حدد جهاز تنظيم النقل البرى الدولى بوزارة النقل، رسوم الإشراف، أو المعروف فى القطاع باسم «الإتاوة» واستغلال المسارات على الشركات الفائزة بتسيير حافلات ذكية من مدينتى بدر والعبور إلى القاهرة، وإلى باقى المحافظات، بنسبة %2 من إجمالى الإيرادات السنوية المتوقعة.
قالت مصادر مطلعة، إن الشركات الفائزة ملزمة بسدادها على دفعات ربع سنوية، وفى حالة التأخير يتم خصم قيمة المبلغ المستحق من التأمين النهائى المودع لدى الجهاز، وفى حالة تكرار التأخير سيتم فرض فائدة على المشغل وفقًا للسعر المحدد من البنك المركزى عند فترة السداد الرسمية، وفى حالة التراخى يحق إسقاط ترخيص العمل، والتحفظ على المركبات لحين سداد المبالغ المستحقة وفوائدها.
وبحسب منشور رسمى حصلت «المال» على نسخة منه، فإن قيمة استغلال المسارات للحافلة الواحدة من العبور حتى العباسية تصل إلى 18 ألف جنيه، ونفس القيمة على طرق القاهرة الجديدة.
فيما بلغت نسبة استغلال المسارات الداخلية لمدينة العبور نحو 7.5 ألف جنيه، ومن العبور إلى موقف العاشر فى حدود 17.5 ألفًا، والإشراف على الحافلات التى ستسير من العبور إلى منطقة السيدة عائسة 22 ألفا، و19.5 ألف لمنطقة العتبة.
وقدرت قيمة الرسوم التى تدفعها الشركات الفائزة على الحافلات من بدر وداخل أحياء المدينة «السابع والسادس والثانى والخامس»، بنحو 12500 جنيه.
وارتفعت نسبة الرسوم على المسارات التى تربط مدينة بدر بالقاهرة لتصل إلى 19125 جنيهًا، من المدينة حتى مناطق الجيزة والهرم، وميدان لبنان، ومدينة نصر والعباسية، نحو 15200 جنيه، ونفس القيمة من المدينة وحتى مواقف عبد المنعم رياض، وشبرا الخيمة، وعين البصرة، و6 أكتوبر والشيخ زايد.
فى سياق متصل، تراوحت قيمة الرسوم على المسارات من المدينتين إلى المحافظات بين 40 و37، و27 و25.5 ألف جنيه عن كل حافلة مستهدف تسير على الخطوط المحددة من جانب الجهاز، وحصلت على تراخيص مزاولة نقل الركاب من مدينتى بدر والعبور.
وفازت 3 كيانات فقط فى المناقصة التى طرحها الجهاز، وهى «أبو الهول» التى تتولى عملية تشغيل الحافلات من العبور إلى سفاجا، و«إل تى سى»، إحدى الأذرع الاستثمارية لشركة لبنا للنقل الجماعى السياحى، والتى ستقوم بتشغيل أتوبيسات من بين أحياء «العبور» إلى القاهرة، والأخيرة «الإنجليزية للنقل الجماعى» وتسيير حافلات من العبور إلى القاهرة أيضًا.
يشار إلى أن جهاز تنظيم النقل الداخلى والدولى، أصبح الجهة الوحيدة المسئولة حاليًا عن طرح أى مناقصة لتشغيل النقل الجماعى، بدلًا من هيئة النقل العام التى أصبح دورها يقتصر فقط على إدارة أسطولها الحالى.
كما يتولى الجهاز وفق لائحته التنفيذية، بدراسة متطلبات واحتياجات سياسة النقل، بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة، ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البرى الداخلى والدولى بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال.
مدحت إسماعيل