يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل، قرار رئيس مجلس الوزراء لسنة 2023 بمشروع قانون بشأن بمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.
وتنص المادة ال من مشروع القانون الذي حصلت “المال” على نسخه منه على أنه يمنح التزام تمويل وتصميم وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد ، لشركة قناة السويس للحاويات شركة مساهمة مصرية – تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، ومؤسسة طبقا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 ، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه .
ونصت المادة الثانية على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون 30 عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
كما نصت المادة الثالثة من المشروع على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويتضمن العقد المبرم وفقا لمشروع القانون رصيف بطول 955م وساحة 510925 م 2 على أن يكون القياس النهائي للمساحة يخضع لمحضر تسليم ارض المشروع.
كما تبلغ مدة الامتياز 30 عاماً تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بعد موافقة مجلس النواب وتتطابق مدة العقد المدد التي حددها الدستور مقابل حق الانتفاع بالأرض بالدولار الأمريكي لكل متر مربع كما هو منصوص عليه بالعقد) وتتحمل الهيئة – طبقا للدراسة المالية المسئولية عنها.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه مع إجراءات اختبار الملتزم في إطار من المنافسة والعلانية المشروع مقدم من شركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار ولائحته التنفيذية والمعدل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.