كشف الوزير مفوض تجارى أحمد زكى مدير إدارة المشرق العربى بجهاز التمثيل التجارى عن وجود مفاوضات حالية على أعلى مستوى مع الجانب السوداني، لحل كافة المعوقات التى تقف أمام الصادرات المصرية إلى السودان لضمان دخول المنتجات المصرية بإعفاء جمركى كامل.
وأشار إلى سعى الجهاز لزيادة الصادرات المصرية للسودان خاصة من الصناعات الكيماوية والأسمدة، عقب انتهاء العقوبات الأمريكية ورفع الحظر الكامل على السودان، وعودة الربط بين البنك المركزى السودانى والبنوك فى العالم.
وأوضح – خلال ثانية الجلسات الإلكترونية التى ينظمها المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بالتعاون مع التمثيل التجارى تحت عنوان « طريقك إلى أفريقيا « – أن الصادرات المصرية للسودان سجلت نحو 500 مليون دولار خلال العام الماضى، منوها بأن الصناعات الكيماوية والأسمدة تمثل %18.3 من إجمالى الصادرات المصرية للسوق السودانية بقيمة 91 مليون دولار خلال 2019 فى مقابل 71 مليون دولار خلال 2017 بنمو %26.
وأضاف أن صادرات الصناعات الكيماوية المصرية تمثل %15 من إجمالى واردات السودان من تلك المنتجات والتى بلغت العام الماضى نحو 602 مليون دولار، مؤكدا أن الفرص متاحة وكبيرة لتعزيز تواجد المنتجات المصرية للسوق السودانية فى ظل عدم وجود عوائق تجارية وقرب المسافة نظرا لكوننا دول جوار، عكس الاتحاد الأوروبى.
وفيما يتعلق بقائمة السلع السلبية المستثناه من تطبيق الإعفاءات الجمركية الخاصة باتفاقية الكوميسا، قال طارق قشوع رئيس المكتب التجارى فى الخرطوم إن التراجع فى الصادرات إلى السوق السودانية خلال الفترة الماضية له أسبابه، مشيرا إلى عدد من المبادرات يطرحها المكتب خلال الفترة القادمة تستهدف دفع الصادرات المصرية إلى السوق السودانية والوصول إلى الأرقام المستهدفة للصادرات من الصناعات الكيماوية لهذه السوق المهمة.
وأوضح أن الحجم الحالى للتجارة بين البلدين لايرقى إلى الفرص المتاحة للتعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين، مشيرا إلى أن حجم التجارة العام الماضى بلغ 862 مليون دولار منها 496 مليون دولار صادرات مصرية للسودان و366 مليون واردات مصرية.
وأكد أن السوق السودانية شأنها شان كافة الأسواق الأفريقية تعتمد فى التسويق على التواصل المباشر مابين الشركات المصدرة والمستوردة، مشيرا إلى أن هذه اللقاءات تمكن الطرفين من الوقوف على تفاصيل دقيقة تساعد على تيسير عمليات التبادل التجارى بما يجعل لها مردود على حجم الصادرات.
ودعا الشركات إلى المشاركة فى معرض الخرطوم الدولى المقرر له أن يقام خلال الشهر المقبل فى الفترة من 21-28 يناير، مشيرا إلى موافقة مصرعلى المشاركة بجناح على مساحة 468 مترا بمعرض الخرطوم الدولى الذى يقام خلال الفترة من 21-28 يناير 2021.
وقال إن هذه أكبر مشاركة مصرية فى المعرض خلال السنوات الماضية، موضحا تطلع الجانب السودانى لمشاركة الشركات المصرية فى المعرض الذى يعد أكبر معرض تجارى تنظمه الخرطوم وفرصة للقاء رجال الأعمال والصناعة من البلدين.
ولفت «قشوع» إلى أن الفرصة مواتية حالية لتكاتف الجهود للتحرك بقوة للسودان، مشددا على ضرورة بناء العلاقات بين البلدين على الشراكة الإستراتيجية وليس فقط الصادرات، وأن تقوم على التبادل التجارى تصديرا واستيرادا، فضلا عن الشراكة فى المشروعات.
وأكد أن الشركات المصرية إذا لم تتحرك سريعا بالتنسيق مع جهاز التمثيل التجارى للتواجد فى السوق السودانية سوف تخسر كثيرا من الفرص المتاحة خاصة فى ظل العوامل الكثيرة التى تساعدنا على التواجد بكثرة فى هذه السوق.
وطالب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية بضرورة إعداد خطة عمل واضحة حول رؤية المجلس لتنمية صادرات القطاع للسوق السودانية، وعرضها على الجهاز من أجل تحديد القطاعات والآليات المناسبة لذلك.
وعن تداعيات فيروس كورونا على دخول السودان، ذكر أن السودان تطلب من الأفراد شهادة «بى سى آر»، ولكن لا توجد أى معوقات تقف حال تنظيم الزيارات الاقتصادية.
وأشار إلى أنه يأمل فى أن تستقر الأمور بما يمكن من تنظيم عدد من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها السودانية، لافتا إلى أن السوق السودانية على غرار الأسواق الأفريقية يتسم بسيطرة عدد محدود من الكيانات على عدد محدود أيضا من البنود السلعية مما يجعل من التواصل المباشر مع هذه الكيانات أمر مهم للنفاذ بالصادرات المصرية من هذه البنود السلعية.
وأوضح أن مشكلة البضائع المصرية فى المنافذ فى السودان مردها إلى تكدس البضائع كنتيجة للإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وليس إلى أى شيء آخر .
من جانبه، كشف وليد عزب المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، أن المجلس تلقى خطابا بموافقة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على دعم الشركات المشاركة فى معرض الخرطوم الدولى بنسبة %60 من تكلفة المشاركة، على أن تتحمل الشركات الـ %40 المتبقية.
وأكد على ماتمتلكه كل من مصر والسودان من العديد من المقومات الاقتصادية التى تسمح بتحقيق أضعاف حجم التجارة البينية لهما مشددا على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات التجارية بين الجانبين المصرى والسودانى.
وأضاف أنه مما يعزز من فرص التعاون بين البلدين اتجاه مصر نحو تعزيز التعاون مع القارة الأفريقية فى مجالات التعاون الاقتصادى والبنية التحتية والربط الكهربائى إضافة إلى مجالات الزراعة والصناعة، فضلا عن أن السودان تعد بوابة مصر الخلفية على القارة الأفريقية وهو مايفرض ضرورة التقارب بين الجانبين المصرى والسودانى.
وقال «عزب» إن الصادرات المصرية إلى السودان تمثل نحو %1.5 من إجمالى الصادرات المصرية على مستوى العالم وذلك خلال عام 2019 فيما تمثل الواردات المصرية من السودان نحو %5.1 من إجمالى الصادرات السودانية على مستوى العالم.
وأشار إلى أن المنتجات البلاستيكية تعد من أهم بنود الصادرات المصرية للسودان خلال 2019حيث بلغت قرابة 81.4 مليون دولار مقارنة مع نحو 76.7 مليون دولار خلال 2018منوها إلى أن صادرات مصر إلى السودان من هذا البند تمثل نحو %4 من إجمالى صادرات مصر من هذا البند على مستوى العالم.