كشفت وزارة التعاون الدولي عن إبرامها العام الماضى اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 1.4 مليار دولار لقطاعات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول، و230 مليونا لقطاع البيئة لتحقيق الاستدامة البيئية وخلق بيئة نظيفة وآمنة وصالحة للعيش.
وقال التقرير السنوى للوزارة الذى أطلقته أمس إن محفظتها الجارية فى مشروعات التكيف تضم 28 مشروعا صديقا للبيئة بقيمة 2.85 مليار دولار لتنفيذ أعمال مثل منظومة مياه مصرف بحر البقر والجبل الأصفر.
وتابع :”كما تضم 46 مشروعا لتخفيف آثار التغيرات المناخية بتمويلات تنموية تصل إلى 7.83 مليار دولار لتنفيذ مشروعات مثل «بنبان» للطاقة الشمسية ومزرعة رياح خليج السويس.
وأشار إلى أن تحقيق التقدم الاقتصادى يأتى من خلال استراتيجيات شاملة تدمج جميع اللاعبين الرئيسيين والأطراف ذات الصلة، وتستثمر فى قدرات المجتمع وتحقق نظاما بيئيا متوازنا وصحيا.
وأظهر التقرير أنه فى عام 2021 بلغ حجم اتفاقيات التمويل الإنمائى من شركاء التنمية للقطاع الخاص ضمن محفظة الوزارة نحو 1.57مليار دولار من خلال التمويل المباشر لشركات القطاع الخاص.
وبحسب التقريرالذى حصلت «المال» على نسخة منه، تضم المحفظة الجارية للوزارة 36 مشروعا فى الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال تسهم فى تحقيق 11 هدفا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموى إجمالى قدره ملياردولار، موضحةً أنه تمت إتاحة هذه التمويلات عبر 16 شريكا تنمويا ثنائيا ومتعدد الأطراف.
واستعرضت الوزارة فى التقرير حزم التمويل المقدمة للقطاع الخاص من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين خلال العام الماضى البالغة قيمتها الإجمالية نحو 1.569 مليار دولار ، موضحة أن التمويلات توزعت بين 18 مليونا من بنك التنمية الأفريقى، فيما قدم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار 527 مليونا ، كما وفر البنك الآسيوى للتنمية التحتية نحو 150 مليونا.
وتابع التقرير: خصص صندوق الأوبك للتنمية الدولية 68 مليون دولار، أما صندوق المناخ الأخضر فوفر 24 مليونا، بالإضافة إلى تقديم الصندوق السعودى للتنمية 12 مليونا.
وقدمت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى نحو 248 مليون دولار، ووكالة اليابان للتعاون الدولى «جايكا» 100 مليون، ومؤسسة المملكة المتحدة «cdc» نحو 420 مليونا، وخصصت سويسرا تمويلا بقيمة 2 مليون.
وأوضحت البيانات أن «التعاون الدولى» وقعت العام الماضى اتفاقيات تمويل تنموى بقيمة 1.4 مليار دولار لقطاع النقل والمواصلات من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقى ومجموعة البنك الدولى، بما يعزز تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة وهو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة.
جدير بالذكر أن حزم التمويل التنموى الميسر الذى تم الاتفاق عليها العام الماضى مع شركاء التنمية مُتعددى الأطراف والثنائيين تبلغ قيمتها نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار لمختلف قطاعات الدولة التنموية و1.5 مليار للقطاع الخاص.
وأطلقت «التعاون الدولى» أمس ، تقريرها السنوى لعام 2021 تحت عنوان «تعاون إنمائى فعال.. لبناء مستقبل أفضل» باللغتين العربية والإنجليزية، بمشاركة جميع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدنى وممثلى مجلس النواب.