عرض التقرير السنوي لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي ما تحقق في الهدف الاستراتيجي للحكومة وهو التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي “خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019.
وفي التقرير الذي حصلت “المال” على نسخة منه جاء أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو حقيقي بلغ 5.6 % عام 2018/2019، وأن هذا يُعد أفضل معدل نمو يتحقق منذ 10 أعوام.
وأنه يعد ثالث أفضل معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم خلال ذات العام (بعد الهند والصين)، وأسهم كل من صافي الصادرات والاستثمار بنسبة تقترب من 80% من النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن معدل التضخم تراجع إلى 14.4% في النصف الأول من العام (2018/2019)، مقارنة بمعدل 30.2% في نفس الفترة من العام (2017/2018).
وسجل معدل التضخم 12.4% في النصف الثاني (2018/2019)، مقارنة بمعدل 13.8% في النصف المناظر (2017/2018)، وأن معدل التضخم سجل 13.4% لعام 2018/2019، مقارنة بمعدل 22% لعام (2017/2018).
جاء الهدف الاستراتيجي الثالث في برنامج الحكومة متمثلاً في “التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي”، والذي يتم العمل على تحقيقه من خلال سبعة برامج رئيسية وهي: توفير الموارد التمويلية اللازمة، وتحسين إدارة المالية العامة للدولة، وتنمية القطاعات الرائدة المحركة للنمو الاقتصادي، والتنمية السياحية والموانئ الجوية، وتحسين بيئة الأعمال، وتنمية القدرات التصديرية، وتطوير الأداء الحكومي.
وفيما يخص برنامج “توفير الموارد التمويلية”، أشار التقرير إلى أن الحكومة نجحت في تنفيذ العديد من الإصلاحات المالية الهيكلية في مجالي ترشيد وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، وأن ذلك نتج عنه خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة من 9.7 % في العام المالي 17 / 2018، إلى 8.2 % خلال العام المالي 18 / 2019 بنسبة إنجاز 102% من المستهدف في العام ذاته وهو 8.4 %.
وأشار التقرير السنوي لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن نسبة العجز النقدي من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 1.4 %، من 9.5 % في عام 17 / 2018 ، إلى 8.1 % في عام 18 / 2019.
وقد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً عن تقدم أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان “مصر تنطلق”، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف، وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب، ومنحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه منذ اللحظة الاولى لتكليف رئيس الجمهورية للحكومة فى يونيو 2018، فقد تعاهدت أنا وهيئة الوزارة على اقتحام مختلف المشكلات المزمنة التى تعانى منها الدولة منذ سنوات عديدة، والسعى لإيجاد حلول فورية وفعالة تقضى على تلك المشكلات من جذورها، آخذين فى الحسبان حجم التحديات والظروف التى نمر بها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الحبيب، واضعين نصب أعيننا ضرورة العمل على أحداث طفرة نوعية فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها بما يحقق امال وتطلعات أبناء شعب مصر العظيم، ويلبى احتياجاته وطموحاته.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن ما تحقق من تقدم على المستوى الاقتصادى، شهدت به العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وهو ما يعد انجازاً ونتيجة مباشرة للتطبيق الناجح لبرنامج الاصلاح الاقتصادى التى تتبناه الحكومة.
وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو “الشعب المصرى”، الذى أظهر، ولا يزال يظهر تفهماً ووعياً فريداً، يعطينا القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.
ونوه رئيس الوزراء إلى دور مجلس النواب، باعتباره شريكاً أساسياً فى تحقيق ما تم انجازه على أرض الواقع فى مختلف القطاعات، لما لمتابعته من أهمية، يتم من خلالها قياس معدلات الأداء، فضلاً عن مساهمته فى إقرار القوانين والاجراءات التى من شأنها تخفيف مواجهة التحديات والمساعدة فى التغلب عليها.