وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وبنك التعمير الألماني (KfW) اتفاقية مشتركة لتطوير وتأهيل عدد من مراكز الكفاءة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفني.
وتشمل الاتفاقية أيضًا إنشاء مركزي كفاءة Centers of Competencies، متخصصين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في كل من الغردقة وأسوان.
وشهد توقيع الاتفاقية الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، ومن بنك التعمير الألماني أدهم خطابي مسئول مشروعات التعليم وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر ممثلاً عن بنك التعمير الألماني.
وتبلغ قيمة الاتفاقية (41.5 مليون يورو) مقسمة إلى قرض ميسر بمبلغ (20 مليون يورو)، إضافة إلى منحة بقيمة (18 مليون يورو) مقدمة من جمهورية ألمانيا الاتحادية.
كما تسهم جمهورية مصر العربية بالحصة المتبقية والبالغة (3.5 مليون يورو) كمساهمة عينية.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مركزي كفاءة Centers of Competencies متخصصين في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية في كل من الغردقة وأسوان، إضافة إلي تطوير وتأهيل عدد من مراكز الكفاءة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس تعليم فني أخرى في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والغربية، بغرض تحسين القدرات الفنية والبشرية من أجل توفير التعليم والتدريب المهني المرتبط بسوق العمل.
كما تتضمن الاتفاقية الترويج لتعليم فنى ذي جودة عالية من أجل تحسين ظروف النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل في مصر.
ويسهم في تنفيذ هذا المشروع القومي مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كلاً من الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لما لها من خبرة كبيرة في إنشاء المدارس والمجمعات التعليمية، ومؤسسة مصر الخير؛ حيث ستساعد في تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة مراكز الكفاءة التي سيتم إنشاؤها وكذلك إتاحة فرص تدريب وتوظيف للطلاب.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التعاون التنموي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وتهدف بالدرجة الأولى إلى تنفيذ البنود الواردة في مبادرة التعليم الفني الجديدة والشاملة (NCTI) New Comprehensive Technical Education Initiative.
يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور جيرد موللر الوزير الاتحادي للتعاون الاقتصادي والتنمية، وقعا اتفاقية مبادرة التعليم الفني، بجمهورية ألمانيا الاتحادية في برلين أثناء زيارة الرئيس السيسي لألمانيا في أواخر أكتوبر 2018.
وتهدف المبادرة إلى دعم الركائز الأساسية لبرنامج اصلاح وتطوير التعليم الفني في مصر المعروف باسم “التعليم الفني 2.0 Technical Education 2.0 “الذي سيسهم في إسراع الوصول إلى أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.