بجانب مبادرات الفائدة الميسرة
خالد إبراهيم: الدولة تتجه نحو الخدمات الرقمية
محمد عكاشة: 22 مليوناً يستخدمون منصة فورى شهريًا
نهى نجيب: فيزا تتعاون مع الغرف التجارية لميكنة 4 ملايين منشأة
شريف لقمان: مبادرات «المركزي» رفعت أعداد المتعاملين مع البنوك إلى 17 مليونًا
محمد عبدالمطلب: يجب ألا يرتبط الحديث عن القطاع غير الرسمى بالرقابة وزيادة الضرائب فقط
محمد مرسي: 200 مليون دولار حجم أعمال صندوق سند
أجمع مسئولون فى البنوك وشركات الدفع الأليكترونى على ضرورة استمرار التعاون بين الجهات المختلفة فى مصر، لوضع حلول واقعية لجذب العملاء، وزيادة المتعاملين مع القطاع المالى والمصرفى، وارتفاع قاعدة الشركات فى المنظومة الرسمية لتحقيق الشمول المالي.
قال خالد إبراهيم، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، إن مصر تشهد مرحلة مهمة تجاه التحول الرقمى وتحقيق الشمول، الأمر الذى يتطلب زيادة الدعم والجهود من الجهات المعنية وشركات التكنولوجيا المالية والبنوك، لتوفير أكبر حزمة من المدفوعات الإلكترونية.
قال محمد عكاشة، العضو المنتدب وأحد مؤسسى شركة فورى للمدفوعات الإلكترونية، إن الشركة تركز فى خطة عملها على توفير البنية التحتية التكنولوجية القوية للبنوك والشركات التى نعمل معها، ولا تعتبر من المنافسين للقطاع المصرفى والمالى فى مصر.
أضاف أن الشركة مستمرة فى الاستثمار بالبنية التحتية التكنولوجية، وأنها تتمتع بشراكة كبيرة مع بنك الإسكندرية وشركة فيزا، والعديد من المؤسسات المالية فى مصر، لافتًا إلى أنه ضمن الجهود التى تقوم بها فورى لتحقيق الشمول المالى حصولها على رخصة للتمويل متناهى الصغر فى مصر.
أوضح أن فورى تستهدف فئة من التجار لا تصل إليها البنوك ولا تتعامل سوى مع الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح، موضحًا أن فورى تتيح التمويل للتجار بشكل إلكترونى على الحساب الخاص به، ومن خلاله يدفع التاجر لمورديه مستحقاتهم ولا تتيح قروضًا نقدة.
نوه إلى أن شبكة فورى يستخدمها أكثر من 22 مليون عميل شهريًا أى أكثر من عملاء القطاع المصرفى، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا بالغًا بالشمول المالى لكن من الضرورى ألا يتحول الأمر لمجرد شعار، لكن لا بد من وجود خطوات متسارعة على أرض الوقع لتفعيله.
فيما يتعلق باستعدادات القطاع المصرفى لتطبيق المدفوعات اللا تلامسية أكد عكاشة، أن شبكة فورى تتعامل مع كافة البنوك فى مصر وأن بنيتها التحتية تدعم هذه النوعية من المدفوعات، لافتًا إلى أنه تم إقرارها لشريحة معينة من العملاء ولتقليل صفوف الانتظار فى المتاجر الكبرى إذا كانت المدفوعات أقل من 300 جنيه.
يشار إلى أن البنك المركزى أصدر خلال الأسبوع الجارى تعليمات جديدة تتعلق بالمدفوعات غير التلامسية من خلال البطاقات المصرفية سواء خصم أو ائتمان أو مدفوعة مقدمًا، بجانب الأجهزة الذكية مثل الهواتف المحمولة، و لا يزيد الحد الأقصى للمدفوعة الواحدة عن 300 جنيه.
قال مصدر مسئول بالبنك المركزى لجريدة «المال» إنه تم منح البنوك 3 أشهر للتوافق مع المعايير الجديدة التى أقرها المركزي، تتزامن هذه التعليمات مع التى أصدرتها شركتا فيزا وماستر كارد فى مصر، وتصبح البطاقات الجديدة التى تحمل علامتيهما التجاريتين لا تلامسية بداية من مايو الماضى.
قالت نهى نجيب مسئولة عن النقاط البيعية فى منطقة شمال أفريقيا بشركة فيزا العالمية، إن «فيزا» تعمل دائما على التعاون مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة والقطاع المالى للوصول إلى منتجات تسهل عملية تحقيق التحول الرقمي، ونشر المدفوعات الإلكترونية سواء للمستهلكين الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أضافت أن مصر أدركت أهمية التحول الرقمى والشمول المالى من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الشركة تتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارى لميكنة ملايين المنشآت، وقبل ذلك أجرت بحوثًا حول كيفية عملية التحول.
لفتت إلى أن فيزا لديها المنتجات التى تطرحها مصر فى الوقت الحالى خاصة فيما يتعلق بالبطاقات اللا تلامسية والدفع السريع QR Code، مشددة على أن مصر أدركت الدور المهم للشراكة من أجل تحقيق التحول الرقمى.
نوهت إلى أن فيزا أحد الشركاء الأساسيين مع اتحاد الغرف التجارية الذى يسعى لميكنة معاملات 4 ملايين تاجر، وتقوم فيزا بدور قوى فيعملية التوعية والتواصل المباشر مع الأعضاء لتشجيعهم على عملية الميكنة وضمهم للقطاع الرسمى.
أكدت أن الأمر لن يقتصر على التوعية فقط، لكن تعمل فيزا من خلال الشراكة مع المؤسسات المالية على توفير تسهيلات بنكية لإنهاء عملية الميكنة للتجار، ما ينعكس بالفائدة على دورة عمل هذه المنشآت الصغيرة.
أوضحت أن شركة فيزا تقوم بدور كبير مع البنك المركزى لتشجيع التكنولوجيا المالية ودعم عملية الابتكار فى السوق المحلية.
قال شريف لقمان، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية وSMEs ببنك الإسكندرية، إن السوق شهدت تغيرا كاملا فى عملية منح القروض من البنوك غير مسبوقة لا سيما عقب إقرار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنك المركزى وهى المبادرة التى خلقت اهتمامًا كبيرًا بهذه النوعية من المشروعات فى القطاع المصرفى لم تكن موجودة من قبل، مؤكدًا أنه ما زال هناك حاجة للمزيد من تسهيل منح القروض.
أوضح أن المبادرات التى أطلقها القطاع المصرفى خلال الأعوام الماضية، ساهمت فى زيادة عدد عملاء البنوك إلى 17 مليون عميل، لكن ما يزال هناك الكثير من العمل لا سيما أن عدد المواطنين الذين لديهم حق التعامل المصرفى يصل إلى 55 مليون مواطن، كما أن هناك %60 من المجتمع شباب ما يحتم على القطاع المصرفى خلق المنتجات وبيئة العمل المناسبة لهذه الفئة.
فيما يتعلق بالدور الذى يقوم به بنك الإسكندرية أشار إلى أن مصرفه حرص على خلق شراكات مع جهات عديدة لتكوين دورة عمل تخدم العميل فى جوانب حياته، وتكون هناك خدمات تقدم بجانب العمليات المصرفية مثل خدمات الإنترنت وعلى سبيل المثال يقدم البنك لعملاءه من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحلول لكيفية تأسيس موقع إلكترونى أو حلول محاسبية بسيطة للشركات التى لم تعرف بعد كيفية عمل قوائم مالية.
طالب بضرورة استغلال الطفرة التكنولوجية فى ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى فى الدولة، لكن قبل ذلك توفير المزيد من الحوافز الضريبية التى تشجع هذا القطاع على الانضمام بحيث لا يعتبر أن الأمر مجرد أعباء إضافية عليه فقط.
قال محمد عبد المطلب، رئيس شركة إكس باي، إن الحديث عن الشمول المالى دائمًا ما يرتبط بالرغبة فى إحكام الرقابة على القطاعات المختلفة وجمع الضرائب، موضحًا أن هذا الأمر لن يحفز الشركات فى القطاع غير الرسمى على الانضمام للمنظومة الرسمية.
أشار إلى أنه يجب توعية الشركات المختلفة بالفائدة التى ستعود عليهم من هذا الأمر، مبديًا تفاؤله بأنه خلال 10 أعوام سيكون هناك تطورًا كبيرًا واستخدام للتكنولوجيا المالية فى مصر.
أشار محمد مرسي، رئيس المكتب الإقليمى لمؤسسة «فاينانس إن موشن» Finance In Motion، ومستشار صندوقى «سند للتمويل متناهى الصغر» و«الأخضر لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة»، إلى أن حجم أعمال الشركة وصل إلى 200 مليون دولار فى السوق المحلية، كما أننا نعمل فى السوق المحلية منذ 2014، ونعمل بالشرق الأوسط منذ 2011.
خلال مشاركته قال «مرسى» إن مؤسسة «Finance In Motion» الألمانية، والتى يقع مقرها فى فرانكفورت، تدير صناديق بأصول تبلغ قيمتها نحو 2.2 مليار يورو فى أكثر من 35 بلدًا، بجنوب شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، وأفريقيا والشرق الأوسط و شمال أفريقيا.
أشار إلى أن بنك الإسكندرية أول من حصل على تمويلات الصندوقين فى مصر للمشروعات، كما تتعامل المؤسسة مع بنوك أخرى منها الأهلى والقاهرة و تنمية الصادرات والكويت الوطنى، وساهمت تمويلاتها لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير 6 آلاف فرصة عمل.