يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الأحد المقبل تقرير اللجنة الاقتصادية بالمجلس بشأن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بمنح التزام تصميم وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد والذي وافقت عليه اللجنة خلال اجتماعها اليوم .
وحصلت “المال” على النسخة الكاملة لمشروع القانون وتنص على منح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد ، الشركة (سكاي للموانئ – ش.م.م Sky .Ports Co تحت التأسيس” بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والمنبثقة من تحالف شركتي (سكاي لتملك وإدارة المشروعات، وريلاينس لوجستيك)، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه .
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن تكون مدة الالتزام الممنوح لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عاما تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
وتتضمن بنود العقد المبرم وفقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون علي مساحة المحطة الرصيف 900 متر طولي عمق 18,5 متر – مساحة أرض المحطة: 380 ألف متر مربع وخمسمائة متر مربع بمدة امتياز 30 عاماً تبدأ من تاريخ استلام الأرض، بعد موافقة مجلس النواب وتتطابق مدة العقد التي حددها الدستور.
ويكون مقابل حق الانتفاع بالأرض بالدولار) الأمريكي لكل متر مربع كما هو منصوص عليه بالعقد) وتتحمل الهيئة – طبقا للدراسة المالية المسئولية عنها.
وتضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان المشروع المقدم من الشركة تم التفاوض عليه ، بعد سحب الاعمال من شركة سابقة والتفاسخ من العقد ،
كما جري المفاضلة بين عدة عروض بديله لاختيار أفضل الشروط والأسعار، حيث تقدم التحالف (سكاي لتملك و ادارة المشروعات وريليانس لوجيستكس) بعرض مالي وفني، ضمن عروض أخرى لشركات مختلفة ( الى الهيئة العامة للمنطقة لقناة السويس للحصول على عقد التزام بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بنظام الـ BOT ) وقام الطرف الأول بدراسة العروض المقدمة له والمفاضلة بينها وتم قبول عرض الشركة من قبل الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس والموافقة عليه باعتباره الأفضل فنياً ومالياً وبعد إعادة التفاوض علي ضوء قرارات مجلس إدارة الهيئة لتحقيق بعض الشروط المالية والتجارية من خلال لجان فنية ومالية متخصصة، وحيث ان الشركتين المتعاقدتين من الشركات المتخصصة في مجال التعاقد.
وتمت موافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 1 لسنة 2022/2021 المنعقدة بتاريخ (2022/9/12) على المشروع المقدم من التحالف وتفويض رئيس الهيئة بالتعاقد.