حددت الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات للموسم الجديد 1444 هجرية، والصادرة عن وزارة السياحة والآثار، الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على البوابة المصرية للعمرة.
ونصت الضوابط التى حصلت “المال” على نسخة منها، أن تتولي غرفة شركات السياحة تسجيل الشركات السياحية المصرية والمؤسسات والوكلاء السعوديين على البوابة، وتُوثق العقود المبرمة بين الشركات والوكلاء السعوديين وفقًا للقواعد المعمول بها في السعودية إلكترونيًا على البوابة.
وتمنح وزارة السياحة والآثار، الشركات السياحية وفقًا للضوابط اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التى تنظمها وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها والرقم القومي لكل منهم.
وتتضمن الضوابط أيضًا أن تمنح وزارة السياحة والآثار، شركات السياحة الكود التعريفي الخاص بكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات السياحة والجهات المعنية، وأن ترسل الوزارة بعد إصدار الكود التعريفي أسماء المعتمرين إلى الشركات الناقلة لإصدار تذاكر السفر لهم.
وتقوم البوابة وفق الضوابط المنظمة للموسم بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر آليًا مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية.
وشددت الضوابط على ضرورة إلتزام الشركات الناقلة بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر منافذ الجمهورية.
وتختص الإدارة العامة للسياحة الدينية بالمراجعة وفقا للبيانات المدرجة بالبوابة، والموافقة على إصدار الكود التعريفي الخاص بالمعتمرين.
وكان وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، اعتمد الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، إذ أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم في أكتوبر المقبل وفقاً لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الخميس 4 أغسطس الجاري.
وتضمنت الضوابط قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأفادت الضوابط بأنه يجوز لأية شركة سياحية التعاقد مع أي من شركات الطيران الخاص، شريطة تقديم شركة الطيران الخاص خطاب ضمان لصالح وزارة السياحة والاثار طوال مدة الموسم بقيمة 2 مليون جنيه.
هذا بالإضافة إلى إقرار وتعهد منها يتضمن مسئوليتها القانونية أمام الوزارة في حالة حدوث أي إخلال أو تأخير أو تأجيل أو إلغاء لرحلات الشركة السياحية.