عقد أحمد عنتر، رئيس التمثيل التجاري ، اجتماعا اليوم بمكتبه مع رامون خيل كاسارس سفير إسبانيا لدى مصر، وذلك لمتابعة المباحثات الخاصة بتنمية وتنشيط الاستثمارات الأسبانية، وبحث أفضل السبل لتعظيم هذه الاستثمارات، وبما يتوافق مع احتياجات الجانبين التوسعية.
استعرض عنتر المؤشرات الاقتصادية المصرية الأخيرة، مشيرًا إلى نجاح جهود الإصلاح في تثبيت الاستقرار الاقتصادي؛ حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ٥,٦٪ في الربع الأول من العام المالي ٢٠١٩-٢٠٢٠، فضلًا عن تراجع معدلات التضخم والبطالة، وتحسن مركز مصر في ترتيب الدول الجاذبة للاستثمار مع الاحتفاظ بمركزها كأكثر وأهم الدول الجاذبة للاستثمار في القارة الأفريقية.
وأكد عنتر توجه الدولة المصرية خلال الفترة القادمة نحو أتباع سياسات متطورة تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصناعي، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل صناعة السيارات، وذلك من منطلق حرص الحكومة على دمج الصناعة المصرية في سلاسل القيمة والتوريد العالميتين.
وأوضح أن هذه الرؤية ترتكز على عدة محاور منها التحول الرقمي والحوكمة، مع الأخذ في الاعتبار تنوع وتنامي الأسواق في ظل تعدد اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع اكثر من ٦٨ دولة يسكنها نحو ١,٨ مليار مستهلك.
كما استعرض رئيس التمثيل التجاري ما تحقق في هذا المضمار من نجاحات على أرض الواقع، لاسيما بعد افتتاح رئيس الجمهورية لعدد كبير من المشروعات الصناعية العملاقة، وتهيئة البنية التحتية المناسبة لها.
من جانبه، اكد السفير الأسباني تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون الاقتصادي مع مصر، وأثنى على جدية وجدوى خطوات الإصلاح الاقتصادي المصرية، والتي انعكست في تقارير كبرى المؤسسات الدولية، واصفا هذه الإصلاحات بالهامة.
وأعرب عن ثقته في أن زيادة وتعميق العلاقات الاقتصادية لبلاده مع مصر سيكون له مردود غاية في الأهمية للشركات الأسبانية التي تنظر لمصر كنافذة أساسية ومدخل رئيسي نحو القارة الأفريقية، خاصة في ظل رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.
يذكر أن حجم التجارة البينية بين البلدين قد تطورت، حيث شهد عام 2018 ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر واسبانيا ليصل إلى 2.6 مليار يورو بنسبة زيادة بلغت 10%، مقابل 2.3 مليار يورو خلال عام 2017.