أبوالفتوح: جزء كبير من الطفرة يرجع لإعادة تقييم الأصول بالدولار
السويفى: المصارف مستمرة فى تدعيم أرقامها بشكل قوى حتى نهاية العام
سجلت 106 مليارات نهاية يناير مقابل 71.3 مليار أكتوبر الماضى
بنك مصر: معدلات التعثر آمنة وتتوافق مع المعايير العالمية
هبة حامد
قفزت مخصصات البنوك بنسبة %48.9 عقب 3 شهور من صدور قرار تحرير سعر الصرف مطلع نوفمبر الماضى، وسجل إجمالى المبالغ المالية التى رصدتها البنوك كمخصصات لأصولها الرديئة نحو 106 مليارات بنهاية شهر يناير الماضى، مقارنة بـ71.3 مليار نهاية أكتوبر 2016 أى قبيل تعويم الجنيه، بفارق بلغ 35 مليار جنيه، تبعا لبيانات التقرير الإحصائى الشهر الصادر عن البنك المركزى المصرى.
وأرجع عدد من قيادات البنوك المحلية الطفرة الكبيرة فى حجم المخصصات إلى مجموعة من الأسباب تتصدرها إعادة تقييم الأصول الدولارية عقب قرار التعويم ومنها مخصصات البنوك والتى يتم تكوين جزء منها بالعملات الأجنبية.
كما أشاروا الى أن توسع البنوك فى منح الائتمان والتمويلات فى الفترة الماضية ساهم أيضًا فى زيادة المخصصات لأنه كلما ارتفعت محفظة القروض زادت معدلات التعثر مما يتطلب زيادة أيضا فى تكوين المخصصات لمواجهة حالات التعثر الجديدة.
وتوقع محللون استمرار طفرة تكوين المخصصات بالبنوك حتى نهاية العام الجارى استنادا إلى خطة البنوك الرامية للتوسع فى منح القروض.
من جانبه قال محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، إن تكوين المخصصات المالية لمواجهة الأصول الرديئة يتم وفق قواعد إعداد وتصوير الميزانيات الصادرة عن البنك المركزى المصرى وهى عبارة جزء من إيرادات البنوك يتم استقطاعها لتغطية القروض المتعثرة، موضحًا أن المخصصات لا يتم تكوينها بصورة استباقية وإنما تأتى بعد التأكد من تعثر الأصل المالى.
أرجع طفرة المخصصات عقب التعويم إلى زيادة معدلات الإقراض بالبنوك، فكلما زاد منح التمويلات للعملاء زاد معها التعثر وبالتالى تكوين المخصصات، لافتا الى أن نسب التعثر بالجهاز المصرفى المحلى عند مستويات آمنة وتتوافق مع المعايير العالمية.
وتبعا لمؤشرات السلامة المالية بالبنك المركز المصرى، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة بشكل طفيف مسجلة مستوى %5.8 من إجمالى تمويلات الجهاز المصرفى بنهاية ديسمبر الماضى ( أى نحو 69.6 مليار جنيه) مقابل %5.9 بنهاية سبتمبر 2016 (تعادل 56.9 مليار جنيه)، بينما ارتفعت نسبة التغطية التى وفرتها البنوك لتلك المديونيات إلى %99.1 مقابل %99 خلال نفس الفترة.
وأوضح رئيس بنك مصر، أن نسب المخصصات يتم تكوينها بناء على وضع الأصل المالى سواء قرضًا أو غيره، مشيرًا إلى أن قواعد البنك المركزى تنظيم أصول البنوك إلى “ديون جيدة، ومتابعة عادية ومتابعة خاصة وديون غير منتظمة”.
وأشار إلى أن التعويم يعد أحد أسباب الطفرة الأخيرة فى المخصصات نظرا لإعادة تقييم أصول البنوك بالعملات الأجنبية فى ضوء أسعار الصرف الجديدة، ضاربا المثل بأنه اذا كان أحد البنوك يمتلك قروضا بالعملات الأجنبية تعادل 100 مليون دولار ونسبة المخصصات بها %10 أى 10 ملايين دولار، فإن قيمتها قبل التعويم تسجل 888 مليون جنيه بإجمالى مخصصات 88.8 مليون جنيه، بينما الآن تبلغ المحفظة 1.8 مليار جنيه بإجمالى مخصصات 180 مليون جنيه.
وصعدت محفظة الديون غير المنتظمة لدى أكبر بنكين حكوميين فى السوق المحلية بنحو 5 مليارات جنيه، نتيجة إعادة تقييم الأصول بالعملات الأجنبية، بعد صدور قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، تبعا لتصريحات نشرتها «المال» مطلع العام الجارى.
وأكد رئيس بنك مصر أن البنوك لا تتخلى عن عملائها وتقوم باستمرار بعمليات هيكلة لمديونيات الشركات المتعثرة سواء بضخ تمويلات جديدة أو مد فترات السداد لمساعدتهم فى تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة.
وقال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن طفرة المخصصات ترجع إلى توسع البنوك خلال الفترة الماضية فى عمليات منح الائتمان، بالإضافة لإعادة تقييم الأًصول المالية بالعملات الأجنبية.
وزادت قروض الجهاز المصرفى 370.5 مليار جنيه منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية شهر يناير الماضى، وفق بيانات البنك المركزى المصرى، ويعزو جزء كبير من هذه الزيادة الى إعادة تقييم القروض بالعملات الأجنبية فى ضوء أسعار الصرف الجديدة.
من جانبها توقعت، رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث بشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، مواصلة طفرة المخصصات حتى نهاية العام وذلك استنادا إلى تدهور جزء غير قليل من الأصول بالعملات الأجنبية لدى القطاع المصرفى كنتيجة لقرار التعويم وعدم قدرة الشركات على سداد أقساط التمويلات التى حصلت عليها قبل تحرير سعر الصرف.