سجلت لجنة السياحة والطيران في البرلمان برئاسة الدكتور عمرو صدقي، اعتراضها على مشروع قانون “إنشاء صندوق “السياحة والآثار” المقدم من الحكومة، مؤكدة أنها ليست ضد تعظيم موارد القطاع، ولكن بما لا يضر مصلحة القطاع الخاص.
ومن المقرر أن تحسم اللجنة البرلمانية موقفها من تعديلات القانون خلال اجتماع آخر قبل الجلسة العامة غدا.
وأكد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران في البرلمان، أن مشروع القانون سيعمل على خلق تباعدات بين شركات السياحة.
وأضاف عضو لجنة السياحة في البرلمان في تصريحاته لـ”المال” أن اجتماع اللجنة المشتركة اليوم كان مقتصرًا على هيئتي مكتب الثقافة والإعلام والسياحة والطيران، رغم أنه كان من الأولى مناقشته داخل لجنة السياحة لكونها معنية بالقانون.
وردا على تأكيدات وزير السياحة لنواب البرلمان بأن مشروع القانون يهدف إلى تعظيم الموارد اللازمة للقطاع ، قال إدريس :” نحن مؤيدين لتعظيم الموارد وتنميتها بما لا يضر الأشخاص الاعتبارية العاملة في القطاع والتى تمثل أكثر من 80%.
وأوضح عضو لجنة السياحة في البرلمان أنه يجب عدم الإضرار بتلك الشركات والتفرقة بينها وبين الشركات الكبيرة ممتدة الأذرع داخل السوق، لافتا إلى أن اللجنة لا ترفض مساهمة القطاع الخاص في دعم السياحة ولكنها تسعى للوقوف لمساندة القطاع الذي يعاني من كبوة منذ 2011.
وقال الدكتور عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة في البرلمان، إنه لا داعى للاستعجال لإصدار القانون في الوقت الراهن وفرض قيود جديدة على القطاع السياحي.
وشهد اجتماع قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن هناك توجها لتعظيم الموارد المالية للقطاعين، مشيرًا إلى أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء صندوق “السياحة والآثار”، هو البحث عن مزيد من التمويل، لاسيما في ظل الأزمة الصحية العالمية من تفشي فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة والهدف واحد هو الترويج السياحي لمصر.
وأضاف العناني، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الثقافة والإعلام، السياحة، الخطة والموازنة، بمجلس النواب، أمس، إنه لا شك أن مشروع القانون يؤكد أن المجلس الأعلى للآثار هو الذي ينفق على هذا القطاع، قائلا: “لا يوجد صندوق جديد وما يحدث هو دمج الصناديق القائمة”.
وأكد الوزير أن الوزارة كانت حريصة تماما على إشراك اتحاد الغرف التجارية خلال مناقشة مشروع القانون، موضحا أن مبلغ الـ 360 جنيها الموجودة في مواد القانون والمفروضة على المعتمرين تمت الموافقة عليها من قبل، وليست جديدة.
وعلق على الجدل الذي شهدته اللجنة حول مشروع القانون، قائلا: إن مشروع القانون هو دمج صناديق (تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة)، و(تمويل مشروعات الآثار والمتاحف)، و(صندوق السياحة)، في صندوق واحد تحت مسمى (صندوق السياحة والآثار)، على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل التزاماتها، ولا يمكن إصداره بقرار لأنها غير كافية للحصول على الرسوم التي يتضمنها المشروع.
وقال وزير السياحة والاثار إن اللجنة أجرت حوارا مجتمعيا حول مشروع قانون “صندوق السياحة والآثار” قبل الانتهاء منه، مشيرا أنه تم إرسال مشروع القانون بشكل ودي على الواتس أب وتم الاستماع لكافة الاّراء ثم نرسل القانون بشكل رسمي وهي الآلية الواضحة التي نتعامل بها مع كافة الاتحادات والغرف السياسية في كل الاجتماعات.
وردا على بعض الآراء المعترضة على القانون قال: إن هناك مصاريف يحتاجها هذا القطاع ولا يمكن ترك القطاع الخاص يقوم بعدم وضع جنيه لدعم قطاع السياحة، ولا يمكن أن يكون المورد الوحيد لهذا القطاع “القمار”، ونطالب الشركة أو المنشأة بأن تدفع 5 آلاف جنيه للصندوق.
ووجه كلامه للمعترضين غاضبا: اتركوا السياحة ولا تقفوا بجانب القطاع الخاص كما نفعل، وقال: “الدولة عينها على دعم القطاع الخاص، وتلجأ لتعديل قانون الآثار لزيادة موارد الصندوق الحالي، ويتم ضم الصندوقين، ولو لم يحدث هذا القطاع سيقع بالتأكيد والكل سيشتكي، والدولة تبذل مجهودا كبيرا لتحفيز الطيران وتقوم بحملات لتنشيط السياحة.
وأكد الوزير أن صندوق السياحة يقوم بدعم مشروع تطوير منطقة الهرم، وشارع المعز، وله دور أصيل في السياحة، وإذا لم نقم بدور فعال في هذا القطاع فعلينا أن ننتظر قدوم سياحة خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأضاف: علينا مديونيات لتحفيز الطيران تقدر بـ61 مليون دولار ولو لم ندفع لن يأتي سائح واحد إلى مصر، كما أن الـ230 شركة سياحة العاملين في السوق لن يحققوا سياحة مستجلبة، ورغم ذلك نقف معهم وندعمهم، كما أننا نتواصل مع الجانب السعودي، وأنا لست وزيرا مهتما باللقطات الإعلامية، فقد كان دخل الوزارة قبل تولي الحقيبة الوزارية 22 مليون جنيه والآن ارتفع الرقم في فبراير الماضي إلى 272 مليون جنيه، مؤكدا أن مصر ليس لديها حملة ترويج سياحي منذ عام 2010 وأقل حملة ستتكلف ما لا يقل عن 30 مليون دولار.
وأعلن أنه سيتم طرح أراضي تنمية سياحية للبيع خلال الفترة المقبلة، وأوضح أن ضم الصناديق هدفه مواجهة الأزمة الكبيرة التي يعاني منها القطاع السياحي.
يشار إلى أن القانون نص على أن يُنشأ “صندوق السياحة والآثار”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ومقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.