التفاصيل الكاملة لاجتماع وزيرة الصناعة مع «دفاع النواب»

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن توفير فرص العمل للشباب يأتي على رأس أولويات خطة الحكومة خلال المرحلة الحالية.

وأشارت إلى أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف بصفة أساسية إتاحة المزيد من المشروعات الصغيرة لتكون مصدراً للدخل للشباب.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة بجلسة لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب بحضور اللواء احمد العوضى وكيل اللجنة والقائم بأعمال رئيس اللجنة والنائب ابراهيم المصري وكيل اللجنة وحاتم العشرى مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسى.

وتم استعراض جهود الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتوفير فرص العمل للشباب.

وقالت وزيرة الصناعة إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية يتضمن باب كامل لتوفيق اوضاع المشروعات والمصانع غير الرسمية.

مشيرةً الى ان الحكومة تسعى للوصول لكل الفئات المستهدفة من خلال منظومة متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وزيرة الصناعة: التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتحصصة

واضافت جامع أن الوزارة تتوسع في انشاء المجمعات الصناعية المتخصصة الجاهزة بالتراخيص، وذلك بهدف توفيرها لصغار المستثمرين.

وأبدت الوزيرة موافقتها على طلب أحد النواب بأن يتم عقد اجتماع موسع مع نماذج للشباب من مختلف المناطق المقام بها مجمعات صناعية لشرح أهداف إنشاء المجمعات والتيسيرات المقدمة، إلى جانب التيسيرات المتعلقة بقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد.

وأشارت الوزيرة إلى حرص الوزارة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية على تسهيل وتيسير اجراءات الحصول على الوحدات من خلال تقديم تيسيرات غير مسبوقة في الطرح الاخير شملت تخفيض ثمن كراسة الشروط لتتراوح بين 300 إلى 500 جنيه.

كما تم إلغاء كافة التكاليف المعيارية وخفض رسوم جدية الحجز للوحدة الصناعية من 50 ألف جنيه لتصل الى 10 الاف جنيه ، واتاحة ايجار الوحدات لمدة 10 سنوت قابلة للتجديد، فضلاً عن تأجيل تحصيل إيجار الوحدات لمدة 6 أشهر تيسيراً على رواد الأعمال بالنسبة للوحدات المتاح بها نظام الإيجار.

وحول جهود الوزارة لتوفير الأراضى اللازمة للانشطة الصناعية، أوضحت جامع أنه جارٍ حاليًا الانتهاء من إجراء حصر لكل الأراضى الصناعية التى تم تخصيصها خلال المرحلة الماضية، للتأكد من جدية إقامة المشروعات، مؤكدة أنها لن تتوانى عن سحب قطع الاراضى من المستثمرين غير الجادين.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد العوضى وكيل اللجنة والقائم باعمال رئيس اللجنة أن تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل قضية أمن قومى ، حيث إن توفير فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة تمثل هدفا رئيسيا تسعى لتحقيقه كل أجهزة الدولة المصرية.

مشيدا بالجهود الكبيرة التى تقوم بها الوزيرة نيفين جامع لدعم هذه النوعية من المشروعات ومساندة الشباب فى اقامة مشروعاتهم الجديدة ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.