عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري صباح اليوم السبت برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور الدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات، وقيادات وزارة التعليم العالي، بمقر المجلس بجامعة القاهرة.
في بداية الاجتماع، أشاد الوزير بالأنشطة والفعاليات والعروض التي نظمتها الجامعات المصرية احتفالاً بالذكرى 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة.
وفى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميم الامتحانات الإلكترونية بالجامعات المصرية أكد عبد الغفار على ضرورة الانتهاء من إعداد البنية التحتية التكنولوجية بالجامعات لتأهيل كليات القطاع الصحى لتعميم الامتحانات الإلكترونية بالقطاع الصحي بكافة الجامعات، وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتحديث البرامج التعليمية بما يتفق مع نظام الامتحانات الإلكترونية.
ووجه وزير التعليم العالي بتشكيل لجنة لمتابعة تحديث البنية التحتية التكنولوجية بكافة الجامعات لضمان تأهيلها لإجراء الامتحانات الإلكترونية بكليات القطاع الصحى بما يساهم فى نجاح تطبيق المنظومة خلال العام الدراسى الجارى.
كما وجه بتدريب مجموعة عمل بكل كلية من كليات القطاع الصحي على مستوى الجامعات المصرية تقوم بإعداد الامتحانات الإلكترونية، وتقدم تقريراً دورياً حول مستوى التقدم الذي تحرزه، على أن يتم تقديم تقرير حول دور كل جامعة فى إحراز التقدم في هذا الشأن.
كما وجه وزير التعليم العالي بتقديم تقارير دورية من كل جامعة حول الأنشطة والفعاليات والزيارات الميدانية التي تؤكد الحس والانتماء الوطني لشباب الجامعات.
وأكد على ضرورة أن تتوافق الأبحاث العلمية المقدمة للجان الترقيات فى مختلف التخصصات مع الاستراتيجية القومية للبحث العلمي والاحتياجات الفعلية للدولة، موجهاً بقيام نواب رؤساء الجامعات للدراسات العليا للبحوث بعقد اجتماعات دورية مع وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث للتأكيد على توافق أجندة الأبحاث العلمية فى التخصصات العلمية المختلفة مع خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، ومراعاة تحديث برامج البحث العلمى بالجامعات المصرية بما يتوافق مع احتياجات الدولة واحتياجات التنمية فى كافة المجالات.
ووافق المجلس من حيث المبدأ على مقترح رئيس جامعة قناة السويس بإنشاء جامعة الإسماعيلية الأهلية، على أن يتم تقديم ملف كامل للجنة فحص إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
كما وافق المجلس على مقترح اللائحة المالية الموحدة لرعاية الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، ووافق على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲ وتنص على (مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.
وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات)، على آن تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/2021.
ووجه المجلس باتخاذ الجامعات الآليات اللازمة لتوفيق أوضاع الهيئة المعاونة لهيئة التدريس المتجاوزين المدد القانونية المقررة لهم للحصول على الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه، فى ضوء الضوابط والقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن.
ووجه بضرورة اهتمام الكليات المختلفة بالجامعات بالإعداد الجيد للحصول على شهادة ضمان الاعتماد والجودة خلال الفترة القادمة، وتقديم تقارير دورية فى هذا هذا الشأن.
ووافق على إعفاء أبناء الشهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المصروفات الدراسية من خلال توفير منح دراسية لهم بمختلف الجامعات المصرية، بناء على الخطابات الرسمية المرسلة من الجهات المعنية بالدولة.
كما وافق على تنظيم جامعة الفيوم لأسبوع فتيات الجامعات المصرية خلال الأسبوع الأول من إجازة نصف العام الجامعي بإشراف وزارتي التعليم العالى والشباب والرياضة.
وعلى هامش الاجتماع قدم ممثلو إحدى الشركات المتخصصة في مجال الشاشات التفاعلية في مصر عرضاً حول مزايا هذه الشاشات للجامعات المصرية، والتي تشمل تحقيق بيئة تفاعلية متكاملة تربط بين الأستاذ والطالب بما يلبي احتياجات الطالب في تيسير فهم وإدراك المعلومات العلمية، بالإضافة للاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في التعلم، في إطار تحقيق المنظومة الإلكترونية بالجامعات المصرية.