عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لمتابعة خطة البرلمان لتنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، أولي اجتماعاتها، اليوم الخميس، بحضور عدد من نواب البرلمان، وممثلي وزارتي المالية والتخطيط.
وأكدت نبيل على أن دور الانعقاد الأخير سيشهد تكثيف الأعمال حتى يتم الاستفادة بأكبر قدر ممكن.
وأشارت إلي أن الاجتماع يهدف إلي مناقشة ما سيتم خلال العام المالي الجاري والقادم.
ولفتت إلي أن اللجنة تتسلم موازنة البرامج والأداء من 31 وزارة بالهيئات التابعة لها، باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية لطبيعتها.
وأشارت رئيس اللجنة الفرعية إلي أن المرحلة الأولي من تطبيق موازنة البرامج والأداء كانت تهدف إلي نشر ثقافة البرامج والأداء، وتهتم المرحلة الثانية بالجودة، حيث تم الاتفاق على أن تقدم كل وزارة برنامج واحد مفصل حتى مستوى العمليات، حتي نصل إلى أن يتم إعداد الموازنة بناء علي أرقام محددة، وتكون التكاليف المباشرة وغير المباشرة واضحة.
وأكدت النائبة سيلفيا نبيل أنه يجب أن تكون الأسس والتكاليف في الموازنة مقدرة علي أسس محاسبية واضحة ومحددة.
وأضافت رئيس اللجنة أن فترة الصيف شهدت اختيار وزارة الري لأن تكون عينة أولية لتطبيق المرحلة الثانية من موازنة البرامج والأداء.
وطالبت “نبيل” بحل أزمة انفصال المديريات عن وزارتها الفنية وربط الخطة بالموازنة، بالإضافة إلي بخطة واضحة باستخدام منظومة gfmis وبرنامج الحكومة لتحديد المسئوليات والخروج بخطة لحل المشكلة التنسيقية بناء علي ذلك، وطالبت النائبة بسنت فهمي بتحديد المسئوليات المشتركة والخطة والموازنة وغيرها.
وطالبت نبيل بتفعيل وحدات الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي بكل وزارة، لافتة إلي أنها ستشارك في اجتماع للمجلس القومي للمرأة الاثنين القادم لبحث الموازنة المستجيبة للنوع الخاصة بالمرأة.
وتطرق الاجتماع إلي ما وصلت إليه وزارة التخطيط في تحديث استراتيجية 2030، والأهداف المبدئية التي وضعتها الوزارة لتحديث الاستراتيجية.
وقالت نبيل أن تحديث الاستراتيجية بدأ منذ أكثر من عامين، وما تم تسليمه إلي المجلس حتي الآن الأهداف والغايات بصورة مبدئية، متسائلة متي ينتهي تحديث الاستراتيجية؟، متابعة ” ما يمكن قوله وفقا للمطروح لا أستطيع القول بأن هناك تحديث للاستراتيجية”.
وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وصولا للبرامج الفرعية لبرنامج الحكومة.
وقالت “نبيل” أن المصفوفة غير جاهزة، مطالبة باستكمال المنظومة وفقا لاستراتيجية 2030 الغير محدثة حتى يتم تحديثها، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، وتحديد المسئوليات التنفيذية.
وطالبت “نبيل” باستكمال المنظومة، وتسليم اللجنة مصفوتين الأولي للبرامج والثانية للمؤشرات، وفي الأولي يتم تقسم البرامج بالجهات ودور كل جهة مع تسكين الاعتمادات؛ لأن ما تنفذه الوزارات علي أرض الواقع غير المخطط، وبالتالي نستطيع تحديد الفجوة، والثانية للمؤشرات بداية من الهدف الاستراتيجي وصولا للبرامج الفرعية من برنامج الحكومة، ومن المسئول عن تنفيذ المؤشر والمسئول عن قياسه.
وأكدت رئيس اللجنة أنه يجب وضع الخطة من خلال وزارة التخطيط وتحديد دور كل وزارة في تنفيذ هذه الخطة، مضيفة “مينفعش الوزارات تنقي دورها في برنامج الحكومة التخطيط يجب أن يكون من الأهلي”، لافتة إلي أن هناك أهداف استراتيجية موضوعة لا يتم الصرف عليها وهناك برامج أخرى غير موضوعة يتم الصرف عليها وهو ما يجب ضبطه.