التفاصيل الكاملة لمخطط تطوير السكة الحديد

شراء جرارات وعربـــات ركــاب وبضائع لتعـزيــز الأسطـــول بنحــو 25.7 مليار جنيه

تجديد الخطوط وتطوير مزلقانات وكهربة الإشارات بـ17.5 مليار

تحسين محطات الركاب وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرم السكة بـ1.35 مليار
بأطوال تصل إلى 216 كيلومترا

مدحت إسماعيل:

حصلت «المال» على تفاصيل المخطط العام الذى وضعته وزارة النقل مؤخرًا لتطوير مرفق السكة الحديد، والمقدر أن تبلغ تكلفة تنفيذه نحو 44.6 مليار جنيه.

ويشتمل المخطط على 3 محاور رئيسية، الأول منها تنفيذ مشروعات ضخمة فى قطاع الصيانة، ويتضمن شراء جرارات وعربات ركاب وبضائع لتعزيز الأسطول الحالى، وتوفير قطع غيار ومهمات لصيانة بعض الجرارات الحالية، إضافة إلى تنظيم عمرة المحركات العاملة فى الوقت الحالى، وتقدر تكلفة تنفيذ ذلك المحور بنحو 25.7 مليار جنيه .

وذكرت مصادر حكومية أن البند الأول فى المخطط العام يستهدف التعاقد على شراء 300 جرار سكة حديد من الخارج، يتم توفير قيمتها المالية عبر قروض خارجية ميسرة، بالإضافة إلى شراء 1000 عربة نقل ركاب من نوعية «استلى استيل»، إلى جانب توقيع عقد صفقة شراء 800 عربة بضائع لصالح السكة الحديد، بتكلفة متوقع أن تصل لـ7 مليارات جنيه، يتم تمويل جزء منها عبر قرض جارٍ التفاوض عليه من أحد البنوك الخارجية.

وتدرس وزارة النقل حاليًّا عروضًا من شركات: سمينز الألمانية، وبومباردييه الكندية، وEMD الأمريكية، لتمويل وتوريد صفقة شراء 100 جرار لصالح هيئة السكة الحديد، وهى الدفعة الثالثة من خطة وزارة النقل لشراء 300 جرار، بعد أن وقعت الوزارة عقدين خلال الفترة الماضية، الأول مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بقيمة 290 مليون يورو لشراء 100 جرار، والثانى مع شركة جنرال إليكتريك بقيمة 575 مليون دولار لشراء 100 قاطرة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، و81 قطارًا، وإجراء صيانة طويلة الأجل لمدة 15 عامًا لتوفير قطع الغيار والدعم الفني.

ويعد تحالف «T F A» الإيطالى التحالف الأفضل الذى تستهدف وزارة النقل التعاقد معه لتوريد وتمويل صفقة شراء 1000 عربة نقل ركاب لصالح السكة الحديد.

يشمل المحور الثانى من المخطط تجديد خطوط السكة الحديد، وتطوير مزلقانات وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية بإجمالى تكلفة تصل إلى 17.5 مليار جنيه، وبحسب تصريحات مصدر حكومى فإن بند كهربة إشارات الخطوط سيتم تمويل الجزء الأكبر منها من خلال قروض ميسرة، من بنوك «الإعمار الأوروبى، والكورى، إضافة إلى البنك الدولي».

أما المحور الأخير ويستهدف منه تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة، وتتمثل فى تحسين محطات الركاب وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكة الحديد بإجمالى تكلفة تصل لـ1.35 مليار جنيه.

واعتمد المخطط فى محوره الثالث على دراسة رسمية أعدّتها هيئة تخطيط مشروعات وزارة النقل، وأشارت الدراسة إلى أنه يوجد 3726 معبرًا غير قانونى، ونحو 185 منطقة مكشوفة على خطوط السكك الحديدية، تعبر من خلالها المركبات والمشاة من جهة لأخرى، والعكس، وتتصف بأنها شديدة الخطورة، حيث لا تتمتع بأى وسائل حماية أو تأمين، سواء للعابرين من خلالها أو حتى للقطارات التى تسير عليها.

وأشارت الدراسة إلى أنه خلال الفترة من 2004 إلى 2015 تسببت تلك المعابر فى وقوع 967 حالة تصادم للقطارات بالمركبات، أسفر عنها وفاة 120 حالة مسجلة فى بيانات السكة الحديد، إلى جانب 177 إصابة، فضلًا عن آلاف الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الدهس غير المرصودة؛ لعدم توقف القطارات أو تعطلها.

واقترحت تقنين 131 معبرًا من إجمالى المعابر غير القانونية، من خلال إنشاء «كبارى» وأنفاق لعبور المشاة والمركبات.

وأكدت الدراسة، التى تم إعدادها على 3 مراحل، أن هيئة السكة الحديد هى الجهة الحكومية الأولى المسئولة عن تقنين المعابر غير القانونية، كما أوصت بضرورة قيام الهيئة بعمل التنسيق اللازم مع المحليات لتمهيد الطرق والممرات، ووضع اللافتات والعلامات الإرشادية الملائمة، على أن تقوم وزارة الداخلية بالحراسة والتأمين المرورى للمعابر بعد غلقها.

وأردفت أن تغطية المناطق المكشوفة مسئولية مشتركة بين عدة جهات هي: السكة الحديد، والمحليات، والمحافظات، بالإضافة إلى الداخلية لتنفيذ القانون ومنع المواطنين من فتح معابر فى الأسوار مرة أخرى.

وذكرت الدراسة أن الحل الأمثل للمناطق المكشوفة هو إقامة أسوار لها وإنشاء ممرات قانونية على هيئة «كباري» أو أنفاق لعبور المشاة، على مسافات تتراوح من 300 و600 متر حسب الكثافة السكانية المستخدمة لها، وطبيعة المنطقة الجغرافية.

وطالبت بعدم السماح لوزارة الرى والموارد المائية، ببناء أى «كباري» جديدة على الترع أو المصارف الموازية لخطوط السكة الحديد، إلا بعد حصولها على موافقة من السكة الحديد وأن تكون عملية الإنشاء هى مزلقان قانونى جديد محدد مكانه وعرضه.

وأشارت إلى أنه تم الاعتماد فى تحديد مواقع المعابر على بيانات هيئة السكة الحديد، فضلًا عن مسح ميدانى على جميع الخطوط؛ للتأكد من مدى وجود معابر غير قانونية مسجلة لدى الهيئة.

ولفتت إلى أنه رغم أن الهيئة تعترف بوجود 980 معبرًا غير قانونى لكن إجماليها يقدر بحوالى 3726 معبرًا، وقالت إن مرفق السكة الحديد يقع عليه نحو 1332 مزلقانًا قانونيًّا، يجب تطوير 871 مزلقانًا إلكترونيًّا منها، بدلًا من النظام اليدوى المعمول به فى الوقت الحالي.

وأكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، خلال اجتماعه مع لجنة النقل بمجلس النواب التى تم عقدها نهاية الأسبوع الماضى، على خلفية حادث قطار الإسكندرية، أن وزارته أوقفت خطة تطوير المحطات من الخارج، على أن يتم الاكتفاء بزيادة أطوال الأرصفة الحالية؛ نظرًا لأنه تمت زيادة عدد العربات فى القطارات، موضحًا أن الوزارة تركز فى الأساس على تنفيذ صيانة وتطوير البنية الأساسية.

وذكر عرفات أنه تم إطلاق المشروع القومى لتطوير البنية الأساسية لخطوط هيئة السكة، والبالغ 1200 كيلومتر، ومقرر الانتهاء منها خلال فترة 30 شهرًا.

وتتولى شركتا المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية، والمصرية الفرنسية لتجديد السكة الحديد «إيجيفراي»، تنفيذ المشروع القومى لصيانة خطوط الهيئة، ويصل إجمالى ما تم إنجازه فى المشروع بداية من يناير 2017 حتى نهاية يوليو الماضى نحو 70 كيلومترًا.

على صعيد متصل قالت مصادر إن فكرة الاستعانة بشركات خارجية لإدارة منظومة السكة الحديد غير مطروحة للنقاش فى الوقت الحالى، وإنما فكرة الإدارة التى يجرى وضع ملامحها حاليًّا تقوم على إشراك الشركات الخارجية فى تطوير وورش الهيئة ونقل الخبرات.

وأشارت إلى أن فكرة الاستعانة بشركات للإدارة بشكل كامل للمنظومة ثبت فشلها، لافتًا إلى أن الهيئة 2017 اقترحت الاستعانة بخبراء إيطاليين؛ لمشاركتها فى الإدارة ولم يتم الاتفاق، لعددة أسباب.

وذكرت أنه تم عقد اجتماع موسع خلال الفترة الماضية مع شركات: سيمنز الألمانية، وجنرال إليكتريك، إضافة إلى شركة من بيلاروسيا؛ لمعرفة موقفهم من فكرة تطوير ورش السكة الحديد.

ونوهت بأن المقترحات الحالية فى التطوير هى أن تقوم الشركات الأجنبية بإنشاء ورش، على أن تقوم بصيانة جرارات السكة الحديد مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها، على أن يتم تشغيل مهندسى الهيئة فى تلك الورش، والمقترح الآخر هو أن يتم تطوير الورش ونقل الخبرات، مقابل تكلفة مالية محددة.

يشار إلى أن هيئة السكة الحديد أعلنت أكثر من مرة أنها تستهدف تطوير ورش فرز القاهرة باعتبارها من أقدم الورش وأكبرها، حيث تبلغ مساحتها حوالى 235 فدانًا، وتتكون من 5 ورش رئيسية هى «الجرارات»، و«العربات الأسبانى»، و«العربات الفرنساوى، وعربات النوم، وعربات توليد القوى، متخصصة فى الصيانة والتجهيز اليومى للجرارات والعربات.