بلغت محفظة إصدارات سندات التوريق التى أدارتها شركة التعمير للتوريق نحو 26.5 مليار جنيه خلال الفترة الماضية؛ مؤكدة أنها تواصل خطتها لجذب مزيد من الإصدارات التابعة لشركات القطاع الخاص.
قال الدكتور مازن حسن، رئيس مجلس إدارة التعمير للتوريق، إن شركته ساهمت مؤخرًا فى عملية إصدار سندات توريق لشركة الأهلى للتأجير التمويلى بقيمة 900 مليون جنيه، والتى تعتبر ثانى عملية تشارك بها التعمير لإحدى شركات القطاع الخاص.
وذكر «حسن» فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن أول صفقة بالقطاع الخاص شاركت فى إدارتها «التعمير»، كانت تخص شركة «إيجى ليس» للتأجير التمويلى بقيمة 750 مليون جنيه، وتعاونت فيها مع «مصر كابيتال».
وأفاد بأن «التعمير» تتفاوض فى المرحلة الراهنة مع عدة كيانات تعمل فى مجال التطوير العقاري، ومنها شركات بالم هيلز للتعمير، وماونتن فيو، بهدف إدارة بعض عمليات التوريق التى تنوى تلك الجهات إصدارها خلال العام الحالى، ولكنها عمليات متوقفة لحين تسليم الوحدات للعملاء.
يذكر أن «حسن» أوضح سابقًا لـ«المال» أن شركته تعاقدت مع مكتب الدرينى للاستشارات القانونية لإعداد دراسات متكاملة حول أنسب آليات توسع «التعمير للتوريق» مستقبلًا، وإضافة مزيد من رخص مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وكانت «التعمير» قد نفذت عمليات توريق فى العام قبل الماضى بقيمة 20 مليار جنيه، وكلها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح «حسن» أن رأس المال المدفوع لشركة التعمير للتوريق يبلغ 25 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين كلًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصة %80، والباقى مناصفة ما بين بنك التعمير والإسكان، وشركة الأولى للتمويل العقارى.
جدير بالذكر أن السوق المحلية تشهد اهتمامًا متزايدًا بإصدار سندات التوريق، فخلال العام الماضى بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق نحو 19 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق، لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها، ما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
وفى سياق متصل؛ قال «حسن» إن شركته حققت صافى ربح خلال العام الماضى بلغ 33 مليون جنيه، مقارنة بنحو 27 مليونًا، محققة خلال عام 2020.
وأكد أن الشركة صرفت النظر مؤخرًا عن إضافة نشاط التصكيك فى ظل صعوبة الإجراءات التنظيمية والمالية اللازمة لذلك، وقررت الإدارة التركيز على مجال سندات التوريق فى المرحلة الراهنة وتكثيف الجهود لاستقطاب مزيد من عملاء القطاع الخاص.
يشار إلى أن الرقابة المالية عقدت اجتماعًا مع مسئولى شركات التمويل العقارى لاستعراض بدائل التمويل غير المصرفى المتاحة للقطاع، ومنها سندات التوريق وإمكانية إصدار سندات توريق غير مصنفة لتفادى مشكلة نقص شركات التصنيف المحلية.