أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب عدة توصيات للحكومة، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، عقب اجتماعها الموسع، اليوم الأحد، لمناقشة 4 طلبات إحاطة، على رأسها توجيه خطاب من وزير الشباب والرياضة لشركات الغاز والمياه والكهرباء والمصرية للاتصالات بشأن الإعفاءات المقررة في المادة (9) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
كما أوصت بدعوة رئيس مجلس النواب لرئاسة لجنة الشباب والرياضة بالجلسات القادمة مع دعوة الوزراء المعنيين للوصول إلى صيغة موحدة بشأن الإعفاءات المقررة بالقانون المشار إليه.
جاء ذلك عقب مناقشة اللجنة عدة طلبات إحاطة، ومنها الطلب المقدم من النائب سمير عبدالمطلب بشأن عدم تطبيق المادة (9) من قانون الرياضة على نادي الزرقا الرياضي الإعفاء من 75% مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسري عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
وقال محمد أبوالمعاطي، ممثل المصرية للاتصالات، بأنه ليس هناك مشكلة من تطبيق المادة المذكورة على الأندية؛ حيث إن الشركة المصرية للاتصالات تعامل نادي الزرقا بتعريفة المكالمات التليفونية الخاصة والمقررة المنزلية.
وأفاد عباس عزت عباس، ممثل شركة الغاز، بأنه سيتم تطبيق المادة (9) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 بعد تقديم خطاب رسمي من النادي يفيد بأن المنشأة رياضية، وذلك لتطبيق المادة المذكورة لإعفائه من 75% مقابل الغاز.
كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد بشأن قيام وزارة الشباب والرياضة بخصم مبالغ مالية من مستحقات الأندية لدى الوزارة بدعوى مستحقات النشر في الجريدة الرسمية للنظام الأساسي لهذه الأندية.
كما تم مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نجوى خلف محمد إمام بشأن شطب بطل علم وحكم دولي ومدرب أكبر أندية مصر في مصارعة الذراعين من سجلات الاتحاد كمدرب وحكم لمشاركته في بطولة أفريقيا بغانا بدون قرار وزاري.
وقد أفاد نادر التطاوي، مدير عام المنتخبات القومية، بأن قد سبق للاتحاد أن قام بتاريخ 31/3/2019 بالرد على شكوى مماثلة تقدم بها المذكور، وأن عقوبة الشطب من سجلات الاتحاد الخاصة بالتحكيم والتدريب التي وقعها الاتحاد المصري للقوة على الشاكي وقعت عليه بعد إجراء تحقيق كتابي معه، وتوصية المحقق الذي أشار إلى اعتراف الشاكي بارتكاب المخالفات المنسوبة إليه.
وأوصى المحقق بتوقيع تلك العقوبة وعرضت نتائج التحقيق على مجلس إدارة الاتحاد بجلسته رقم (13) بتاريخ 28/11/2018 الذي اعتمد العقوبة وترجع للأسباب التالية:
ارتكاب الشاكي مخالفة تمثيل مصر في بطولة افريقيا لمصارعة الذراعين دون الحصول على موافقة الاتحاد ودون صدور قرار وزاري من وزارة الشباب والرياضة بالموافقة على تمثيل مصر في تلك البطولة، ولم يتم عمل الإجراءات الخاصة بتحليل المنشطات له قبل السفر وكذا الإجراءات الأمنية التي تجريها الجهات المختصة.
كما أدت مشاركته بمفرده في البطولة إلى حصول مصر على المركز الرابع، وهذا المركز لا يليق باسم سمعة مصر في القارة الإفريقية التي دائما تحصل على المركز الأول، حيث انها أول دولة إفريقية شاركت في بطولات العالم لمصارعة الذراعين وسبق لها تنظيم بطولتي عالم بالقاهرة عام 1998، وبالإسكندرية عام 2002.
والمخالفات المذكورة عاليه والتي تقع تحت طائلة مخالفة القانون رقم 71 لسنة 2017 المادة رقم 7 والتي تنص على إعداد الفرق الأهلية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات والبطولات العالمية والدولية والقارية والإقليمية قبل السفر والمشاركة في تلك البطولات.
مخالفة المادة رقم 9 من القانون المشار اليه والتي تشير الى توقيع غرامة مالية مع عقوبة الحبس على من يمارس أي نشاط رياضي يقع تحت اختصاص واشراف الاتحادات الرياضية دون الحصول على موافقتها قبل ممارسة هذا النشاط.
كما ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائب فتحي محمد ندا بشأن وجود مبلغ 750 ألف جنيه لدى الاتحاد الرياضي لمدارس لم يتم صرفه واستغلاله منذ عدة سنوات.
توصيات لجنة الرياضة بشأن تعديلات قانون الرياضة
وأوصت اللجنة الحكومة بمجموعة من التوصيات ارتكزت علي إرسال نص المادة (9) بند الإعفاءات للجنة التشريعية والدستورية وذلك لتفسيرها.
كما دعت اللجنة إلي مطالبة وزير الكهرباء بترشيح ممثل للوزارة يكون قادرا على حل المشكلات الناجمة عن تطبيق بند الإعفاءات مع الهيئات الرياضية والشبابية ووضع آليات لحلها.
والمطالبة برد المبالغ التي تم تحصيلها من الأندية بشأن الإشهار في الجريدة الرسمية بشكل كامل وذلك استنادا للقانون 71 لسنة 2017، وخطاب وزير الشباب والرياضة.
وعقد لجنة لمطابقة المستندات المقدمة من النائب بشأن اللاعب والمستندات المقدمة من الاتحاد للوصل الى رد رسمي من الوزارة للتحقيق في ذلك الأمر.