أشارت وكالة أنباء شينخوا الصينية، اليوم السبت، إلى أن قرار المفوضية الأوروبية المُضي قدمًا في فرض التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية الصنع يهدد بتقويض عقود من التعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي، ويضع أهداف مكافحة تغير المناخ في خطر.
وقرر الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، المضي قدمًا في فرض تعريفات كبيرة على السيارات الكهربائية الصينية الصنع، حتى بعد رفض أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي؛ ألمانيا، هذه التعريفات. ويُعد هذا النزاع أكبر خلاف تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبكين منذ عقد من الزمان.
وقالت شينخوا، المملوكة للدولة، إن هذه الخطوة تكشف عن “دافع حمائي عميق الجذور”.
وأضافت الوكالة: “بدلًا من تعزيز التعاون، فإن هذه التعريفات تُخاطر بإشعال نزاع تجاري يمكن أن يضر؛ ليس فقط العلاقات الصينية الأوروبية، بل أيضًا طموح أوروبا نفسه لتحول أخضر”.
وتابعت: “المسار الواضح هو التخلي عن التعريفات الحمائية لصالح المفاوضات المستمرة”.
وارتفعت واردات أوروبا من السيارات الكهربائية الصينية الصنع في السنوات الأخيرة، مما أثار مخاوف لدى بعض منتجي السيارات الكهربائية المحليين من أنهم قد يتعرضون لخسائر كبيرة بسبب موجة من السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة.
ومن المقرر أن تفرض الرسوم المقترحة على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، والتي تصل إلى 45%، تكاليف إضافية تبلغ مليارات الدولارات على شركات صناعة السيارات لإدخال السيارات الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر فرضها اعتبارًا من الشهر المقبل لمدة خمس سنوات.
وقالت المفوضية، التي تشرف على سياسة التجارة في الاتحاد الأوروبي، إن التعريفات ستواجه ما تَعدّه إعانات صينية غير عادلة بعد تحقيق مُدته عام واحد ضد الإعانات. وقالت، يوم الجمعة، مع ذلك، إنها ستواصل المحادثات مع بكين.
ومن الممكن أن يكون الحل الوسط هو تحديد أسعار بيع دنيا.
وأعربت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الشديدة للتعريفات المخطط لها، واصفة إياها بأنها “غير عادلة وغير متوافقة وغير معقولة”. وقد أطلقت تحديًا ضدها في منظمة التجارة العالمية.
وفيما يُنظر إليه على أنه خطوات انتقامية، أطلقت بكين، هذا العام، تحقيقات في واردات المنتجات الأوروبية من البراندي ومنتجات الألبان ولحوم الخنزير.
وتفرض الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة.