تمثل التكلفة المرتفعة لعلاج مصابى فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» فى مصر تحديا كبيرا أمام شركات التأمين فى إضافة علاج مصابى الفيروس إلى وثائق التأمين الطبى لشركات التأمين، حيث تصل التكلفة فى بعض الأحيان إلى نصف مليون جنيه فى بعض المستشفيات الخاصة لعلاج المريض بها لمدة أسبوعين فقط.
وأوضح العاملون بشركات التأمين وشركات الرعاية الصحية أنه لا يوجد بروتوكول محدد موحد وثابت عالميا لتحديد طريقة علاج مريض فيروس كورونا أو الأدوية التى يتناولها وهو أمر مهم لتحديد تكلفة علاج الفيروس ومن ثم تحديد القسط المناسب للتغطية.
وأشاروا إلى أن الشركات تتحمل حاليا تكلفة الفحوصات والتحاليل التى تحدد مدى الإصابة من عدمها فقط، لافتين إلى أنه فى حال تحمل الشركات لعلاج فيروس كورونا فلابد من تعديل حجم القسط التأمينى ليتناسب مع تكلفة العلاج.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية عقدت اجتماعا مع شركات التأمين لبحث مساهمة الأخيرة فى تحمل تكلفة علاج مصابى فيروس كورونا، والجدير بالذكر أن %50 من التعاقدات الطبية فى مصر تتم من خلال شركات أخرى بخلاف شركات التأمين مثل مديرى الشبكات الطبية، وشركات إدارة الرعاية الصحية (HMO)، ويستهدف قانون التأمين الموحد الجديد ضم تلك الكيانات لقطاع التأمين وخضوعها لرقابة وإشراف الرقابة المالية.
وتطرق الاجتماع إلى أن %29 من عملاء التأمين الطبى فى السوق والتى لا تغطى وثائقهم التأمينية الأوبئة أبدوا مرونة كبيرة فى إعادة التغطية التأمينية لعملائهم (المؤمن عليهم) وسداد تكاليف متطلبات التشخيص حتى يتم تحديد مدى إيجابية أو سلبية الإصابة بفيروس كورونا، مع إمكانية استفادة هؤلاء العملاء – حال رغبتهم باستكمال العلاج على نفقتهم – بأسعار شركة التأمين مع المستشفى المتعاقد معها.
مختار: برامج الطبى الذاتى لبعض البنوك تغطيه
وقال محمد مختار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «مصر هلث كير» للرعاية الصحية إن هناك بعض الجهات التى تغطى وتتحمل تكلفة علاج الإصابة بفيروس كورونا، وذلك بنظام التأمين الذاتى مثل بعض البنوك والشركات والنقابات والتى لديها نظام تأمين صحى خاص، وتتحمل تكلفة علاج أعضائها والعاملين بها عند إصابتهم بهذا الفيروس بسبب ارتفاع تكلفة علاجه وخاصة فى المستشفيات الخاصة.
وأضاف أن فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” من ضمن الأوبئة لذا تستثنى شركات التأمين الأوبئة من تغطياتها التأمينية، مشيرا إلى أن هناك مغالاة كبيرة فى تقدير تكلفة علاجه بالمستشفيات الخاصة والتى قد تفوق أحيانا نصف مليون جنيه على الرغم من إصدار وزارة الصحة تسعيرة خاصة بعلاج الفيروس فى المستشفيات الخاصة إلا أنه لا يوجد التزام كامل بهذه الأسعار.
وأوضح أن تحمل شركات التأمين لتكلفة علاج فيروس كورونا قد يسبب خسائر فى نشاط التأمين الطبى لتلك الشركات نظرا للارتفاع الكبير فى تكاليف علاج الفيروس لمدة 14 يوما بالمستشفيات الخاصة، وعدم تناسب أقساط التأمين الطبى الحالية مع حجم تلك التكاليف والتعويضات.
ثابت: لابد من بروتوكول محدد لعلاج المصابين
من جهته، أكد حسام ثابت رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حورس للرعاية الصحية» أن شركات التأمين تغطى تحاليل وفحوصات التأكد من إصابة المريض بفروس كورونا، ولكن لا تتضمن وثائق التأمين علاج الفيروس لأنه ضمن الأوبئة .
وأضاف أنه يتم تغطية إجراء تلك الفحوصات اللازمة لتبيان مدى إصابة المريض بفيروس «كورونا» أم لا، لافتا إلى أن شركات التأمين لا تغطى فى وثائق الطبى الأوبئة لأنها عالية الخطورة وحجم خسائرها ضخم ومعدل انتشارها سريع.
وأشار إلى أنه من الصعب تغطية تكاليف علاج فيروس كورونا مع عدم وجود بروتوكول موحد وثابت ومعتمد من منظمة الصحة العالمية لعلاج الفيروس، كما أن علاج الفيروس كان مقتصرا على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والتى لا تستطيع شركات التأمين التحكم بها والالتزام أمام العميل بعلاجه داخل تلك المستشفيات نظرا لعدم وجود تعاقد بين شركات التأمين وتلك المستشفيات الحكومية.
وأوضح أن تلك الصعوبات تجعل من الصعب تقديم الخدمة لمريض «كورونا» عبر شركات التأمين وتوفير سرير علاج له، وتحدبد بروتوكول العلاج الذى يتبعه المريض والأدوية التى يتناولها، خاصة أن هناك تعديلا وتغييرا مستمرا فى بروتوكولات علاج فيروس كورونا على مستوى العالم من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة فى البلدان المختلفة ومن بينها مصر.
وأضاف أن شركات التأمين تتعامل مع علاج فيروس كورونا مثل التعامل مع الأمراض المزمنة والحالات الحرجة عبر تحمل الفحوصات والتحاليل اللازمة وفى حال التأكد من إصابة المريض بمرض مزمن قد لا يتم تغطيته تأمينيا إذا كانت بوالص التأمين تستثنى علاج الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، أما إذا كانت تنص على تغطيهما فهى ملتزمة بعلاج هؤلاء المرضى.
شحاته: مطلوب تعديل الأقساط لتتناسب مع التكلفة
وأكد جمال شحاته رئيس قطاع الإنتاج والفروع بشركة «بيت التأمين المصرى السعودى» أنه بعد تفشى وباء كورونا قد تتجه شركات التأمين مستقبلا للأخذ بعين الاعتبار فى النظر لطلبات العملاء، رغبتهم فى تغطية تكاليف علاجه حال تعرضهم له ولاسيما فى التعاقدات الجديد.
وأضاف أنه من الجدير بالذكر أن الأمر بات واضحا للكافة ارتفاع تكلفة تقديم تلك الخدمة فى مستشفيات القطاع الخاص فى ظل حاجة المريض لغرفة رعاية مركزة وجهاز تنفس صناعى، وطرق خاصة فى التعامل معه مثل العزل واستخدام أدوات معينة لمنع انتقال العدوى .
وأوضح أنه فى حال اتجاه شركات التأمين لتغطيتها تكلفة علاج فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” وكذا قبول واستجابة شركات الرعاية ومقدمى الخدمة لتوفيرها عبر الشبكات الطبية فلاشك أنه سيكون هناك مقابل يتناسب مع التكلفة وفقا للتسعير المرضى والاتفاقات المبرمة بين شركات التأمين وعملائها لكى يتناسب القسط التأمينى الذى تحصل عليه شركات التأمين مع تكلفة علاج فيروس كورونا.
وكشف أنه من المؤكد أن يكون راسخا لدى كل الأطراف أن هناك تكلفة إضافية ستحمل على تكاليف العقود، علما بأنه هناك شركات فى القطاع أضافت تغطية تكلفة علاج فيروس كورونا للعاملين بها ضمن التغطيات التى توفرها لهم وثائق العلاج الطبى للعاملين بشركات التأمين.
ووفقا لوزارة الصحة احتلت مصر المركز الثامن والسبعين عالميا فى نسبة الوفيات بمرض كورونا بنسبة %3.47 بعد كل من مولدوفا (%3.5) وإستونيا (%3.51) ، وتأتى اليمن فى المرتبة الأولى (%23) تليها كل من “إم إس زاندام” (%22.2) وسينت مارتن بأمريكا الشمالية (%19.5) وفرنسا (%18.9) وبلجيكا (%16.1) وذلك بالمقارنة بكل الدول والمناطق على مستوى العالم.
وأكدت الوزارة أن مصر فى المركز 185 فى نسب التعافى والتى بلغت %26.9 بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم التى ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن تليها كل من مدغشقر (%25.9) وأوغندا (%23.7) وتأتى بولينيزيا الفرنسية وماكاو وسيشيل وتيمور الشرقية وأنجويلا ودولة «سانت كيتس» ونيفيس وجزر فوكلاند ومنطقة سان بيار وميكلون وسانت بارتيليمى وجزر فارو والجزر الكاريبية الهولندية وبابوا غينيا الجديدة وجرينلاند ودولة فيجى والفاتيكان ولاوس بآسيا فى المرتبة الأولى فى نسبة التعافى (%100).
وجاءت مصر فى المركز 103 فى إجمالى الإصابات لكل مليون نسمة، والتى بلغت 389 لكل مليون نسمة مقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم التى ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن.
وحلت مصر فى المركز التاسع والعشرين فى عدد المصابين بالفيروس من بين 215 منطقة ودولة حول العالم.