ذكر التقرير السنوي لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة أطلقت بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي، وتم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية فى خريطة موحدة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى الانتهاء من تحميل بيانات 2057 فرصة استثمارية مرفقة جاهزة للطرح على المستثمرين بإجمالى مساحة 5.8 مليون م 2 على موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية الموحدة.
سعت إلى تحسين تنافسية قطاع الصناعة من ناحيتين، الأولى من خلال الانتهاء من حوالي 200 مشروع بمواصفة قياسية مصرية، لتتوافق مع المعايير الدولية، و8 مشروعات مواصفة متوافقة مع المعايير البيئية الدولية.
وأضاف التقرير الذي يعرض تطور أداء الحكومة خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 أنه تم القيام بنحو 12.5 ألف حملة تفتيشية على المنتجات الصناعية للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية مع سحب عينات عشوائية من المنتج النهائي وإرسالها إلى المعامل المختصة.
وأشار التقرير السنوي للحكومة إلى أنه تم اعتماد 10 جهات تفتيش جديدة، والقيام بنحو 4037 حملة تفتيشية لإدارة الغلايات والآلات الحرارية، لرفع كفاءة وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش الصناعي.
وحول تحفيز الاستثمار الصناعي الخاص، ذكر التقرير السنوي للحكومة أن هذا البرنامج حرص على تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية وتوفير المجمعات الصناعية والحد من استهلاك الموارد وترشيد الواردات وتطوير الخريطة الاستثمارية.
وحول ” تنمية التجارة الداخلية”، فقد تم طرح 10 فرص استثمارية في 10 مناطق تجارية ولوجستية بمحافظات (المنوفية-البحيرة-الدقهلية- الأقصر-الشرقية–الفيوم)، بالإضافة إلى مدينة العاشر من رمضان، باستثمارات بلغت 4.2 مليار جنيه.