يناقش برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني (وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.
ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته العامة الاثنين المقبل، إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.
كما يهدف مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقاً للمعايير الدولية.
ويحذر مشروع قانون “تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب” اصطحاب الحيوانات الخطرة في الأماكن العامة، كما يحظر حيازة واقتناء الكلاب دون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويعرف مشروع القانون الحيوانات الخطرة بأنها التى من شأنها أن تلحق نوعا من الاذى أو الضرر بالانسان والحيوانات الأخرى والمحددة بالجداول المرفقة بهذا القانون.
كما تضمن مشروع القانون تعريف حائز الحيوان بأنه الشخص الذي يملك أو يحوز أو يحتفظ أو يأوي أو يرعى أو يحرس الحيوانات بشكل دائم أو مؤقت. التداول: كافة عمليات التعامل على الحيوانات الخطرة، وعلى الأخص بيعها أو استيرادها أو تصديرها أو مبادلتها أو استعارتها أو عرضها أو نقل حيازتها أو نقلها من مكان لآخر.
وفيما يلي النسخة الكاملة من التقرير النهائي لـ«مجلس النواب» بشأن مشروع بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب: