«التفويض البنكى» يثير خلافًا بين أصحاب المخابز و«التموين»

نشب خلافٌ بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وأصحاب المخابز على خلفية قرار الوزارة إلزامهم بتقديم تفويض بنكى، يسمح للهيئة العامة للسلع التموينية، بتحصيل الغرامات الموقَّعة عليهم بالخصم المباشر.

كانت جريدة المال قد انفردت على البوابة الإلكترونية، أمس الأول الجمعة، بنشر نص المنشور الخاص بالتفويض البنكي، والذى يُلزم أصحاب المخابز بملء استمارة التفويض، واستبعاد كلِّ من يرفض التفويض من منظومة الخبز المدعم.

وألزمت وزارة التموين أصحاب المخابز، بتسليم التفويض للمطحن الذى يتعامل معه فى تسلم الدقيق المدعم، فى موعدٍ أقصاه أمس السبت، وفى حال التأخير بإنهاء الإجراءات المطلوبة أو عدم إنهائها، فإن ذلك معناه الخروج من المنظومة تمامًا.

من جهته كشف مصدر حكومى، لـ«المال»، أن القرار يأتى لضمان حق الدولة فى تحصيل الغرامات الموقّعة على المخابز المتقاعسة عن الدفع.

وتابع المصدر أن القرار لا رجعةَ فيه، وسيتم خروج المخابز التى ترفض التفويض البنكى من المنظومة، مشيرًا إلى أن المخابز تُماطل فى دفع الغرامات الموقَّعة عليها، وفى حال غلق المخبز يتم تقديم إمضاءات من المواطنين لإعادة فتح المخبز.

وتتأهب الشُّعَب النوعية للمخابز على مستوى المحافظات لعقد اجتماعات عاجلة، الأسبوع الحالى لمطالبة الوزارة بإلغاء هذا القرار.

وأكد عبد الرحمن عمر، سكرتير الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، ورئيس شعبة مخابز المنيا، لـ«المال»، أن رؤساء الشعب النوعية فى المحافظات ستعقد اجتماعاتٍ عاجلة لبحث هذا القرار، والذى تم رفضه فى عدد من المحافظات، وهى الدقهلية، السويس، كفر الشيخ، البحيرة.

وقال عمر إن أصحاب المخابز فوجئوا بقيام المطاحن بتسليمهم القرار واستمارة التفويض البنكي، يوم الأربعاء الماضي، موضحًا أنه سيتم عقد اجتماع للشعبة فى الغرفة التجارية بالمنيا غدًا الاثنين لبحث القرار مع الجمعية العمومية.

من جهته، قال عطية حماد، رئيس شعبة المخابز بالقاهرة، لـ«المال»، إنه سيتم عقد اجتماع طارئ للشعبة، الثلاثاء المقبل لشرح منظومة الخبز الجديدة، والتفويضات المطلوبة من أصحاب المخابز، وعرض التكلفة المقدمة من شعبة مخابز القاهرة، والعمل على تنفيذها، وعدد من الملفات الأخرى.

بينما أكد محمد فوزي، رئيس شعبة المخابز بالدقهلية، لـ«المال»، أن الشعبة رفضت التفويض البنكي، وسيتم تقديم مذكرة إلى وزير التموين برفضهم ملء الاستمارة نظرًا لأنها غير قانونية، على حد قوله. بينما قال سيد بكر، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية فى الاسماعيلية، لـ«المال»، إن الحساب البنكى لصاحب المخبز يعد أمرًا سريًّا وشخصيًّا، وسيتم عقد اجتماع فى الشعبة اليوم الأحد لبحث موضوع التفويض البنكى والذى قُوبل برفض الأغلبية.

وأضاف بكر أن وزارة التموين لديها حل آخر بخلاف التفويض البنكى، هو أنه فى حال قيام المخبز برفض دفع الغرامة المالية الموقَّعة عليه، يتم غلقه نهائيًّا.

يُذكر أن منظومة الخبز المدعم، التى تدعمها الحكومة بنحو 51 مليار جنيه من إجمالى الدعم الحكومى للتموين، والبالغة قيمته 89 مليار جنيه، تضم 28 ألف مخبز بلدى على مستوى الجمهورية، وذلك لإنتاج 30 مليون رغيف بلدى يوميًّا، لنحو 71 مليون مواطن، يستفيدون من دعم الخبز من خلال البطاقات التموينية، ويحصل الفرد المقيد على البطاقة على 150 رغيفًا شهريًّا، بسعر 5 قروش للرغيف الواحد.