كشفت مى عبدالحميد، رئيس
صندوق دعم وضمان التمويل العقارى عن إرجاء الصندوق سحب الشريحة الثالثة
والأخيرة من قرض البنك الدولى، والبالغة 100 مليون دولار، كان مقرراً سحبها
مطلع الشهر الحالى بسبب الأحداث السياسية التى تشهدها البلاد.
وأشارت
إلى أن الشريحة الأخيرة من القرض، تحت تصرف الصندوق حالياً على أن يتم
سحبها عقب استقرار الأوضاع السياسية للبلاد ووضوح الرؤى حول مشروع الإسكان
الاجتماعى.
وأضافت مى أنه فى حال استمرار تنفيذ المشروع طبقاً لما
كان مطروحاً فإن الدولة لديها 30 ألف وحدة جاهزة للتخصيص وسيتولى الصندوق
تخصيصها بنظام التمويل العقارى بمشاركة البنوك والشركات العاملة بالتمويل،
لافتة إلى أن الصندوق يعتزم زيادة الدعم المقدم لمحدودى الدخل إلى 35 ألف
جنيه فى حال استمرار مشروع الإسكان الاجتماعى.
وفى سياق مواز أكدت
مى عبدالحميد، أن الصندوق انتهى من مراجعة الأراضى المطروحة عليه بمحافظة
المنيا وتم الاستقرار على قطعتين لتنفيذ 1500 وحدة سكنية، لافتة إلى أنه تم
تقديم طلب للمحافظة لاعتماد الأراضى واستصدار التراخيص تمهيداً للبدء فى
إنشاء الوحدات.
تأسس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى بالقرار
الجمهورى رقم «4» لسنة 2003 لتمكين محدودى الدخل من تملك الوحدات السكنية
ويستفيد من دعم الصندوق كل من لا يزيد إجمالى دخله السنوى على 21 ألف جنيه
للفرد و30 ألف جنيه للأسرة أو 1750 جنيهاً شهرياً للأعزب و2500 جنيه
للمتزوج بشرط عدم حصول المستفيد على أى قرض تعاونى إسكانى من أى جهة أو
تخصيص وحدة سكنية للأسرة من قبل الدولة.