شهدت فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للميثاق العالمي للأمم المتحدة، الذي عقد تحت شعار “نحو إفريقيا المستدامة”، جلسة نقاشية بعنوان “التمويل المستدام: الاستثمار في التنمية المستدامة في إفريقيا”.
تناولت الجلسة، التي نظمتها الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGCNE)، سبل تعزيز الاستثمار في التنمية المستدامة في إفريقيا، وذلك من خلال حشد التمويل اللازم من مختلف المصادر، ودعم جهود الدول الإفريقية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية التمويل المستدام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن هناك فجوة كبيرة في التمويل تواجهها الدول النامية، وأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب زيادة هائلة في التمويل وإصلاح البنية المالية الدولية.
ودعت المشاط إلى توجيه تمويل المناخ ليس فقط لجهود التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، ولكن أيضًا لمشروعات التكيف.
وأشارت إلى ضرورة تعزيز جهود مشاركة الخبرات وتبادل المعرفة بين الدول لتعزيز الدعم في تحقيق مستهدفات التنمية.
ومن جانبه، أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على مكاسب المستثمرين من خفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن ذلك سيحقق عائدات على المدى الطويل.
وأوضح فريد أن خفض الانبعاثات الكربونية لم يعد “رفاهية” بل أصبح أساسًا للتبادل التجاري على المستوى العالمي، وأن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل على دعم جهود الدولة في تحقيق الحياد الكربوني وفقًا للمعايير الدولية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
وكشف فريد عن الانتهاء من قواعد التداول والتسوية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية خلال أسابيع، ليصبح السوق جاهزًا للانطلاق.
وصرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تعمل على جذب الاستثمارات المستدامة المحلية أو الأجنبية المباشرة، خاصة الاستثمارات الهادفة للحفاظ على البيئة، وتوفير فرص العمل.
وأشار هيبة إلى أن الاقتصاد الأخضر والدائري من أهم المحاور المحركة لرؤية الاستثمار في الوقت الحالي.
وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إنه لا يمكن تحقيق الاستدامة من دون القطاع المصرفي الذي يوجه التمويل للمشروعات صديقة البيئة في القطاعات الرئيسية المختلفة.
وأكد عكاشة أن البنك المركزي لعب دورًا هامًا في توعية وتوجيه القطاع المصرفي من أجل دمج الاستدامة وتعزيز مبادئ التمويل المستدام.
وأشار إلى أن مساهمة البنك في مجال المسؤولية المجتمعية تجاوزت 5.5 مليار جنيه.
وشهدت الجلسة نقاشًا ثريًا بين المشاركين حول سبل تعزيز التمويل المستدام في إفريقيا، ودور القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد المشاركون على أهمية التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق هذه الأهداف، ودعوا إلى المزيد من الجهود لرفع الوعي بأهمية الاستدامة.