كشف الدكتور نبيل عبد المقصود، أستاذ السموم والإدمان بكلية الطب القصر العيني عن وجود بعض الأدوية التي تحتوي مواد مخدرة، وقد تتسب في فصل العمال من وظيفتهم في حالة إخضاعهم لتحليل المخدرات، إذ إن نتيجة عينات تحليلهم ستكون إيجابية رغم أنهم غير مدمنين، ومن بين هذه الأدوية العقاقير الخاصة بالتخسيس والمسكنات وتلك التي تحتوي على مواد مثل الأمفيتامين المخدرة، مشيرًا إلى وجود بعض الحالات التي تظهر بها نتائج تحليل المخدرات إيجابية أيضًا، وهي التعرض للتدخين السلبي، وتحديدًا دخان الحشيش.
وطالب عبد المقصود بضرورة التفرقة بين الشخص المدمن “المستمر في الادمان” وبين “المتعاطي العرَضي”، لافتًا إلي أن تحليل عينة من شعر الشخص هي الأسلوب الوحيد في التفرقة بين مدمن المخدرات والمتعاطي العرضي،
وطالب بضرورة وضع المتعاطي العرضي تحت المجهر والمراقبة لمدة سنة قبل اتخاذ إجراءات ضده بالفصل من الوظيفة أو العمل، وفي حالة الوقوع في الأمر مرة أخرى يتم فصله.
وطالب بضرورة أن تشمل مبادرة القضاء علي المخدرات طلاب المدارس والجامعات لأنهم رجال المستقبل ويجب الاطمئنان عليهم، خاصة أن بعض الأحصاءات تشير إلى أن نحو 10% من بين هؤلاء الطلاب يتعاطون المخدرات.
كان الرئيس السيسي قد أعلن ضرورة الكشف عن المخدرات بين الموظفين، العام الحالي وفصل من يثبت تعاطيه لها، ووجه رئيس مجلس الوزراء في اجتماع الحكومة مطلع مارس الماضي بدراسة التعديلات التشريعية المطلوبة لتشديد الردع على متعاطي المخدرات في الجهاز الإداري للدولة، وجميع الجهات والهيئات غير المُخاطبة بقانون الخدمة المدنية.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة أن تراعي تلك التعديلات أن يكون التطبيق على جميع العاملين في الدولة، وأن يتضمن تطبيق العقوبة في حالات التعاطي وليس فقط الإدمان، مع النص على عقوبة في حال الامتناع عن إجراء التحليل، وأن يكون هناك درجتي تحليل ضمانًا لدقة النتائج.