«التقاضي عن بُعد».. مقترح برلماني إلى الحكومة للحد من انتشار «كورونا» بالمحاكم

للقضاء على مشاهد الزحام والتكدس في ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في صفوف المحامين

«التقاضي عن بُعد».. مقترح برلماني إلى الحكومة للحد من انتشار «كورونا» بالمحاكم
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:19 م, الأربعاء, 3 يونيو 20

طالب نواب في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بتطبيق نظام “التقاضي عن بُعد” لنظر الدعاوى الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، تيسيرًا على المواطنين ومنع التكدس، في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتقدم خالد أبو طالب، المحامي وعضو البرلمان باقتراح إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، لتطبيق نظام “التقاضي عن بُعد” لنظر الدعاوي الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية.

وأشار عضو البرلمان – في مقترحه اليوم الأربعاء- إلى أنه بعد عودة العمل بالمحاكم، كانت مشاهد الزحام والتكدس هي السمة الغالبة، وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية، وفي ظل زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا في صفوف المحامين، أصبح لا مفر من تطبيق نظام “التقاضي عن بُعد”.

نائب: نظام التقاضي عن بُعد الحل الأمثل لمواجهة كورونا

ويرى عضو البرلمان أن اتباع نظام “التقاضي عن بُعد”، يعد الحل الأمثل لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، خاصة أن المحاكم المصرية الجنائية بدءًا من محكمة النقض وانتهاء الى محاكم الجنح تشهد إقبالًا كبيرًا من جمهور المتقاضين الذين تصل عدد القضايا المنظورة أمامها في اليوم الواحد ما يزيد على 500 و600 قضية بالرول.

ولفت نائب البرلمان إلى أن تطبيق نظام “التقاضي عن بُعد” يحقق مصلحة الجموع التي تنادي بالعدالة الناجزة، كما يوفر ملايين الجنيهات على الدولة، والوقت والجهد على المحامين، وسيسهم في سرعة وزيادة نسبة الفصل في القضايا.

يشار إلى أن البرلمان وافق في آخر جلساته العامة الشهر الماضي على مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان لمدة عامين، وتعديلات ضريبة الدمغة، والضريبة على الدخل لدعم القرارات الاقتصادية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

كما وافق على قانون البنك المركزي مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وأقر اتفاقيتين لدعم التوجه المصري نحو أفريقيا، والموافقة من حيث المبدأ على قانون شركات قطاع الأعمال العام.

ويعاود المجلس انعقاد جلساته العامة الأحد المقبل لاستكمال اجندته التشريعية وعلى رأسها الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2020/ 2021.