التفاصيل الكاملة لرفض مجلس النواب تعديلات قانون «نقابات المهن التمثيلية والموسيقية»

أعلن مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رفض مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية ، بناء على عدم موافقة الأغلبية البرلمانية.

يشار إلى أن مشروع القانون يستهدف تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها، وإنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين وإلزامهم بالحصول على ترخيص من النقابة المختصة، كما تستهدف التعديلات تحقيق الأهداف التي صدر من أجلها القانون وفي مقدمتها ضمان المستوى الفني والثقافي للمشتغلين بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

كما تهدف التعديلات إلى زيادة الموارد المالية للنقابة لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، وذلك من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم 39/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة، إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى 3% بدلًا من 2% من قيمة العقود الخاصة بالعمل التي يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم، حيث تُستبدل عبارة “ألف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 8/فقرة أولى، وعبارة “ثلاثة آلاف جنيه” بعبارة “خمسة جنيهات” الواردة في المادة 13/ فقرة ثانية، وعبارة “مائتي جنيه “بعبارة “جنيه واحد” الواردة في المادة 22، وعبارة “خمسين جنيها” بعبارة “مائة مليم” الواردة في المادة ( 39/ البند ف )، وعبارة ” مائة جنيه” بعبارة “أربعة جنيهات” الواردة في المادة 58، وعبارة “مائتي جنيه” بعبارة “عشرين جنيها” الواردة في المادة (62/فقرة أولى البند 3).

وشهدت الجلسة العامة في مجلس النواب ، اليوم الأحد ، انقسام نواب البرلمان ما بين مؤيد ومعارض لمنح “الضبطية القضائية” لنقابات المهن السينمائية والموسيقية، لمواجهة الأعمال الهابطة التي تهدد قيم المجتمع المصري.

«المال» ترصد أسباب رفض مجلس النواب لقانون نقابة المهن التمثيلية

وأكدت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب أن مشروع القانون المعروض علي البرلمان اليوم والخاص بنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية يُصحح الأوضاع المالية لهذه النقابات المهددة بالعجز الشديد في ميزانيتها، مطالبة الحكومة مع تصحيح الأوضاع المادية إلي النظر لقضية مهمة حيث تفكيك الهوية المصرية، بقولها : ” قعدت أنا وأولادي لقينا أول مسلسل بيقول قواعد الطلاق الـ45 ..متسائلة هنتفرج على إيه تاني “.

وأضافت أبوشقة خلال الجلسة العامه اليوم الأحد ، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والذي يستهدف مشروع القانون إلى تعظيم موارد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية لتحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية الكافية لأعضائها.

وفيما يخص الضبطية القضائية، أشارت أبو شقة إلي أنها سألت شخص رفيع المستوى في أحد النقابات عن هذه المسألة فقال لي أنه أحيانا ما يعتلي مطرب أو ممثل خشبة المسرح، ويواصل الإسفاف لعدم امتلاك النقابة قدرة على التحرك سوي تحرير مخالفة وتوجيه الدعوى للنيابة العامة لمباشرة عملها.

فيما ، أكدت النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، أن الضبطية القضائيه ستساعد على “الشلالية”.وقالت : العمل النقابى لا تصلح معه الضبطية القضائية.

وأشارت النائبة إلى أن موافقة مجلس على منح الضبطية القضائية للنقابات الفنية سيفتح الباب أمام نقابات أخرى للمطالبة بالحصول على الضبطية القضائية.

بينما ، وافق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ، على إقرار الضبطية القضائية لنقابات المهن السينمائية والموسيقية، لمواجهة الأعمال الهابطة والتي تهدد قيم المجتمع المصري.

وأكد أن هناك العديد من الأعمال الفنية الهابطة ومنها ما هو ينتقص من مبادرة مثل حياة كريمة، بينما كان هناك عمل آخر مثل الاختيار والذي لاقي قبول وإعجاب كل المصريين.

وأوضح النائب، أن لجنة الثقافة والإعلام بها العديد من المختصين في هذا الشأن، ومنح الضبطية القضائية لا يتعارض مع حرية الفن والإبداع.

واتفق معه النائب محمد هاشم، عضو مجلس النواب ، قائلا: أهل مكة أدرى بشعابها، ولجنة الثقافة والإعلام بها قامات يعلمون ما هو الأفضل بالنسبة للفن والإبداع.

وقال النائب: بسبب بعض الدخلاء وانتشار بعض الأسماء مثل شاكوش وغيره وغيره أصبحت مصر بلا هوية، لافتا إلى أن الفن في الماضي كان له وضع كبير وكان به أسماء لامعة مثل يوسف بك وهبي، وغيرهم من الفنانين الكبار.

واعترض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، على منح الضبطية القضائية للنقابة، قائلا: لما كل النقابات هتاخد الضبطية القضائية.. مين اللي هيتحبس؟.

وتساءل عضو مجلس النواب هل سيقضي هذا القانون على الفن الهابط، قائلا: أريد من الحكومة الإجابة على هذا السؤال.

وقالت النائبة مها عبد الناصر عضوة مجلس النواب ، إن مشروع قانون تعديلات قانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. يأتي في مجمله لزيادة موارد النقابات ، ولكن هناك نقطتان في غاية الأهمية إحداهما أنه لا يجوز غلق للمنشآت حال المخالفة ، مؤكدة أن هذا الأمر غاية في السوء لكونه يهدر الكثير علي تلك الصناعة.

وأضافت مها عبد الناصر خلال كلمتها أن تحرير غرامات مالية أفضل من الإغلاق حال مخالفة المنشآت.

وأضافت : أن الضبطية القضائية التي نص عليها مشروع القانون ليس لها أي ضمانات واضحة لعدم استخدامها لأي عرض أو عمل فني تحت شعار مخالفته للذوق العام ، مشددة على أن الوقت الراهن يشهد طفرة تكنولوجية هائلة ، حيث يمكن لأي طفل صغير من خلال الدخول على عالم الإنترنت أن يصنع محتوى ويعرضه على المنصات الإلكترونية.

من ناحيتها ، علقت النائبة درية شرف الدين ، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد ، إن جهاز الرقابة على المصنفات الفنية شبه معطل وبه مجموعة من الموظفين ولا يوجد له فى المحافظات فروع أو أى رقابة على المصنفات” .

وأضافت ردا على رفض عدد كبير من النواب لمنح الضبطية القضائية لأعضاء نقابات المهن التمثيلية و الموسيقية : ” المسألة أصبحت سداح مداح ، وأدعى أن المصرح لهم في جهاز الرقابة على المصنفات ، غير مؤهلين للحكم الفني فرأينا أن أعضاء النقابات مؤهلين أكثر لممارسة ذلك “.

وتابعت : ” أجهزة الرقابة على المصنفات مش موجودة في كل الدول الغربية ليس بها رقابة على المصنفات ولكن هناك بديل أقوى هو التجمعات الفنية والمدنية،”.

وقالت : ” هناك تراجع في العمل الفني والإنتاج ملموس جدا أصحابه يسافرون إلى للخارج ويتم استضافتهم في دول كانت شقيقة ويقولون هذا هو الفن المصرى وبطلوا تتكلموا عن أم كلثوم وعبد الوهاب ” و أكدت ان الظواهر الفنية المتراجعة والمبتذلة تحتاج إلى وقفة كبيرة.