أصدر معهد التمويل الدولى IIF فى منتصف شهريوليو الجارى تقريرا جديداً عن لبنان والسودان وسوريا وإيران باعتبارها أكثر الدول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا MENA) تضرراً من الانهيار فى قيمة عملاتها وظهور أكبر سوق ثانوية لأسعار الصرف بجانب السوق الرسمية فيها.
ويرى معهد IIF أن ظهور أسعار الصرف الموازية فى هذه الدول الأربعة -التى تدهورت فيها أسعار عملاتها أمام فى السوق الموازية مقابل الأسعار الرسمية بسرعة ليبلغ الفرق بينهما أكثر من %400 ، يعكس إدارة سيئة للاقتصاد منذ عقود طويلة وتزايد الفساد الحكومى علاوة على العقوبات الدولية التى أدت أيضا إلى تزايد الفرق بين السعر الرسمى و السعر الموازى للعملة الأمريكية الدولار.
وأوضح جاربيس إيراديان رئيس خبراء الاقتصاد عن منطقة مينا فى معهد IIF أن تدهور سعر العملة فى السوق الموازية يعد مؤشراً مهما لانعدام التوافق بين سياسة الاقتصاد الماكرو أو الكلى و التجارة الخارجية ونظام سعر الصرف.
جاربيس إيراديان: وجود سوق واحدة لأسعار الصرف خاصة الدولار
وطالب جاربيس إيراديان بضرورة وجود سوق واحدة لأسعار الصرف لأنها مهمة فى استعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى وتقوية الاستثمار وتعزيز النمو بفضل تحقيق الشفافية والكفاءة فى تثبيت أسعار الصرف والقضاء على الفوضى والاضطرابات الناجمة عن التعامل بأسعار متعددة لنفس العملة فى نفس البلد علاوة على أن نظام سعر الصرف الموحد والمرن يعزز السياسة المالية من خلال خفض تكلفة الاستيراد.
لبنان: أسوأ انهيار مالى منذ استقلاله
قال صامويل لاروسا كبير الباحثين فى معهد IIF إن لبنان يعانى حاليا من أسوأ انهيار مالى منذ استقلاله فى عام 1943 لدرجة أن الليرة اللبنانية انضمت فى آخر العام الماضى إلى نادى العملات المتدنية مع تثبيت العملة بالسعر الرسمى إلى 1507 ليرات مقابل الدولار منذ 1998 وحتى الآن لكن السعر فى السوق الموازية يتدهور باستمرار ليهبط إلى 8600 ليرة مقابل الدولار منتصف يوليو الجارى.
ويرجع استمرار تدهور الليرة هذا العام إلى أن المتعاملين فى سوق الصرف فقدوا الثقة فى قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادى شامل ومتكامل برغم أن البنك المركزى اللبنانى أعلن عن توفير الدولار لاستيراد المنتجات الغذائية و المواد الخام غير أن جزء من هذه الواردات و لاسيما الوقود يجرى تهريبها لسوريا.
وذكرت وكالة «رويترز» أن آلان بيفانى المدير العام لوزارة المالية سابقا فى لبنان قال إن البنوك اللبنانية «هرّبت» ما يقرب من ستة مليارات دولار منذ أكتوبر الماضى على الرغم من حجب التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد فى أزمة مالية حيث فرضت البنوك قيودا صارمة منذ أواخر 2019 بعد أن أدى انهيار مالى إلى شح فى الدولار ودفع الأسعار إلى الارتفاع وأذكى الاضطرابات وتعرضت البنوك لانتقادات بسبب تجميد مدخرات الناس بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.
وقال بيفانى الذى استقال من منصب المدير العام لوزارة المالية اللبنانية منذ أكثر من أسبوعين لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن ما بين 5.5 مليار و6 مليارات دولار «جرى تهريبها خارج البلاد» بواسطة مصرفيين لا يسمحون للمودع بسحب 100 دولار.
وأضاف بيفانى أن هذا التقييم من واقع فهمه لبيانات القطاع المصرفى ومشاورات مع سلطة الرقابة المصرفية ولم يصدر تعليق حتى الآن من جمعية مصارف لبنان أو وزارة المالية بينما أكد رئيس الجمعية إن القيود المفروضة على التحويلات للخارج تستهدف صيانة ثروة لبنان.
وكان بيفاني، الذى شغل منصبه الكبير بالوزارة لمدة 20 عاما، ثانى عضو يستقيل من فريق التفاوض اللبنانى مع صندوق النقد الدولى وحمّل بيفانى المصالح الخاصة مسؤولية تقويض خطة الإنقاذ الاقتصادى للحكومة واتهم السياسيين والمصرفيين بمحاولة الاستفادة من النظام دون تحمل أدنى خسارة بينما يجعلون عامة اللبنانيين يدفعون ثمن الانهيار لأن خسائر النظام المالى تبلغ 61 مليار دولار.
وتعثرت محادثات صندوق النقد الدولى التى بدأت فى مايو الماضى بسبب خلاف بين الحكومة والبنك المركزى على حجم الخسائر فى النظام المالى وكيفية توزيعها، لكن الصندوق شجع السلطات اللبنانية على التوافق حول خطة الإنقاذ المالى الحكومية وحذر من أن محاولات تقليص الرقم المقدم للخسائر الناجمة عن الأزمة المالية لن تؤدى إلا لإبطاء التعافى وتدهور التوقعات للاقتصاد.
وتمثل خطة الإنقاذ الحكومية ركيزة المحادثات مع الصندوق وترسم صورة لخسائر ضخمة فى النظام المالى لكن المفاوضات تعثرت بسبب خلاف بشأن حجم الخسائر المالية أحدث توترا بين الحكومة والمصرف المركزى والبنوك التجارية والمشرعين من الأحزاب السياسية الرئيسية فى لبنان.
وقال أتاناسيوس أرفانيتيس نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى ”من المهم جدا أن تتكاتف السلطات حول الخطة الحكومية والصندوق مستعد للعمل سويا مع السلطات لتحسين الخطة إذا اقتضت الضرورة، بينما قال وزير المالية اللبنانى غازى وزنى إنه جرى تعليق المحادثات لحين بدء الإصلاحات الاقتصادية والاتفاق بشأن الخسائر.
سوريا: الناتج الاقتصادى فى سوريا يتراجع بنسبة 70 %
هوى الناتج الاقتصادى فى سوريا بحوالى %70 منذ أن بدأت الحرب الأهلية فى عام 2011 غير أن الفرق بين سعر الصرف الرسمى والموازى ظل صغير نسبيا منذ نهاية 2015 و حتى أكتوبر الماضى.
ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية فى الدول المجاورة ومنها لبنان وإيران بدأ سعر الصرف الموازى فى سوريا يقفز بسرعة ولاسيما مع العقوبات الأمريكية ومن الاتحاد الأوروبى مما جعل الاقتصاد السورى يعتمد بقوة على توفر العملة الصعبة من لبنان وخاصة أن 300 ألف سورى يعملون فى لبنان ويحولون كل سنة إلى سوريا حوالى 2.5 مليار دولار أو ما يعادل أكثر من %7 من الناتج المحلى الإجمالى لسوريا.
وتعانى سوريا وشركات الاستيراد من صعوبة الحصول على ودائعها الدولارية بسبب قانون «قيصر» الأمريكى الذى بات نافذ المفعول منذ يونيو الماضى ضمن العقوبات الجديدة التى فرضتها واشنطن وحلفاؤها الأوروبيون امتدادا للعقوبات السابقة بالإضافة إلى القيود التى فرضت على سحب وتحويل الدولارات من البنوك اللبنانية، ويهدف قانون «قيصر» إلي زيادة العزلة السياسية والمالية والاقتصادية للرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه.
ومع كل هذه القيود ضاعت آمال حكومة سوريا فى إمكانية إعادة هيكلة اقتصادها لأنه قبل هذه العقوبات الجديدة أعلن البنك المركزى السورى عن تخفيض العملة بحوالى %44 من 704 ليرات إلى 1256 ليرة سورية مقابل الدولار لتقليص الفرق بين السعر الرسمى والموازى ولكن ظل السعر الموازى أكثر من 2400 ليرة للعملة الأمريكية الدولار.
ويزداد التشاؤم حول الوضع الاقتصادى المتدهور بالفعل فى سوريا فى ظل الأزمة الاقتصادية والمالية اللبنانية وقانون قيصر الذى نفذته الإدارة الأمريكية، وانتشار وباء فيروس كورونا لتتفاقم الصدمات التى تتعرض لها سوريا ولاسيما أن ضغوط مرض كوفيد 19 تعانى منها أيضا الدول المانحة الكبرى ولذلك من المرجح أن تؤدى هذه الضغوط مجتمعة إلى اتساع نطاق أزمة السكان فى سوريا وزيادة معاناتهم.
إيران : تدفع ثمن السياسات الاقتصادية المتعثرة و العقوبات الأمريكية
مازالت إيران تتعذب من السياسات الاقتصادية المتعثرة و من العقوبات الأمريكية التى أعادتها واشنطن منذ مايو 2018 والتى قلصت صادرات إيران من البترول من 2.8 مليون برميل يوميا إلى أقل من 0.4 مليون برميل يوميا والتى منعت حكومة طهران أيضا من التعامل مع النظام المالى الدولى مما جعل سعر صرف الريال الإيرانى يتدهور من 64 ألف ريال إلى 215 ألف ريال مقابل الدولار خلال الشهر الحالى.
وتقدم الحكومة الإيرانية دعما كبيرا لعملتها عند استيراد المنتجات الأساسية مثل الأدوية حيث يبلغ سعر الدولار حوالى 42 ألف ريال إيرانى بينما يبلغ سعر الدولار عند استيراد منتجات أخرى مثل الأجهزة الإلكترونية و الماكينات والمعدات و البذور الزراعية حوالى 154 ألف ريال ولكن السعر فى السوق الموازية ينخفض إلى 215 ألف ريال ويطبق على جميع الواردات.
وفشلت حكومة طهران فى توحيد السعر الرسمى والموازى عدة مرات فى عام 1994 و 2002 و 2012 و 2018 بسبب العقوبات الأمريكية و عدم ابتكار إصلاحات اقتصادية قوية مما جعل الفرق بين السعر الرسمى والموازى يقفز إلى أكثر من %400.
وأدت العقوبات المفروضة على إيران إلى هبوط دخل الفرد بنسبة %34 فى الفترة الممتدة بين 2011إلى 2019 وتراجع القوة الشرائية قد انخفضت لكل فرد فى حدود %33 بالعام 2011 وحتى عندما يبلغ النمو الاقتصادى نسبة %8 فإن الأمر سيستغرق حوالى 6 سنوات بداية من عام 2019 كى يعود مستوى دخل الفرد الإيرانى إلى ما كان عليه عام 2011.
ويعانى %60 تقريبًا من العاملين فى إيران من أنهم غير مشمولين بقانون التأمين إضافة إلى انعدام المساواة المالية وزيادة الفجوة الاجتماعية نتيجة لعدم نمو الاقتصاد وارتفاع التضخم خلال السنوات الماضية، الأمر الذى أدى إلى زيادة كبيرة فى شريحة خط الفقر فى طهران وجميع انحاء البلاد.
وانخفض عدد الدول التى كانت تستورد %80 من صادرات إيران من 23 دولة فى عام 2011 إلى 9 دول فى عام 2018 بسبب العقوبات الأمريكية و بلغت حصة الدول الثلاث (الإمارات العربية المتحدة، والصين، والعراق) ما مجموعه حوالى %54 من قيمة الصادرات غير النفطية من بين 147 دولة فى عام 2018 و تعتمد سلة التصدير غير النفطية لإيران بشكل كبير على السلع ذات القيمة المضافة الأقل، كالمواد الخام على نحو أساسي.
السودان : ارتفاع معدل التضخم السنوى إلى 136.36 %
يواجه السودان أيضا إدارة سيئة لاقتصاده منذ عشرات السنين مع انتشار الفساد والحرب الأهلية و العقوبات الدولية مما أدى إلى نقص شديد فى العملة الصعبة وارتفاع معدل التضخم السنوى إلى %136.36 الشهر الماضى من %114.23 فى مايو مدفوعا بزيادة أسعار الغذاء والوقود.
وارتفع التضخم فى السودان فى الأعوام الماضية مدفوعا بأسعار الغذاء والمشروبات والسوق السوداء للدولار الأمريكى وكان أحد عوامل الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير فى العام الماضى ومنذ الإطاحة به تدهور الاقتصاد حيث تكافح حكومة انتقالية ضعيفة لبدء إصلاحات اقتصادية حيث أثبتت عدم قدرتها على وقف تراجع الجنيه السودانى فى السوق السوداء، التضخم للارتفاع نظرا لقلة المنتجات السودانية واعتماد البلد على الواردات.
ومر السودان منذ سبعينات القرن الماضى بأسعار صرف متعددة وفشلت محاولات الحكومة المتكررة فى توحيد سعر الصرف الرسمى والموازى وكان آخرها فى مارس من هذا العام عندما قام البنك المركزى بخفض السعر الرسمى من 45 إلى 55 جنيه سودانى مقابل الدولار بينما يبلغ السعر الموازى 140 جنيه للدولار.
ورغم أن الحكومة الأمريكية ألغت العقوبات على 157 شركة سودانية لكنها أبقتها على بعض الأفراد والكيانات بزعم أنها مرتبطة بالصراع فى دارفور لكن السودان مازال فى قائمة واشنطن للدول الراعية للإرهاب مما يعوق دخول الاستثمارات الأجنبية إليه يمنعه من الاستفادة من برامج إسقاط الديون المثقلة بها ولاسيما مع صندوق النقد والبنك الدوليين و البنك الأفريقى للتنمية.
وركز إيراديان على أن التوحيد الناجح بين السوقين الرسمية والموازية يعتمد على برامج إصلاحية شاملة لتطبيق نظام سعر صرف مرن مع تعويم سعر الصرف الرسمى الذى هو فى حد ذاته خطوة نحو حل للعجوزات التى يعانى منها الاقتصاد الكلى بينما يعد الإصلاح المالى ضرورى لتوحيد سعر الصرف المزدوج ولذلك على حكومتى لبنان والسودان بصفة خاصة أن تتعاونا مع صندوق النقد الدولى لوضع خطة إصلاح اقتصادى ناجحة.
توقعات معهد IIF : تراجع معدلات نمو اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
كان معهد IIF توقع فى بداية العام تراجع معدلات نمو اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – مينا – خلال العام الحالى بسبب التداعيات والآثار السلبية الناتجة عن تفشى فيروس كورونا علاوة على الهبوط الحاد الذى تشهده أسعار النفط على المستوى العالمى لتسجل اقتصاداتها نكماشا بنسبة %0.3 خلال العام الجاري، مع تنامى مخاطر انتشار فيروس كورونا، وضعف قدرة الحكومات فى السيطرة عليه.
ورجح المعهد حدوث ركود فى اقتصادات معظم الدول المصدرة للنفط، على أن تشهد دول منطقة مينا المستوردة للنفط أقل معدل نمو منذ أوائل التسعينات فى القرن الماضى وأن يتحول حساب المعاملات الجارية لدول المنطقة من تحقيق فائض قدره 28 مليار دولار فى 2019 إلى تسجيل عجز قدره 92 مليار دولار هذا العام مع اتساع العجز المالى من %3.7 من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى إلى %8.8 فى 2020.
وأوضح المعهد فى تقريره، أن معدل النمو فى دول مجلس التعاون الخليجى المصدرة للنفط، سينخفض بشكل ملحوظ خلال العام الجاري، ومن المتوقع أن يسجل فى البحرين -0.7%، وفى الكويت من المتوقع أن يتراجع بنسبة %0.8 وقطر بنسبة %0.4 وفى السعودية بنسبة %0.7 والإمارات بنسبة %0.6 أما سلطنة عمان فكانت الأقل بنسبة %0.2
وفيما يتعلق بدول المنطقة المصدرة للنفط من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، توقع المعهد أن تشهد معدلات النمو لهذه الدول تراجعات متباينة، حيث سينخفض معدل النمو فى الجزائر بنسبة %1.5 كنسبة من إجمالى الناتج المحلي، أما إيران فهى الأكثر تضررا بتفشى فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط عالميا، حيث ستشهد انكماش، بينما يتراجع معدل النمو فى العراق %0.3 خلال العام الحالى 2020.
أما دول منطقة مينا المستوردة للنفط، فمن المتوقع أن يتراجع معدل النمو فى الأردن من %2.3 إلى %0.6 أما لبنان، فمن المتوقع أن يسجل تراجعا فى معدلات النمو من -5.2 % إلى -13.3 %، وفى المغرب سيتراجع النمو من 3.2 % إلى %1.1 كما أنه من المتوقع أن ينخفض النمو فى تونس بنسبة %0.5 للعام الحالي، بعد توقعات بأن يصل إلى %2.5 خلال الفترة ذاتها، وسيستمر السودان فى تسجيل معدلات نمو سالبة خلال العام الجاري، ليصل إلى -1.5 % بنهاية العام الحالي، بعد توقعات بنحو -0.8 % بنهاية 2020.
وأوضح المعهد، أن تعطل سلاسل التوريد، وانهيار أسعار النفط فى ضوء فشل اجتماعات (أوبك +) والقيود المفروضة على السفر وإغلاق الأعمال، جميعها أسباب تعزز من مستويات الركود التى ستحدث فى منطقة MENA خلال العام الجارى رغم محاولات الحكومات لتخفيف الأضرار الاقتصادية من خلال حزم التحفيز.
وأضاف المعهد أن البنوك المركزية فى المنطقة خفضت معدلات الفائدة كإجراء لدعم الأسواق، وأعلنت عن خطط لتوفير السيولة للمؤسسات المالية، خاصة تلك التى تقرض الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا ان تأثير تلك الحزم الاقتصادية لم يظهر بعد.
الجزائر وتونس:هبوط فى إيرادات النفط والغاز
ومن ناحية أخرى قالت حكومة الجزائر، التى تتعرض لضغوط للحد من تأثير هبوط فى إيرادات النفط والغاز على ماليتها العامة إنها تهدف لتوفير 20 مليار دولار هذا العام من خلال إصلاحات وخفض فاتورة وارداتها وخفض الإنفاق العام وتأجيل مشاريع استثمارية كانت مخططة للعام الحالى فى بضعة قطاعات، بما فى ذلك قطاع الطاقة، الذى يشكل %60 من ميزانية الدولة و %93 من مجمل إيرادات التصدير.
وتشير تقديرات إلى أن الجزائر تنفق 45 مليار دولار سنويا على واردات السلع، بما فى ذلك الغذاء، لأن انتاجها المحلى غير كاف لتلبية طلب متزايد من سكانها وعددهم 44 مليونا وتأمل الحكومة بأن خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية ستجتذب مدخرين محليين لا يثقون فى بنوك الدولة وكثيرا ما يفضلون الاحتفاظ بمبالغ كبيرة من الأموال فى منازلهم.
وتسعى الحكومة الجزائرية لتنفيذ خطة انعاش اقتصادية واجتماعية تهدف لتقليل الاعتماد على قطاع الطاقة، وفتح الاقتصاد أمام المستثمرين الذين يحجمون عن المشاركة بسبب البيروقراطية وغياب الحوافز.
تتوقع تونس أن ينكمش اقتصادها %6.5 هذا العام وأن يبلغ عجز الميزانية %7 من الناتج المحلى الإجمالى بسبب أزمة فيروس كورونا ولذلك تسعى لإرجاء مدفوعات قروض مع تضرر اقتصادها وميزانيتها من أزمة كورونا، كما قال وزير الاستثمار التونسى سليم العزابى إن تونس تتفاوض مع السعودية وقطر وفرنسا وإيطاليا لإرجاء مدفوعات القروض المتوقعة هذا العام.
يؤكد الطلب المتعلق بسداد الديون الحالة السيئة للمالية العامة لتونس التى كانت بالفعل مصدر قلق قبل أن تضرب أزمة فيروس كورونا الاقتصاد العالمى ليتوقع المحللون أن ينكمش الاقتصاد التونسى بنسبة %6.5 هذا العام بسبب الوباء الذى له أثر خاص على قطاع السياحة الذى يساهم بنحو %10 من الناتج المحلى الإجمالى ويمثل مصدرا مهما للعملة الأجنبية فى البلاد.
وانخفضت عائدات السياحة فى الأشهر الستة الأولى من العام بمقدار النصف مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 بعد أن أغلقت تونس حدودها وصار سفر السائحين الغربيين أكثر تكلفة وتعقيدا ولكن وزير المالية التونسى نزار يعيش يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى حوالى %7 من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة مع %3 بالتوقعات السابقة.