أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والجهات صاحبة الولاية على الأراضي وبصفة خاصة للأنشطة الصناعية بهدف تنظيم عملية إتاحة الأراضي للقطاع الصناعي، خاصة وأنها تمثل أحد العناصر الاساسية لتنفيذ خطة الوزارة للتنمية الصناعية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الجلسة التي عقدتها لجنة الصناعة في البرلمان اليوم الثلاثاء ، برئاسة النائب معتز محمود وبحضور اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي إلى جانب ممثلين عن وزارتي التنمية المحلية والاسكان
نيفين جامع: حريصون على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات لتنظيم عملية أتاحة الأراضي للأنشطة الصناعية
وقالت إن لجان حصر الاراضي الصناعية مستمرة فى عملها وتقوم بمراجعة تخصيص كافة الأراضي في مختلف محافظات مصر سواء كانت ولايتها لهيئة التنمية الصناعية أو المحافظات أو هيئة المجتمعات العمرانية
وأشارت الوزيرة إلى أنه بصدور اللائحة التنفيذية لقانون التنمية الصناعية فإن الوزارة تسعى جاهدة لتيسير الاجراءات على كافة المستثمرين بهدف تعزيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مؤكدةً في هذا الاطار الى حرص الوزارة على التعاون والتنسيق مع كافة الجهات لتوفير بيئة صناعية جاذبة للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
تشكيل لجنة عاجلة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لبحث مشكلات 308 مصانع بمحافظة الجيزة
وفي ردها على ما أثاره أحد النواب عن محافظة الجيزة بوجود مشكلات لدى 308 مصنع ترغب في تقنيين أوضاعها ولديها مشكلات مع بعض الأجهزة غير التابعة لوزارة التجارة والصناعة، أشارت جامع إلى أنها ستقوم بتكليف فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الجيزة بتشكيل لجنة عاجلة لمراجعة موقف هذه المصانع خاصة وانها مصانع صغيرة وينطبق عليها منظومة الحوافز الجديدة الواردة بالقانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة ترحب بتلقي أي استفسارات من النواب حول التحديات التي قد تواجه المستثمرين في أي منطقة صناعية سواء كانت هذه المناطق تقع ولايتها تحت مظلة الوزارة او اي وزارة أخرى.
ولفتت في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على إشراك لجنة الصناعة في كافة اللجان والموضوعات التي تتولاها الوزارة لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.
ومن جانبه ، أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة في البرلمان ، أن هذا الاجتماع تم عقده لبحث فض التشابكات بين الوزارات صاحبة الولاية على الأراضي خاصة وأن قانون 95 لسنة 2018 والذي صدرت لائحته التنفيذية مؤخراً منح هيئة التنمية الصناعية ولاية هذه الأراضي.
وأشار إلى أن تعدد الولاية على الأراضي يمثل عائقا كبيرا أمام حركة الاستثمار في مختلف القطاعات الصناعية.
صناعة البرلمان : عقد اجتماع الأسبوع المقبل لإيجاد حل جذري لتعدد الولاية على الأراضي الصناعية
ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماع آخر الاسبوع المقبل بحضور وزراء التجارة والصناعة والتنمية المحلية والاسكان لايجاد حل جذري لهذه المشكلة وبما يسهم في مساعدة المستثمرين على انشاء واقامة مشروعات جديدة تلبي طموحات القيادة السياسية والتي تولي قطاع الصناعة اهمية كبيرة، مشيداً في هذا الاطار بحرص وزيرة التجارة والصناعة بالتواجد بشخصها في كافة الاجتماعات التي تعقدها اللجنة.
بدوره، أوضح اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ان الهيئة لا تالوا جهداً في مساندة كافة القطاعات الصناعية سواء فيما يتعلق باتاحة الاراضي وترفيقها او تسهيل اجراءات التراخيص، مشيراً في هذا الاطار الى ان هناك لجان متعددة من الهيئة متواجدة حالياً في العديد من المحافظات لمتابعة اعمال حصر الاراضي وكذا الوقوف على التحديات التى تواجههم وذلك بمشاركة وتمثيل من مجتمع الصناعة