طالب عدد من العاملين فى مجال قطع غيار السيارات بالعمل على تقديم التمويلات البنكية والدعم اللازم بهدف استقطاب المستثمرين واللاعبين الكبار فى تلك الصناعة للسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدين أنها يمكنها أن تصبح مصدرا للعملة الخضراء.
وأكدوا أهمية أن تعمل الحكومة المصرية على منح الإعفاءات الضريبية للراغبين فى الاستثمار فى صناعة قطع الغيار خلال المرحلة المقبلة، منوهين بأن مصر يمكنها تصنيع العديد من تلك المكونات.
قال شلبى غالب، عضو شعبة قطع الغيار بالغرفة التجارية إن إتاحة التمويلات للاستيراد من جانب البنك المركزى ساهمت فى تحريك المبيعات فى سوق قطع الغيار، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت نقصا كبيرا فى العديد من الأجزاء.
وأوضح أن “المركزى المصري” بدأ فى العمل على إتاحة الاعتمادات المستندية اللازمة لمستوردى قطع الغيار منذ فبراير الماضي، مما ساهم فى تحريك المياه الراكدة وتقليل نسب الهبوط فى المبيعات والتى قدرت فى السابق بنحو %50.
ولفت إلى أن فتح الاعتمادات المستندية اللازمة ساعد فى تراجع أسعار قطع الغيار خلال الفترة الماضية، والتى كانت قد شهدت ارتفاعا كبيرا بنحو نصف الثمن على حد تقديره.
وأوضح غالب أن استقرار السوق خلال الفترة المقبلة مرهون باستمرار إتاحة العملة الأجنبية فى السوق المحلية للمستوردين، بجانب ثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وهو ما ينعكس على استقرار حالة السوق.
وفى سياق متصل، شدد رئيس أحد توكيلات السيارات الصينية فى مصر على أهمية العمل على تدشين المشروعات القومية اللازمة لتوطين صناعة قطع الغيار فى مصر خلال الفترة اللاحقة.
وأوضح أن سوق قطع الغيار تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأسعار فضلا عن توافر بعض المنتجات مجهولة الهوية، وهو ما قد يؤدى إلى تلف سيارات العملاء وتعرضها للأعطال على حد تقديره.
وطالب الجهات المعنية بالعمل على تكثيف حملات الرقابة على سوق قطع الغيار خلال الفترة المقبلة بهدف تفادى المنتجات غير معروفة المصدر وضمان حق العملاء.
وعلى صعيد آخر، أوضح أن ارتفاع أسعار قطع الغيار أسهم فى زيادة تكاليف الصيانات فى مراكز الخدمة الملحقة بمعارض السيارات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن قاعدة كبيرة من العملاء باتت تتجه للعمل على استكمال عمليات الصيانة خارج التوكيل.
وأشار خالد خليل، الأمين العام لرابطة الصناعات المغذية بالشعبة العامة للسيارات، إلى أهمية العمل على تقديم تسهيلات بنكية بفوائد ميسرة بهدف دعم صناعة قطع الغيار خلال وتوطين تلك الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
وشدد على أهمية العمل على صياغة إستراتيجية وطنية داعمة للنهوض بتلك الصناعة وعلى رأسها العمل على إتاحة البيانات الكافية للمستثمرين بهدف توجيه عجلة الاستثمار فى تلك القطاعات محليا خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن وجود عدد كبير من المستثمرين فى هذه السوق يعد مؤشرا جيدا على استقرار القطاع، مشيرا إلى أن مصر مازالت لديها فرصة كبيرة للنهوض بتلك الصناعة.
ولفت إلى أهمية البحث عن اللاعبين الكبار فى تلك الصناعة بهدف تحقيق نتائج بناءة فى هذه الصناعة، لاسيما أن مصر تمتلك موقعا جغرافيا يتيح لها التصدير للأسواق الخارجية، مشددا على أهمية الاتجاه لاتباع المعايير العالمية فى تصنيع المواد الخام.
وأوضح تاجر تجزئة- مدير إحدى الشركات العاملة فى مجال قطع الغيار فضل عدم ذكر اسمه- أنه ينبغى إتاحة التمويلات اللازمة من قبل الجهات المصرفية للمصنعين خلال المرحلة المقبلة، مع منح برامج تمويلية للنهوض بتلك الصناعة محليا.
وأشار إلى أن ارتفاع الضرائب يعد أحد أبرز العوائق التى تحول دون إحراز تقدم ملموس فى صناعة قطع الغيار بمصر، مبينا أن السوق المحلية بها عدد كبير من الفرص الاستثمارية فى مجال قطع الغيار .
وأوضح أن تركيا صاغت إستراتيجية وطنية لصناعة السيارات وقطع الغيار خلال الفترة الماضية، مما أسهم فى جعلها سوقا محورية لدول المنطقة، لافتا إلى أن مصر تستورد منها كميات كبيرة من قطع الغيار.
وشدد على أهمية منح المصنعين عددا من الحوافز للنهوض بالصناعة، وعلى رأسها العمل على تقديم تسهيلات الأراضى اللازمة لإقامة المصانع خلال المرحلة المقبلة، مما يسهم فى استقطاب المستثمرين للسوق المحلية فى هذا الصدد.
رئيس توكيل علامة صينى: نقص الأجزاء أدى إلى غلاء الصيانات
شلبى غالب: تدخل «المركزى» أسهم فى إتاحة المنتجات للعملاء