قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن التغييرات المتعاقبة فى الوزارات أضرت بقطاع المقاولات بطريقة مباشرة، حيث إن الاتحاد يقوم بفتح قناة اتصال مع كل الوزراء، لا سيما المالية والتخطيط لحل المشكلات المستجدة مع شركات المقاولات.
 |
| حسن عبدالعزيز |
وأوضح أن الاتحاد كان قد قطع شوطاً كبيراً مع وزير المالية السابق فى تطبيق معايير محاسبية تتوافق نسبياً مع طبيعة قطاع المقاولات التى يستحيل فيها إصدار فواتير للعديد من مواد البناء مثل الرمل والزلط وغيرهما، وتم التوصل من خلال لجنة مشتركة بين الجانبين لنتائج إيجابية، إلا أنه بعد التعديل الوزارى الأخير سيعاد تشكيل اللجنة، بما يعنى بدء الاتحاد من البداية فى شرح الأسناد القانونية والعملية للمشكلة.
وأضاف أن المشكلة ذاتها عانى منها الاتحاد فى قضايا التعويضات الناجمة عن تحرير سعر الصرف، حيث تم التوصل إلى اتفاق مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق على أن يتم عرض الموضوع على المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته الجهة التشريعية فى هذا التوقيت، وتم تحديد موعد الاجتماع إلا أنه تم إلغاؤه بسبب أزمة أجريوم وحدوث تغيير وزارى بعدها بـ3 أسابيع، ليعيد الاتحاد المفاوضات مع الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء السابق والذى تفهم المشكلة، لكنه رفض عرض المشكلة على المجلس العسكرى بسبب وجود برلمان منتخب وقرر إرسال المشكلة لعمومية مجلس الدولة لإعادة البت فى أحقية شركات المقاولات فى التعويضات، وقام النائب على درة بتقديم طلب إحاطة لوزير الإسكان بشأن التعويضات إلا أن المجلس تم حله بعدها بـ5 أيام.
وفى سياق آخر قال عبدالعزيز إن اتحاد المقاولين هو الجهة الوحيدة التى تختص بتنظيم شئون المهنة والعمل على حل مشكلاتها، وذلك بموجب قانون الاتحاد الذى ينص فى مواده على أنه الجهة الوحيدة المعترف بها من الدولة تحدد المادة الثانية اختصاصاته كالآتي: يقوم الاتحاد برعاية المصالح المشتركة لأعضائه، وتمثيلهم لدى الجهات المختصة وتنظيم أوضاع المهنة، ويعمل على تطوير أساليبها ويضع الضوابط والتقاليد الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها والعمل على إنهاء المنازعات التى تنشأ بين أعضاء الاتحاد والغير، واقتراح ما يراه لازما لتحقيق هذا الغرض، كما يساعد الاتحاد على تحقيق الخطة العامة للدولة فى مجال اختصاصه.
وأشار إلى أن الاتحاد العام لأصحاب مهن المقاولات والتشييد والذى ظهر خلال السنوات الأخيرة، هو اتحاد غير شرعى، ورفضت الدولة الاعتراف به كجهة تقوم بتنظيم المهنة، علاوة على تأكيد الدستور ذلك أيضاً.
وأوضح أن الاتحاد وفقاً للاختصاصات التى حصل عليها من وزارة القوى العاملة هو القيام بأعمال التدريب والرعاية لأعضائه فقط، ولا يتعدى ذلك لمخاطبة الجهات الرسمية باسم عموم المقاولين، لافتاً إلى أن الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد يقوم أيضاً بما يقوم به الاتحاد الآخر من رعاية صحية وأنشطة اجتماعية، بما لا يدع أهمية أو إضافة للاتحاد الحر فى القطاع.