حققت شركة التعمير للتوريق صافى ربح بلغ 28 مليون جنيه خلال العام الماضى لتواصل انطلاقتها فى مجال إدارة إصدارات سندات التوريق.
وتُعتبر «التعمير للتوريق» إحدى الشركات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تساهم بنحو %80 من رأسمالها، فيما تتوزع الحصة المتبقية مناصفة ما بين بنك التعمير والإسكان وشركة «الأولى» للخدمات المالية غير المصرفية.
وقال الدكتور مازن حسن رئيس مجلس إدارة التعمير للتوريق؛ إنها حققت صافى ربح قبل الضرائب بقيمة 37.5 مليون جنيه بنهاية العام الماضى وتمت الموافقة على توزيع نقدى بقيمة 3 ملايين جنيه على المساهمين الرئيسيين.
وأوضح – فى تصريحات خاصة لـ«المال» – أن شركته حققت صافى ربح بقيمة 23 مليون جنيه خلال عام 2019، وبالفعل تم إجراء توزيعات نقدية على المساهمين؛ مشيرا إلى خطة الشركة فى مواصلة زيادة الأرباح وإدارة مزيد من سندات التوريق لصالح القطاع الخاص.
وأكد أنه تم إجراء زيادة منذ فترة لرأس المال المدفوع لشركة التعمير للتوريق من 5 ملايين جنيه إلى 25 مليونا لتعزيز الملاءة المالية، فى حين يبلغ رأس المال المرخص به نحو 100 مليون.
وتطرق لاقتراب شركته من التعاون مع شركة ثروة كابيتال لإدارة طرح سندات توريق لمحفظة بقيمة 650 مليون جنيه لصالح شركة «بالم هيلز» للتعمير؛ وذلك بالتعاون مع مكتب الدرينى للاستشارات القانونية.
وأوضح أن شركته نفذت عمليات توريق فى العام الماضى بقيمة 20 مليار جنيه، وكلها كانت لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إلى أن «التعمير» تتفاوض فى المرحلة الراهنة مع بعض شركات التطوير العقارية للقيام بعمليات توريق لبعض وحداتهم المبيعة، لافتاً إلى أنها تستهدف تنفيذ إصدارات للتوريق خلال العام الجارى بقيمة 2 مليار جنيه كلها للقطاع الخاص.
وتابع: «الشركة على تواصل ومفاوضات مستمرة مع شركات خدمات مالية للدخول فى عمليات مشتركة مثل «مصر كابيتال» والتى تستعد لإجراء عملية توريق لإحدى الشركات؛ بخلاف بعض الشركات التابعة لبنك التعمير والإسكان والتى تخطط لإصدار سندات توريق».
جدير بالذكر أن السوق المحلية تشهد اهتماماً متزايداً بإصدار سندات التوريق، حيث قال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مجلس الإدارة وافق لأول مرة على الترخيص بطرح 7 إصدارات من سندات التوريق – دفعةً واحدة – بقيمة إجمالية تبلغ 9.3 مليار جنيه قبل نهاية العام الماضى.
ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.