أكدت مصادر حكومية، أن التمويل الرئيسى فى مشروع تكريك جزء من ازدواج قناة السويس الذى يصل إلى 30 كيلو سيتم توفيره عبر الزيادة التى حققتها هيئة قناة السويس فى الإيرادات العامين الماليين الماضى والحالى، والتى تزيد على 3 مليار جنيه.
وأضافت أن الحكومة سوف تعتمد على شركات حكومية ومصرية «برأسمال مصرى» فى عمليات التكريك والحفر رغم ندرة الشركات التى تعمل فى هذا النشاط، ومن أهم تلك الشركات شركتا التمساح لبناء السفن والقناة للموانئ والمشروعات الكبرى، اللتين تتبعان هيئة قناة السويس، وتعملان فى الأعمال البحرية، بالإضافة إلى إدارة الكراكات فى قناة السويس، كما تنضم لهاتين الشركتين شركات أخرى تابعة لقطاع الأعمال كشركتى المقاولون العرب، والنصر للمبانى والإنشاءات «إيجيكو»، علاوة على شركة النيل للطرق، والتى تتبع وزارة النقل.
وأوضحت المصادر أن هناك توجهًا لإنشاء إدارة لتسويق مشروع ازدواج قناة السويس عالميًا، حتى يتسنى تحقيق جدواه الاقتصادية، لافتة إلى أنه تم إجراء دراسات مبدئية على السوق الملاحية العالمية ومدى تقبلها المشروع من عدمه، ولاقى ترحيبًا عالميًا.
بدوره أكد أحد خبراء النقل البحرى تأخر مشروع ازدواج قناة السويس ما يزيد على 15 عامًا، لافتا إلى أن المشروع من أهم المشروعات العملاقة التى يجب تنفيذها سريعًا، حتى يمكن استيعاب القناة للتطور فى حجم التجارة العالمية بحرا.
وراهن الخبير البحرى على مضاعفة ما يتم نقله عبر قناة السويس الجديدة، إلى ما يزيد على %15 من حجم التجارة العالمية، وتصل حاليًا إلى %8 فقط، مشيرًا إلى أن الخطوط الملاحية لديها اهتمام قوى بما أعلنت عنه مصر أمس، من تدشين المشروع، وهو من أهم مطالب تلك الخطوط.
وتوقع أن يقضى المشروع على العديد من المشروعات الإقليمية التى تمولها بعض الدول على رأسها إسرائيل والصين، لعمل مشروعات بديلة لنقل البضائع من الشرق إلى الغرب والعكس، حيث يجعل المشروع المرور عبر القناة أقل تكلفة من نقل البضائع عبر مشروعات بديلة، تركز جميعها فى النقل البرى أو «السكة الحديد».