارية قال في تصريحات تلفزيونية منذ ايام ان وزارة التموين ستقوم باستيراد 250 ألف طن أرز هندي وذلك بعد استثناء مصر من الحظر الذي فرضته الهند على وراداتها من الارز.
وفي سياق متصل قام الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بالاجتماع مع رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة ويأتي هذا اللقاء في اطار الحرص المستمر علي وضع أطر حاكمة ومنظمة للتعاون مع شعبة الأرز لضمان توريد الأرز بأسعار عادلة تحقق الوفرة والإتاحة المطلوبة في الأسواق خلال الفترة الحالية.
كما شدد المصيلحي أثناء الاجتماع علي أن هناك قواعد عمل متفق عليها مسبقًا تضمن تحقيق الرقابة على كافة الشركات والمنشآت العاملة في الأرز في كافة مراحل التداول وذلك طبقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 110 والصادر بتاريخ 1/8/2023 في شأن تنظيم تداول الأرز.
والذي أكد علي ضرورة تدوين وكتابة علي العبوات المعدة للبيع (سعر المستهلك، تاريخ الانتاج ، مدة الصلاحية، الوزن الصافي، جهة التعبئة) كما تلتزم الكيانات والمنشآت والشركات المتعاملة في الأرز بإخطار وزارة التموين ببيان اسبوعي بالكميات المخزنة لديهم وأسعار المستهلك، وشدد القرار كذلك علي قيام كافة المضارب بجميع أنواعها وكذلك كافة الشركات والمنشآت التي تقوم بتخزين وتداول الأرز بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية.
كما سيتم خلال الفترة القادمة تكليف الجهات المعنية بالرقابة بوزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بوزارة الداخلية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية علي المنشآت والشركات العاملة في مجال الأرز لضمان التأكد من انتظام عملها في ضوء أحكام القرار الوزاري المنظم لتداول سلعة الأرز وكذلك التأكد من توافر السلعة بالكميات والأسعار العادلة بما يضمن تحقيق الإتاحة والوفرة المطلوبة.
وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية تعاون الشعبة بكافة منتسبيها مع وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة القادمة وتوفير الكميات المطلوبة من الأرز بالأسعار العادلة بما يساهم في زيادة المعروض من سلعة الأرز لدى كافة المضارب وتجار الجملة والمنافذ والسلاسل التجارية في ظل وجود إطار منظم وحاكم للتعاون بين الوزارة وشعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية.
وأكد كذلك على قيام معظم المضارب والكيانات العاملة بسلعة الأرز بالتسجيل لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية والافصاح عن الكميات المخزنة من الأرز مشددا على أهمية تنظيم قواعد العمل بسلعة الأرز لتحقيق الانضباط المطلوب، كما تم التسجيل كذلك في البورصة المصرية للسلع.