أكدت مصادر مسئولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية لـ«المال» أن عملية توصيل الغاز الطبيعى إلى المخابز البلدية المدعمة مستمر ولا توجد أى مشكلات بها من خلال إحلال وتجديد عمل تلك المخابز والتى تعمل بالسولار، مشيرة إلى أن العمل يتم بشكل طبيعى فى المخابز التى يتم تحويلها من سولار إلى غاز طبيعى، من خلال وزارتى البترول والإنتاج الحربى.
وأوضحت المصادر أن المرحلة الأولى من تحويل المخابز إلى غاز طبيعى بدلًا من السولار انتهت بتحويل 6270 مخبزا بلديا مدعما بتكلفة مالية تصل إلى 550 مليون جنيه حيث يتم التشغيل حاليًا بالغاز الطبيعى، والذى يعمل على توفير عملة صعبة للدولة، والاستفادة من اكتشافات الغاز الطبيعى فى منطقة شرق المتوسط.
وقالت المصادر إن تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية لتحويل 7 آلاف مخبز للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار تقترب من 900 مليون جنيه، وتم حتى منتصف شهر نوفمبر الجارى إجراء معاينات لنحو 5 آلاف مخبز من إجمالى المخابز المستهدفة فى المرحلة الثانية، والتى تدخل ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى المحافظات.
من جهته، أكد محمد عبد الجواد سكرتير الشعبة العامة لأصحاب المخابز فى الاتحاد العام للغرف التجارية لـ«المال» أن المخابز البلدية المدعمة استفادت بشكل كبير من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك المركزى ضمن التوجيه الرئاسى بالاعتماد على الغاز كوقود للمخابز، حيث إنه يتم الحصول على قرض من البنوك المنضمة للبروتوكول فى سداد تكلفة التحويل.
وقال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية – فى تصريحات سابقة – إن توصيل الغاز الطبيعى إلى المخابز البلدية يخدم أهداف الدولة اقتصاديا، ويعمل على تخفيض تكلفة استيراد السولار.
يذكر أن وزارة التموين وقعت منتصف العام الجارى بروتوكول مع البنك المركزى وبنوك الأهلى ومصر والتعمير والإسكان وبمشاركة وزارتى البترول والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، بهدف تحويل المخابز البلدية المدعمة من سولار إلى غاز طبيعى.
ومن خلال هذا البروتوكول يحصل صاحب المخبز على التمويل اللازم لتحويل المخبز للغاز بفترة سماح 3 شهور وتسدد الأقساط على 5 سنوات بفائدة %5.
يشار إلى أنه مستهدف تحويل ما يقرب من 23 ألف مخبز يعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعى من إجمالى 30 ألفا على مستوى الجمهورية، وتتراوح تكلفة تحويل المخبز من سولار إلى غاز من 20 إلى 50 ألف جنيه.
الوزارة حددت 6 مخالفات عقوبة كل منها ألف جنيه
فى سياق متصل، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بداية شهر نوفمبر الجارى فرض عقوبة مالية تقدر بنحو ألف جنيه على المخابز البلدية المدعمة والتى تنتج رغيف العيش المدعم بالبطاقة التموينية وذلك عند ارتكاب مخالفة من 6 مخالفات تم تحديدها وهى عدم إعطاء بون صرف الخبز لصاحب البطاقة التموينية.
بينما المخالفة الثانية هى أن يقوم صاحب المخبز البلدى المدعم بتحديد عدد الأرغفة التموينية التى قام بصرفها خلال اليوم، حيث يحصل المواطن على 5 أرغفة يوميًا للفرد المقيد على البطاقة التموينية، والمخالفة الثالثة عدم وجود سجل التفتيش الذى يوقع عليه مفتشى التموين والمرور من خلال إدارة التموين أو مكتب التموين التابع له المخبز.
والمخالفة الثالثة هى عدم نظافة أدوات العجن للمخبز الذى يقوم بإنتاج الخبز المدعوم، أو يكون الرغيف ذا جودة عالية ومطابق للمواصفات القياسية، وعدم وجود أى حشرات أو شوائب أو غير ذلك، والمخالفة الرابعة عدم وجود ميزان حساس داخل المخبز البلدى المدعم ليقوم بوزن رغيف العيش المدعم زنة 90 جرامًا.
بينما المخالفة الخامسة هى والتى يتم من خلالها فرض غرامة مالية تقدر بألف جنيه الامتناع عن بيع العيش البلدى المدعم على البطاقات التموينية، والمخالفة السادسة هى عدم وجود لافتة فى المخبز البلدى المدعم تتضمن اسم صاحب المخبز ورخصة التشغيل والمواعيد الرسمية لتشغيل المخبز.