ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا جديدا بشأن مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، و أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
في مستهل حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي لاستعراض ما تم التوافق عليه بشأن مبادرة خفض أسعار السلع، مؤكدا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة والبنك المركزي؛ للعمل على خفض الأسعار، وكذا إجراءات من جانب الصناع والتجار، بهدف نجاح هذه المبادرة، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها.
وقال إن الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، خاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار؛ من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، وسيتم متابعة التنفيذ أولا بأول، وهو ما ينعكس إيجابا على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.
وقال وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه بناء على الاجتماع السابق وأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة، لتخفيض أسعار السلع الأساسية، تم بالفعل دراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع، ثم التاجر، ومن ثم المستهلك، وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الأجنبي اللازم، وعدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية.
وتم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوافق على أن تتراوح التخفيضات بين 15 – 25% للسلع المحددة، وسيتم متابعة التنفيذ على أرض الواقع، وتم التوافق على أن تبدأ المبادرة السبت المقبل.
وبعث مصيلحي برسالة طمأنة للمواطن مفادها أنه سيكون هناك استقرار للأسعار، لأن الحكومة ستلتزم بنفس الآليات والإجراءات المتفق عليها، وكذا الصناع والتجار، وتوجه بالشكر لاتحاد الصناعات، وكذا اتحاد الغرف التجارية، حيث تم بذل جهود كبيرة في هذا الملف، متوجها بالشكر كذلك لجميع الجهات المشاركة في هذه المبادرة.
وأوضح وزير المالية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وتخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ حتى يتم المساهمة في تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، مشيرًا إلى أن هناك تجاوباً سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.
وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم عقد اجتماع مع كبار المربين للدواجن، وكبار التجار، وشهد الاجتماع استعراض ما وفرته الدولة لهم خلال الفترة الأخيرة من تيسيرات ومحفزات، وتم التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض في الفترة المقبلة، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها سواءً لبيع الجملة، أو القطاعي للمستهلك.
فيما قال وزير التجارة والصناعة أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات التيسيرية للإفراج عن السلع الغذائية بأقصى سرعة، وسنزيد عدد المشرفين المطلوبين.
وتم التنويه خلال الاجتماع بأن السلع التي ستدخل في المبادرة تشمل: الفول، ومنتجات الألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط، والمكرونة، والسكر، والعدس، وكذا منتجات الدواجن والبيض، والأرز.
وأوضح محمد أبو موسى أنه تم التوافق مع وزير التموين على سرعة توفير المكون الأجنبي الخاص بالسلع الغذائية المستهدفة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا أيضًا مع وزير الزراعة بشأن أعلاف الدواجن، حيث تم سابقا الاتفاق على مبلغ شهري، قائلاً: ونحن نقترب من سنة منذ الاتفاق، نوفر الآن أكثر من المطلوب.
وتطرق أحمد الوكيل، إلى دور القطاع الخاص المصري، مؤكدًا قيام هذا القطاع الحيوي بدوره المطلوب في كل الأزمات والتحديات، وقال: نشكركم على تلك القرارات ونعدكم بأننا سنعمل معًا على زيادة المعروض ومن ثم خفض الأسعار، مضيفا أن السلع التي تم التوافق عليها مع كبار المنتجين والتجار سيتم انخفاض أسعارها حتى 25%.
وقال المهندس محمد السويدي: “أُحيي الحكومة على كل المبادرات والقرارات التي تتخذها؛ حيث إنها ستسهم في نجاح تنفيذ هذه المبادرة”، فرجال الصناعة دومًا يقفون مع الدولة في مواجهة التحديات، وسنتابع معًا تنفيذ المبادرة، وسنتغلب معًا على أي معوقات، وقال: في ظل ما تواجهه الدولة حاليًا، وكذا في ظل التنسيق التام من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، سنبذل قصارى جهودنا للعمل على خفض الأسعار.
وقال الدكتور أنور العبد أنهم عقب الاجتماع مع وزير الزراعة توصلنا إلى تخفيضات تصل إلى نحو 15%، ونحن ملتزمون بذلك.
وأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع التي تتضمنها المبادرة سيتم إعفاؤها من أية جمارك أو رسوم لمدة 6 أشهر، مُضيفًا: أي قرار نحتاجه لخفض أسعار السلع سنتخذه على الفور.
ووجه في الوقت نفسه الشكر للقطاع الخاص الوطني، الذي تجاوب مع الحكومة من أجل تفعيل هذه المبادرة المهمة، التي ستسهم في التخفيف عن المواطنين.