قال محمود أبوالنصر، وزير التعليم، إن الوزارة تعد حزمة من مشروعات القوانين لعرضها على البرلمان القادم، موضحا أن الهدف من هذه القوانين مواكبة تطور منظومة التعليم، فضلاً عن تنظيم العمل خلال الفترة المستقبلية بالهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة.
وأضاف، أبوالنصر لـ«المال»، على هامش ندوة مصر المستقبل، التى عقدت على مدار يومين، أن تلك القوانين، تشمل قانونًا «للأبنية التعليمية»، وآخر «للإخصائيين»، وقانونًا «لصندوق دعم المشروعات التعليمية»، وقانون تعليم جديد للتعليم بمشاركة وزارتى التعليم العالى، والبحث العلمى، وسيصدر باسم «قانون التعليم العالى والبحث العلمى».
وأكد الوزير أن الجانب الإماراتى سيبدأ خلال الفترة المقبلة تنفيذ الاتفاق المبدئى الذى وّقّع نهاية سبتمبر الماضى بتوفير 600 مليون دولار، لدعم العملية التعليمية، خاصة منظومة «التابلت»، لافتًا إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول آخر خلال أيام مع الجانب الكويتى، لتوفير منحة لإنشاء 800 مدرسة، لتقليل الكثافة الطلابية بالمدارس.
كان أبوالنصر قد كشف، فى حوار سابق مع «المال»، أن وزارته اتفقت، بصفة مبدئية، مع الحكومة الإماراتية على منحة بقيمة 500 مليون دولار، لدعم المرحلة التعليمية الثانوية، فيما يخص تطبيق منظومة «التابلت»، المدرسى التى تنفذها الوزارة بداية العام الحالى، وحتى نهاية 2017.
كما كشف وقتها أن الدعم الخليجى للنظام التعليمى لا يقتصر على دولة الإمارات فقط، وأنه تم تشكيل لجنة بين الوزارة ودولة الكويت لبحث آليات دعم الحكومة الكويتية للنظام التعليمى فى مصر.
وقام الوزير بزيارة لدولة الكويت، خلال مايو الماضى، استغرقت يومين، لبحث تسهيل مهام المعلمين المصريين فى الكويت.
جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، ستطرح عددًا من المطالب فى مؤتمر القمة الاقتصادية، المقرر عقده فى مارس المقبل، ويشارك به عدد من الدول العربية، التى قدمت مساعدات لمصر، عقب ثورة 30 يونيو 2013، ومن هذه
المطالب تبنى تمويل منظومة «تدريب المعلمين»، و«إنشاء مدارس»، و«تطوير مناهج العملية التعليمية»، وهى المحاور التى تقوم عليها إستراتيجية الوزارة، المقرر الانتهاء من تنفيذ مرحلتها الأولى نهاية 2017.