یمثل النشاط الاستثماري، أحد الأنشطة الھامة والرئیسة لشركات التأمین، حیث تعتبر العوائد التي تتحقق من ھذه الاستثمارات مصدرًا رئیسيًا للأرباح في ھذه الشركات، كما أن ھذه العوائد تساھم في تغطیة الخسائر التي قد تحدث في نتائج نشاط التأمین، أو تساھم في تدعیم الأرباح، مما یؤدى إلى تمتع شركات التأمین بثقة مالیة عالیة، وثقة عملائھا في مركزھا المالي، وفي قدرتھا على أداء أعمالھا بكفاءة وفاعلیة، وكذلك الثقة في قدرتھا على الوفاء بالتزاماتھا تجاه حملة الوثائق والأسھم دون مساس برأس مال الشركة وأصولھا، ومن ثم فإن علیھا استخدام الأسلوب الملائم لقیاس القیمة الحقیقة للاستثمارات.
وكشف الاتحاد المصري للتأمين أن قیاس استثمارات شركات التأمین قد استحوذ على حیز كبیر من اھتمام الباحثین فى ھذا المجال، حیث كانت تلك الاستثمارات تقاس بمبدأ التكلفة التاریخیة، والتي تعتبر أكثر الأسس استخدامًا لدى منشآت الأعمال عند إعداد قوائمھا المالیة باعتبارھا حجر الأساس للقیاس المحاسبي.
وأضاف اتحاد التأمين من خلال نشرته الأسبوعية أن حقیقة مبدأ التكلفة التاریخیة تمثل الواقع الفعلي للحدث وقت وقوعه لحظة التبادل، وأنها لیست موضع شك في دقتھا وصحتھا لحظة الاكتساب أو التملك، وإنما یظھر التشكیك في سلامة المبدأ بعد التملك، إذ تصبح القیمة المسجلة شیئًا من الماضي.
وتعرض المفھوم لانتقادات حادة نتیجة ظھور بعض القصور والأخطاء في عدم توفیر مقیاس یتمیز بالدقة، وعدم مراعاتھا لتغیرات القوة الشرائیة لوحدة النقد، وعدم تزوید المستثمرین بوعي ونظرة تنبؤیة مستقبلیة للمنشأة، مما دفع للبحث عن بدائل أخرى للقیاس تفي بحاجات مستخدمي المعلومات المالیة، ولذلك ظھرت بدائل متعددة، لكل منھا ممیزاته وعیوبه.
وأوضح الاتحاد المصري للتأمين أن التغیرات الكبیرة التي حدثت مؤخرًا في أسواق رأس المال العالمیة صاحبتھا ابتكارات في أدوات مالیة جدیدة، لا ترتبط قیاس قیمتھا بتكلفة الشراء الأصلیة، وظھر مفھوم جدید للقیاس المحاسبي، وھو مفھوم القیمة العادلة.
وبيّن الاتحاد أن التوجه إلى محاسبة القیمة العادلة قد بدأ كمطلب أساسي في إثبات معالجة الأحداث والعملیات المالیة، حتى تكون أكثر دقة وأقرب إلى الواقع الفعلي، وفقًا للظروف السائدة، وبدأ الاھتمام یتزاید لتطبیقھا لقیاس استثمارات المنشأة بما فیھا من استثمارات عقود التأمین، لما یوفره من معلومات مالیة تتمتع بخاصیة الملائمة والتمثیل الصادق والقابلیة للمقارنة.
وقد أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة عدیدًا من المعاییر التي تعتمد القیمة العادلة لقیاس أصول والتزامات المنشأة بشكل عام، واعتمدت القیمة العادلة لقیاس أصول والتزامات عقود التأمین، ومنھا الاستثمارات، وإلزام شركات التأمین المدرجة بسوق الأوراق المالیة بتطبیق محاسبة القیمة العادلة لقیاس أصولھا والتزاماتھا.