تنتظر لجنة التعليم في انتهاء إجازة المجلس، لعودة انعقاد الجلسة العامة واجتماعات اللجان النوعية المقرر لها منتصف أغسطس المقبل، لفتح عدة ملفات علي رأسها أزمة مصروفات المدارس الخاصة وكثافة الفصول في ظل جائحة كورونا مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
ووعدت لجنة البرلمان بفتح هذا الملف الهام الفترة المقبلة، عقب تلقيها العديد من الشكاوى والمقترحات من أولياء الأمور.
مقترح في البرلمان لاعتماد نظام التعليم المختلط
و تقدم خالد أبو طالب، عضو البرلمان ، باقتراح برغبة إلى رئيس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، لاعتماد نظام “التعليم المختلط”، لحل أزمة كثافة الفصول في مصر.
وأشار عضو البرلمان – في مقترحه اليوم- إلى أن جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» قدمت حلًا لكثافة الفصول في مصر، ذلك أنه تم اعتماد طريقة التعليم عن بعد أو من المنزل بسبب الجائحة وهي الطريقة التي نادى بها الكثيرون خلال السنوات السابقة.
وأشار نائب البرلمان إلى أن وزارة التعليم تعاني من كثافة الطلاب داخل الفصول، وأنه للتغلب على الأعداد الزائدة، فإن الوزارة تحتاج لإنشاء نحو 200 ألف فصل دراسي جديد، ولكنها لديها أزمة في توفير الأراضي المناسبة والتمويل المالي، والذي يقترب إلى أكثر من 100 مليار جنيه.
وشدد على ضرورة الاعتماد على نظام “التعليم المختلط”، حيث يتم اعتماد طريقة التعلم عن بُعد، مع التعليم التقليدي في المدارس، من خلال تقسيم أيام وساعات الدراسة بين طريقتى التعليم، وبالتالى يتم حل مشكلة الكثافة، إضافة لإمكانية إدخال نظام الفترات في المناطق ذات الكثافة الطلابية المرتفعة.
وصرحت النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم في البرلمان، أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الفترة المقبلة، فى حضور الوزارة وممثلين عن التعليم الخاص لمناقشة ما تلقته من شكاوى بشأن مصروفات المدارس الخاصة، ومنها مطالبة بعض المدارس لأولياء أمور بدفع المصروفات جملة واحدة مقدما، وأيضا ارتفاع زيادة المصروفات عن النسبة المحددة من قبل الوزارة وهى 7 % سنويا .
وأشارت عضو لجنة التعليم في البرلمان إلى أن اللجنة ترى صعوبة فى خفض المصروفات الأساسية للمدارس، لأن التعليم سيتم بالشكل التقليدى أو بدمج النظام الإلكترونى، موضحة أن تجهيز البنية التحتية والاعتماد على الاتصالات الإلكترونية والرقمنة فى منظومة التعليم أمر يكلف المدرسة وإدارتها أيضًا، وبالتالى لا مجال لخفض المصروفات الأساسية، والاقتراح هنا هو توسيع آليات التقسيط على مدد أكثر بجانب خفض قيمة الأنشطة التى كان يتم تحصيلها، والآن لن تجرى أو سيتم تقليلها بسبب أزمة كورونا .