أجمعت قيادات التأمين على أن صخرة الركود عرقلت سريان مجرى الحياة فعليا من منتصف مارس حتى منتصف يونيو الماضيين إلا أنه سرعان ما تماثل للشفاء وبدأ النشاط فى التعافى الجزئى والمتوقع أن يتم كليا خلال الشهر المقبل بالتزامن مع بدء تعايش الدولة مع فيروس كورونا وقرب انتهاء مبادرة البنوك بتأجيل سداد أقساط القروض وتبارى كل شركة بالخدمات التى ستقدمها خلال الفترة المقبلة مثل إطلاق المنصة الإلكترونية والاستثمار فى الكوادر البشرية وطرح منتجات تأمينية جديدة وفتح قنوات تسويقية متعددة بخلاف التنافس على التغطيات التأمينية للوباء كأبرز المزايا.
كانت شركات الحياة تلقت صدمة نقص الأقساط التأمينية بشكل ملحوظ إثر تفشى وباء كورونا فى مصر لكنها استطاعت امتصاصها بقوة فائقة عقب الإجراءات الاحترازية التى اتخذها البنك المركزى المصرى بتأجيل سداد القروض والرقابة المالية بتأجيل سداد الأقساط لمواجهة تداعيات الجائحة التى أبرزت دور القطاع بقوة فى مساندة عملائه.
حنفى: توقعات بتحسن النتائج وزيادة الطلب الفترة المقبلة
وقال محمود حنفى العضو المنتدب لشركة « اللبنانية السويسرية « تكافل مصر إن شركات التأمين على الحياة تأثرت بنسبة ملحوظة فى تحصيلات أقساط وثائق التأمين على الحياة المؤقت والجماعى، إضافة الى تراجع الأعمال الجديدة خلال الفترة من منتصف مارس وحتى بداية يونيو .
وأكد أن القرارات الخاصة بالإجراءات الاحترازية التى اتخذها البنك المركزى بتأجيل سداد القروض والرقابة المالية بتأجيل سداد الأقساط التأمينية كانت صائبة لعدة أسباب أبرزها أنها أوضحت مدى قدرة نشاط التأمين على مساندة عملائه وقدرته على امتصاص الصدمات بطبيعته المتحملة للخطر بالرغم من أنها أثرت على تراجع الأقساط لفترة إلا أن لها مردودا آخر وهو زيادة الطلب على التأمين فى الفترة المقبلة خاصة الحياة والطبى.
وأضاف أن الأقساط التأمينية بشركته تأثرت بالسلب خلال الشهر الأول من تفشى فيروس كورونا بنسبة لاتقل عن %25 خاصة مع ارتباك الجميع بوجود الفيروس وكيفية التعامل معه كأشخاص أولا ثم الشركات والعاملين فيها وطريقة العمل التى تغيرت بشكل كبير فجأة.
وأشار إلى أن الشهر الثانى من أزمة كورونا شهد تراجع تحصيلات الأقساط والأعمال الجديدة بنسبة %15 فقط نظرا لإدراك البعض أهمية التأمين والاستمرارية فيه، موضحا أنها أصبحت حاليا %10 مما يدعو للتفاؤل بالتعافى من هذه الكبوة بشكل أسرع من المتوقع.
وقال إن التعايش مع «كورونا» خلال الفترة المقبلة مع بدء فتح الدول باب العودة للعمل والأنشطة الاقتصادية سيلقى الضوء على أهمية وجود تأمين فى ظل استمرارية الخطر.
وأضاف حنفى أن شركات التأمين على الحياة سوف تتسلح خلال الفترة المقبلة بعوامل المقاومة لتعويض انخفاض العائد على الاستثمارات ووجود تحديات للنمو الطبيعى أهمها إطلاق شركات التأمين لمنصاتها الإلكترونية لتسويق منتجاتها بشكل مختلف وبصورة مبسطة تيسر على العميل اختيار الوثيقة التى تناسب احتياجاته، علاوة على التعاقد مع شركات المدفوعات الإلكترونية لتنويع أنواع التحصيل أمام العميل بدون بذل جهد أو إهدار للوقت.
وتابع أن شركات تأمين الحياة لديها أسلحة متعددة لفرض الحماية التأمينية على نطاق أوسع مثل التعاقد مع البنوك لتسويق منتجاتها عبر اتفاقات «التأمين البنكى» فضلا عن ضرورة تصميم الشركات لمنتجات تأمينية بأسعار معقولة تتناسب مع محدودى الدخل وتقوم عند العجز أو الوفاة بصرف مبلغ تأمينى جيد للعميل أو لذويه مثل التأمين على حياة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
رشدى : الاستثمار فى الكوادر الإنتاجية وتنمية أدوات التواصل أبرز الحلول
من ناحيته، قال محمد رشدى مدير عام المبيعات بشركة المصرية لتأمينات الحياة التكافلى «gig» إن شركات الحياة تأثرت فى كافة أنشطتها بسبب أزمة «كورونا» مثلها مثل صناعة التأمين فى جميع دول العالم، لافتا إلى أن نسب التراجع تختلف من شركة لأخرى حسب نسب مكونات المحفظة من العقود الجماعية قصيرة وطويلة الأجل وحسب نسب التأمين الذى يتم جلبه عبر اتفاقات الشركة مع البنوك على تسويق منتجاتها.
وأكد أن شركات الحياة هى الأقل تأثرا لقدرتها على جلب الأموال حيث تعتمد على البيع المباشر بنسبة تتراوح من 50 إلى %80 أما الشركات التى ركزت فى الفترة الماضية على البنوك بنسب كبيرة فهى التى تلقت الصدمة بشكل ملحوظ ولكن مؤقت وستعود هذه الأموال بأثر رجعى فى العام المالى الجديد مع عدم إغفال التأثر السلبى فى الربع الأخير من العام المالى الماضى.
واعتبر «رشدى» الفترة الحالية هى بداية التعافى للنشاط من أزمة كورونا والتى يجب أن تتبارى فيها شركات الحياة على عودة الروح من خلال الخدمات الجديدة والمطورة التى ستقدمها لعملائها خلال الفترة المقبلة ومن أهمها التطور التكنولوجى فى الشركات من خلال تنمية كل أدوات التواصل بين العميل والعاملين فيها.
وأضاف أن مدى التحول الرقمى فى شركة الحياة هو الذى سيرسم مؤشر استهلاك العميل للتأمين، فعلى سبيل المثال الشركة التى لديها نظام إلكترونى متطور ولديها استثمار فى الكوادر البشرية بها وخاصة إدارة المبيعات عبر تطوير أدوات المنتج أو الوسيط ستنمو لديها حصيلة الأقساط التأمينية بشكل كبير والعكس صحيح.
وتابع أن توجه شركات الحياة للتعاقد مع شركات السداد الإلكترونى وتوجيه عملائها لاستخدام مثل هذه الوسائل سيعزز قدرة الشركات على توفير سيولة مالية تستطيع من خلالها الوفاء بالتزاماتها.
وأكد أن شركات الحياة لابد أن تخترق الصعيد والذى وصفه بـ «منجم الذهب» الذى لم يكتشف بعد وذلك على المدي المتوسط والبعيد لنشاط الأشخاص وتكوين الأموال فى السوق المصرية فى حالة توفير البرامج الفعلية التى تلبى احتياجاتهم وتتناسب مع طبيعة البيئة فى الوجه القبلى والأنشطة التى يعملون بها.
عبد الهادى: الأمر مرهون بإيجاد لقاح ونسب الوفيات حتى الآن مقبولة
وبدوره، قال الدكتور وائل عبد الهادى الخبير الاكتوارى إنه من الطبيعى عند حدوث أى أزمة مالية أن تتراجع أقساط التأمين بصفته مرآة الاقتصاد، علاوة على أن عميل التأمين يقوم بإعادة ترتيب أولوياته من جديد ووضع التأمين فى آخر سلم الأولويات تخوفا من الغد إلا إذا كان مجبرا على استمرارها لارتباطها بمنفعة ضرورية كوجود حماية تأمينية على حياته طوال مدة القرض المتحصل عليه أو وثيقة لأولاده مستمرة منذ فترة طويلة وعلى وشك الاستحقاق.
وأكد أننا أمام أزمة استثنائية لاجتياح كورونا العالم كله لكن قطاع التأمين فى السوق المصرية سيكون الأقل تأثرا بالرغم من تراجع الأقساط متوقعا انخفاض التعويضات لقلة عدد الوفيات والعجز مؤخرا بالحوادث والتى تعد أكبر عامل فى رفع معدل الوفيات بمصر بالإضافة إلى أن معظم المتوفين بالفيروس ليست لديهم تغطيات تأمينية، فضلا عن تأجيل العديد من المرضى وأصحاب الحالات الحرجة الدخول إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية.
وأشار إلى أن تعويضات الاستحقاقات لن تتأثر إيجابا أو سلبا لأنه بحلول موعد الوثيقة يتم سدادها للعميل، أما الاستردادات فيمكن أن ترتفع العام المقبل إلى حد ما بسبب توقف البعض عن السداد لعدم وجود قدرة مالية وإلغائه للوثيقة.
ونفى تأثر الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية خاصة حيث أن الميزة الأساسية التى تتميز بها هى تعظيم مبلغ الوثيقة على المدى الطويل بسبب زيادة قيمة المبلغ المستثمر بالإضافة إلى الشق التأمينى بالمقارنة مع أوجه الاستثمار الأخرى ذات الفوائد الثابتة بقنوات الاستثمار الأخرى.
ولفت إلى انتهاء العام المالى الماضى الذى تأثر فيها الربع الأخير بشدة وبدء عام آخر جديد تحوطه المخاطر المرهونة بموجة ثانية من وباء كورونا فى الشتاء أو إيجاد لقاح أو دواء بجانب التعايش مع فيروس كورونا والذى يمكن بهما تخطى الأزمة بشكل كبير وتفادى التأثير السلبى المتوقع فى التجديدات.
وتابع أن غالبية شركات الحياة تغطى الأوبئة فى التغطيات الأساسية لها بالرغم من وجود شركات أخرى لاتغطيها وهو ما سيشكل فارقا أساسيا لـ «الأولى» لأنها مواكبة لخطورة الظرف الحالى وتسعى إلى حماية العميل وطمأنته بجانب التحول الرقمى وكافة مزاياه فى السرعة والإنجاز وتلبية احتياجات العميل وسرعة حصول الشركات على القسط مقابل الخطر.
إسماعيل : قفزة متوقعة فى الأقساط بسبب التنافس على تغطية الوباء
وقال مازن إسماعيل خبير تأمينى بإحدى شركات التأمين الأجنبية إن شركات الحياة تلقت بالفعل صدمة كبيرة من تباطؤ السيولة التى كانت تتحصل عليها من كافة قنواتها التسويقية المتعددة خاصة البنوك بشكل يصعب حصره إلا أن الوضع الطبيعى بدأ فى العودة منذ منتصف يونيو الماضى.
وأكد أن شركات الحياة تتنافس حالياً على تغطية كورونا فى وثائقها التأمينية الأساسية وبدون ملحق منفصل، لافتا إلى أن الشركات التى ركزت فى الفترة الماضية والحالية على توفير التغطية ضد الوباء سواء فى الحياة أو الطبى ستحقق نتائج جيدة جدا العام المقبل لأنها سرعان ما امتصت التخوف الذى لدى العميل وجعلت سلامته من أولوياتها وقامت بتلبية احتياجاته وفقا للظرف العصيب الحالى والمنتظر استمراره معنا لفترة ليست قليلة.
وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد إقبالا كبيرا على الطلب فى تأمين الطبى والحياة متوقعا قفزات هائلة فى الأقساط التأمينية على خلفية ذلك.
وطالب شركات الحياة بالتفكير فى التشاور مع معيدى التأمين فى توفير تغطية للأطباء والممرضين والأطقم الطبية المساعدة وفى حالة التشدد يمكن عمل محفظة إضافية بكل شركة وتقوم من خلالها الشركات بتوفير الوثيقة والحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها وتقوم بصرف مبلغ تأمينى فى حالة الوفاة والإصابة لهم وكذلك للعاملين فى المرور والشرطة باعتبارهم الأكثر احتكاكا بالجمهور و الأكثر عرضة للإصابة بالوباء بشكل مضاعف وهم مايبرز دور التأمين من خلال تركيزه على توفير الخدمة ضد الخطر للفئة المتضررة فى أى أزمة .