اختتمت وزارة التعاون الدولي، والوكالة الكورية للتعاون الدولي “كويكا”، برنامجًا تدريبيًا مشتركًا حول الإدارة الفعالة للتمويلات الإنمائية، بالقاهرة في الفترة من 1-4 نوفمبر، واستفاد من البرنامج التدريبي 17 مسئولا وباحثًا اقتصاديًا بالوزارة، في إطار الشراكات الدولية التي تعقدها الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتدريب الكوادر الحكومية، والاستفادة من التعاون الفني مع شركاء التنمية في كافة المجالات.
وقالت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة تحرص على تضمين مكون تبادل الخبرات والمعرفة والتدريب والدعم الفني ضمن الشراكات الدولية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم استراتيجية الدولة في بناء وتنمية القدرات، مؤكدة أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لدعم رؤية الدولة التنموية، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وخلال الفترة من 2013 إلى 2015، و2019 إلى 2021، تم عقد عدد من الدورات لتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإدارة الفعالة للتمويلات الإنمائية، بما يعزز استراتيجية الوزارة للاستفادة القصوى من التمويلات الإنمائية المتاحة من شركاء التنمية، ويدفع رؤية الدولة التنموية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وعلى مدار 6 سنوات استفاد 77 مسئولا وباحثًا اقتصاديًا بوزارة التعاون الدولي من برامج التعاون الفني والتدريب مع دولة كوريا الجنوبية، كما حصل 13 من العاملين بالوزارة على درجة الماجيستير في مجال العلاقات الدولية والتعاون الإنمائي والإدارة والسياسات العامة.
جدير بالذكر أن الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية ودولة كوريا الجنوبية تدخل مرحلة جديدة، حيث أعلنت كوريا الجنوبية منتصف العام الجاري، مصر شريكًا استراتيجيًا لخطط التعاون الإنمائى بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة من 2021-2025، ويتم في الفترة الحالية الاتفاق على ملامح وأولويات التعاون للخمس سنوات المقبلة في إطار أولويات الدولة التنموية، وخلال نوفمبر الجاري استقبلت وزيرة التعاون الدولي، وفدًا من مجلس الوزراء الكوري حيث تم التباحث بشأن توسيع مجالات التعاون بين البلدين .
وتسجل محفظة التمويل التنموى الجارية بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية نحو 473 مليون دولار، في الفترة الحالية، فى العديد من القطاعات التنموية وهى التعليم العالى والتدريب، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، وغيرها من المجالات.