■ اتفاقية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار فى 2020
■ سنبل: الحكومة أوفت بجميع التزاماتها.. والاقتصاد يسير فى الاتجاه الصحيح
■ سحر نصر: اتفاقية التجارة «قصة نجاح» بطلها إصلاحات البترول
■ على مصيلحى: الاستثمار لعبت دوراً محورياً فى تدبير التمويل اللازم لشراء الأرز
توقع هانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، صرف 1.870 مليار دولار، تمثل باق تمويلات الاتفاقية الإطارية التى وقعتها المؤسسة مع الحكومة المصرية، قبل نهاية العام لشراء المنتجات البترولية والسلع التموينية.
جاء ذلك رداً على تساؤلات لـ«المال» على هامش الاحتفالية الذى نظمتها المؤسسة بمناسبة نجاح تنفيذ عمليات بقيمة 1.130 مليار دولار لتمويل التجارة لصالح مصر.
حضر الاحتفالية سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وطارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، وممثلا عن هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وهانى سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشهاب مرزبان، كبير مستشارى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وممثلى البنوك والصناديق.
أضاف سنبل أن المؤسسة تعتزم توقيع اتفاقية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار بحلول 2020، وفقاً للاحتياجات التى تحددها الحكومة فى إطار التعاون المستمر والمثمر.
أكد سنبل أن المؤسسة مستمرة فى تدبير الاحتياجات التى تطلبها مصر، مشيراً إلى أن الحكومة مصرة رغم الظروف والتحديات التى مرت بها طوال الأعوام الماضية إلا أنها التزمت فى سداد التزاماتها للمؤسسة الإسلامية.
قال سنبل إن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح بدعم من الإصلاحات الاقتصادية التى يتم تنفيذه وحالة الاستقرار السياسى والأمنى.
تابع أنها نجحت فى توقيع 5 اتفاقات إطارية مع الحكومة المصرية بقيمة 9.2 مليار دولار، وتتطلع إلى مواصلة لعب دور رئيسى فى دعم احتياجات تمويل التجارة للدولة لتحقيق أهداف التنمية فى ظل تطلعات بناء شراكات إستراتيجية.
أوضح أنه بجانب اعتزاز المؤسسة فى المساهمة فى توفير احتياجات مصر فى واحدة من أهم القطاعات الاقتصادية ألا وهو قطاع الطاقة عبر تمويل الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء المشتقات البترولية، اتخذت تمويلات المؤسسة بداية من نهاية العام الماضى، بعداً جديداً وحيوياً فى تعزيز الأمن الغذائى لصالح مصر عبر التمويلات المقدمة لصالح هيئة السلع التموينية، لتمويل شراء ما يفوق 1.3 مليون طن من القمح، و125 ألف طن من الأرز، إضافة إلى العديد من المشاريع والبرامج لتسهيل التجارة وبناء القدرات والدعم المؤسسى، وتعزيز القدرات التنافسية لمختلف القطاعات.
أشار إلى أن مشروع المؤسسة «التدريب والتشغيل من أجل التصدير» الذى حقق نتائج مشرفة على الميدان، وبلغ العدد الإجمالى لخريجى المشروع 529 شابُا وشابة إخصائى فى التصدير، تم توظيف نصفهم تقريباً فى شركات مصدرة مصرية.
كما حظيت المرأة المصرية بمشروع يدعم مشاركتها المباشرة فى التجارة العالمية ويتم فى الوقت الراهن تنفيذ مشروع المرأة فى التجارة العالمية (She Trades)، الذى يمثل إحدى المبادرات العالمية فى هذا المجال.
أوضح أن الشركات المصرية شكلت النسبة الكبرى من الشركات المساهمة والمستفيدة من برنامج المؤسسة لبناء جسور التجارة العربية الإفريقية، والذى تم إطلاقه فى 2017.
كما أن لها النصيب الأوفر من التعاملات والفرص التجارية فى الأسواق الإفريقية التى أتاحها البرنامج عبر لقاءات المصدرين والمستوردين العرب والأفارقة، فى مجالى الصيدلة والمنتجات الغذائية، التى قُدّر حجمها 180 مليون دولار.
خلال المؤتمر قال على مصليحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لعبت دوراً محوريا فى إتاحة تمويل لشراء سلع ضرورية خلال الفترة الماضية، من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية، موضحًا أنها تمكنت بمكالمة تليفونية فى إنهاء التمويل اللازم لشراء ما يقرب من 170 ألف طن أرز، بقيمة تصل إلى 68 مليون دولار، من إجمالى 390 مليون دولار تمويلات حصلت عليها هيئة السلع التموينية.
أكدت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن المشروع يستفيد منه المواطن البسيط حيث تم إضافة لهذا المشروع استفادة المواطنين من السلع الغذائية.
ذكرت أن الوزارة تتعامل مع الوزارات وتقوم بالتنسيق مع المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن هذا المشروع يمثل «قصة نجاح» لأن دائما المؤسسات الدولية تبحث عن شريك النجاح.
أوضحت أن الإصلاحات التى قامت بها وزارة البترول جعلتها تستفيد من الحزم المقدمة من المؤسسة الدولية الإاسلامية لتمويل التجارة.
أضافت أنه تم الوصول إلى 21.6 مليار دولار من خلال محفظة التعاون مع البنك الإسلامى للتنمية، منهم 10 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
ذكرت الوزيرة أنه لأول مرة يتم توقيع اتفاقية استراتيجية إطارية مع البنك الإسلامى للتنمية، تتضمن التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشباب والمرأة.
أكدت أن مصر ستكون شريك مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى برنامج الجسور العربية الإفريقية، مشيرة إلى أن مصر حريصة على ضخ استثمارات أكبر لتمويل القطاع الخاص.
أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن أن تعاملات قطاع البترول مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كان له نصيب الأسد بلغ 8 مليارات دولار منذ 2008، مؤكدًا أهمية التعاون القائم والمستمر مع المؤسسة الذى كان متاحًا فى التوقيت المناسب والتمويل اللازم.
أشار إلى أن المؤسسة قدمت كل الدعم والمساندة الذى كان فورى ولحظى، لا سيما عندما كان تصنيف مصر الائتمانى متأخرا خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة 30 يونيه.
يذكر أن حزمة التمويل البالغة 1.130 مليار دولارقد دعمت قطاعين أساسيين فى الدولة وهما الطاقة والغذاء، وتم تمويل وزارة التموين بمبلغ 393 مليون دولار أمريكى للمساعدة فى شراء أكثر من 1.3 مليون طن من القمح، و170،000 طن من الأرز، فى ظل وجود 22 مليون أسرة مستفيدة من دعم الهيئة العامة للسلع التموينية، وبالتالى فإن هذه العملية تساعد فى المساهمة فى الأمن الغذائى للشعب المصرى.
كما تم تخصيص مبلغ 737 مليون دولار أمريكى لشركة البترول المصرية، لشراء المنتجات البترولية بما فى ذلك غاز البترول المسال، المنتج الرئيسى المستخدم فى الطهى والتدفئة وتسخين المياه ووقود المركبات.
منذ 1985-2007، قام البنك الإسلامى للتنمية، المنظمة الأم للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بتمويل مع مجموعة 1.675 مليار دولار أمريكى فى قطاعات مختلفة فى مصر، معظمها لتمويل استيراد النفط والمنتجات النفطية والقمح.
منذ إنشاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة فى 2008 وحتى أغسطس 2018، نفذت عمليات بقرابة 8.504 مليار دولار أمريكى لتمويل استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية، والسلع الغذائية وغيرها من المنتجات.
كما قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC بدعم مصر من خلال برامجها المتعلقة بالتجارة، بما فى ذلك برنامج المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (AFTIAS) وبرنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB).